بالاخره بهاي ارز (دلار) در لايحه بودجه سال جاري در كميسيون تلفيق مجلس ۲ هزار و ۴۵۰ تومان و نفت نيز ۹۵ دلار براي هر بشكه تصويب شد. نرخ دلار را نيز پيش از اين رسانه‌ها اعلام كرده بودند و با اين حساب امسال ارز مرجع به شدت انقباضي رفتار خواهد و همانطور كه وزير صنعت اعلام كرده ارز مرجع واردات برخي اقلام اساسي حذف شده است. اين فرآيند نشان‌دهنده به قولي خسيس شدن دولت در خرج ارزهاي گران‌بها براي هر كالايي است.
به گزارش «جوان»، نخستين خبر ارزي روز گذشته بحث داغ تعيين قيمت ارز و نفت در لايحه بودجه ۹۲ بود كه در همين باره سخنگوي كميسيون تلفيق از موافقت اعضاي اين كميسيون با ارز ۲ هزار و ۴۵۰ توماني در بودجه ۹۲ خبر داد.
جعفر قادري ديروز در نشست خبري گفت:كميسيون تلفيق در جلسه اخير خود درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي را مورد بررسي قرار داد. سخنگوي كميسيون تلفيق گفت: همچنين در رابطه با واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي، سرمايه‌اي يك ۵ هزار ميليارد تومان وجود داشت كه دولت در احكام آورده بود و در سرجمع حساب نكرده بود كه ما هم اين را تأييد كرديم؛ يعني ۱۰هزار ميليارد تومان كه دولت در حكمش آورده بود ولي عدد آن در سرجمع نيامده بود و ما آن را به سرجمع اضافه كرديم.
وي افزود: براين اساس در بحث درآمدها مي‌توان گفت كه واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي كار ما تمام شده و فقط ساير منابع باقي مي‌ماند كه در اين رابطه هم موضوع هدفمندي يارانه‌ها كه ۱۵ هزار ميليارد بودجه تزريق مي‌كند، مانده است.
قادري گفت: در خصوص قيمت هر بشكه نفت نيز در كميسيون تلفيق مباحثي مطرح شد و نمايندگان نظرشان را در خصوص نفت بشكه‌اي ۹۵دلار عنوان كردند و در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه با توجه به قيمت سال‌هاي گذشته نفت بشكه‌اي ۹۵دلار مي‌تواند قيمت قابل قبولي باشد. سخنگوي كميسيون تلفيق گفت: در خصوص قيمت ارز هم مباحث مفصلي داشتيم، بعضي‌ها اعتقادشان بر اين بود كه نرخ ارز را هزار و ۷۰۰ تومان محاسبه كنيم كه رأي نياورد؛ همچنين پيشنهاد ۲ هزار و ۲ هزار و ۲۰۰ تومان هم رأي نياورد و در نهايت پيشنهاد دولت يعني ۲ هزار و ۴۵۰ تومان رأي آورد.
وي اضافه كرد: البته اين به معناي حذف نظام شناور مديريت شده نيست و نظام ارزي ما نظام ارزي شناور مديريت شده است و ما صرفاً براي اينكه يك عدد ريالي را به عنوان درآمدهاي نفتي در بودجه داشته باشيم مقرر كرديم.
اين نماينده مجلس گفت: ما در بودجه هيچ جا اشاره به نرخ ارز نمي‌كنيم و نرخ مرجع نداريم؛ ما مبالغ را به صورت ريالي مي‌بنديم.
وي ادامه داد: مرجع تعيين نرخ ارز، شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي هستند و ممكن است كه جمع‌بندي آنها اين باشد كه در حال حاضر منابع ارزي كه در اختيارشان است مي‌تواند ۲ هزار و ۴۵۰ تومان را تعريف كند و يك ماه ديگر درآمدهاي ارزي اضافه شود و نرخ ارز را پايين بياورند و اين محدوديت قانوني براي آنها وجود ندارد.
پيش‌بيني افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در بودجه۹۲ همچنين روز گذشته معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري نيز اعلام كرد: در بودجه ۹۲ افزايش قيمت تمامي حامل‌هاي انرژي را در قالب اجراي گام دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها پيشنهاد داديم اما به طور مجزا پيشنهادي از سوي دولت براي افزايش قيمت بنزين به كميسيون تلفيق داده نشده است.
رحيم ممبيني در گفتوگو با ايسنادرباره پيشنهاد دولت مبني بر افزايش قيمت بنزين به كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: دولت در قالب لايحه بودجه سال جاري، در بخش مربوط به هدفمندسازي يارانه‌ها افزايش قيمت تمامي حامل‌هاي انرژي را در يك بسته پيشنهاد داده است. وي در ادامه تصريح كرد: به طور مجزا پيشنهادي براي افزايش قيمت بنزين نداده‌ايم.
ارز مرجع واردات برخي اقلام اساسي حذف شد اما مهم‌ترين موضع‌گيري درباره ارز متعلق به وزير صنعت، معدن و تجارت بود كه در اين موضع‌گيري اعلام كرده است كه برخي كالاهاي اساسي همچنان مانند گذشته ارز مرجع دريافت مي‌كنند. مهدي غضنفري در نخستين اظهارنظر بعد از اعلام اخبار مربوط به حذف ارز مرجع واردات اقلامي مانند روغن خام و كره گفت: برخي كالاهاي اساسي به وي‍ژه گندم و نهاده‌هاي دامي ارز مرجع دريافت مي‌كنند. او با بيان اينكه ارزي كه در زمان حاضر پايه مبادلات تجاري و محاسبات است مبادله‌اي خواهد بود، گفت: به دليل كنترل برخي قيمت‌ها از جمله گوشت و مرغ ارز مرجع به نهاده‌هاي توليدي تخصيص مي‌يابد.
وزير صنعت، معدن و تجارت اين توضيح را نيز داد كه كالاهاي دريافت‌كننده ارز مرجع محدود شده‌اند و زير نظر دولت به دست مصرف‌كننده خواهد رسيد.
