در حالي كه مشاور انجمن خودروسازان تورم بخشي ۳۰ تا ۶۰درصدي بانك مركزي را مورد تأييد نمي‌داند، رئيس شوراي رقابت، ارائه تورم بخشي خودرو توسط بانك مركزي به شورا را شايعه اعلام كرد و گفت: تا روز دوشنبه با دريافت گزارش تورم بخشي خودرو و شاخص كيفي خودروها، قيمت‌هاي جديد خودروها اعلام خواهد شد. بدين ترتيب بايد ديد چگونه خودروسازان پيش از مطلع شدن شوراي رقابت از محاسبه تورم بخش خودرو بانك مركزي مطلع شده‌اند.
به گزارش «جوان» كشف قيمت خودروهاي داخلي به داستاني بلند‌بالا بدل شده است. اين در حالي است كه خودروسازان مدعي هستند كه شوراي رقابت دوماهي است كه بازار آنها را از سكه انداخته و اين امر بر دامنه بحران اين صنعت افزوده است. با اين حال شوراي رقابت همچنان بر قيمت‌گذاري دقيق بر اساس متد علمي اصرار دارد و بر اين عقيده است كه ويراژ دادن خودرو داخلي در بازار تا تدوين دستورالعمل شورا ممنوع است. از اين گذشته لابي خودروسازان با مسئولان سازمان حمايت موجب تأخير در قيمت‌گذاري شده است چرا كه خودروسازان فكر مي‌كردند همچون گذشته مي‌توانند با مسئولان سازمان حمايت كنار بيايند.
اگرچه تا پيش از اين خودروسازان رغبت چنداني به دستورالعمل قيمت شوراي رقابت نشان نمي‌دادند اما هم‌اكنون دريافته‌اند كه در حال از دست دادن زمان براي فروش محصولات خود در بازار هستند از اين رو خواستار تدوين سريع دستورالعمل قيمت توسط شوراي رقابت هستند با اين حال بايد ديد خودروسازان پس از تدوين دستورالعمل قيمت تا چه حد خود را نسبت به رعايت دستورالعمل ملزم مي‌دانند .
در اين بين در شرايطي كه رئيس شوراي رقابت، ارائه تورم بخشي خودرو توسط بانك مركزي به شورا را شايعه اعلام كرده است، داوود ميرخاني رشتي، مشاور انجمن خودروسازان به فارس گفت: شاخص تورم بخش خودرو را براي نيمه دوم سال ۹۱ يعني از شهريور تا بهمن‌ماه اعلام كرده است. طبق اعلام بانك مركزي، شاخص تورم توليد مدل‌هاي مختلف خودرو در اين مدت بين ۳۰ تا ۶۰ درصد است كه از نظر ما قابل‌قبول نيست.
ميرخاني ادامه داد: اين شاخص مربوط به شش ماهه دوم سال گذشته است، در حالي كه بايد شاخص تورم كل سال مشخص شود، از سويي شاخص تورم توليدكننده در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ بيش از ۵۰ درصد بوده است، چطور ممكن است شاخص تورم خودرو بين ۳۰ تا ۶۰ درصد باشد.
وي تصريح كرد: سال مبنا در قيمت‌گذاري خودرو، اشتباه تعيين شده و در سال گذشته سازمان حمايت به جاي موافقت با افزايش ۳۰درصدي قيمت خودرو تنها با ۶ درصد آن موافقت كرد، به همين دليل قيمت‌هاي مبنا نرخ‌هاي صحيحي نيست. مشاور انجمن خودروسازان ادامه داد: اي كاش شوراي رقابت پيش از ورود به قيمت‌گذاري خودرو در اين زمينه، روش كار را مشخص مي‌كرد نه اينكه حدود دو ماه صنعت خودروسازي را معطل خود نگه دارد.
ركود بي‌سابقه در بازار مشاور انجمن خودروسازان ايران در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه بازار خودرو به ركودي بي‌سابقه فرو رفته است، از شوراي رقابت خواست با توجه به بلاتكليفي دوماهه خودروسازان و مردم، هرچه زودتر تكليف قيمت خودروهاي داخلي را مشخص كند. داوود ميرخاني رشتي اظهار كرد: بيش از دو ماه است كه شوراي رقابت به بهانه تعيين دستورالعمل قيمت‌گذاري، بازار خودرو را به ركودي بي‌سابقه كشانده است.
وي با بيان اينكه در اين مدت فروش خودروسازان در حد بي‌سابقه‌اي كاهش يافته و روند ورود نقدينگي به شركت‌هاي خودروساز قطع شده است، خاطرنشان كرد: در نتيجه اين وضعيت بدهي خودروسازان به قطعه‌سازان افزايش يافته و به موازات آن با تعطيلي برخي واحدها، توليد قطعات خودرويي كاهش يافته است.
ميرخاني ادامه داد: اين وضعيت مصرف‌كنندگان، خودروسازان و قطعه‌سازان را در چرخه باطلي گرفتار كرده است به‌گونه‌اي كه به دليل عدم تأمين نقدينگي و پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، توليد خودرو كاهش يافته و به دنبال آن با افت توليد، هزينه‌هاي تمام شده و قيمت فروش خودرو افزايش يافته كه اين موضوع نيز نارضايتي خريداران را به دنبال داشته است.
مشاور انجمن خودروسازان ايران تصريح كرد: بنابراين از مسئولان شوراي رقابت مي‌خواهيم كه هرچه زودتر نظر نهايي خود درباره دستورالعمل فروش خودرو را اعلام كنند. وي خاطرنشان كرد: اوضاع به قدري در صنعت خودرو و قطعه بحراني شده كه وزير صنعت، معدن و تجارت نيز خواستار دخالت رئيس‌جمهوري در اين زمينه شده است بنابراين هرچه زودتر بايد با تثبيت قيمت‌هاي متعادلي كه تأمين‌كننده حداقل سود مشروع خودروساز باشد، از تعميق بحران شكل گرفته در اين صنعت جلوگيري شود.
مهدي غضنفري، وزير صنعت روز گذشته با انتقاد از عملكرد شوراي رقابت در قيمت‌گذاري خودرو، با انتقاد از عملكرد شوراي رقابت در تعيين فرمول قيمت‌گذاري خودرو، ورود رئيس‌جمهور به موضوع قيمت‌گذاري خودرو را خواستار شده و گفته است: اين روزها همگان در مورد خودرو و خودروسازان سخن مي‌گويند و مسائل مربوط به توليد و قيمت‌گذاري همچنان خبرساز است، اين در حالي است كه ناگفته پيداست اين صنعت در آستانه بحران قرار گرفته است.
اعلام قيمت جديد خودروها به دوشنبه موكول شد رئيس شوراي رقابت، ارائه تورم بخشي خودرو توسط بانك مركزي به شورا را تا اين لحظه( انتشار خبر) شايعه اعلام كرد و گفت: تا روز دوشنبه با دريافت گزارش تورم بخشي خودرو و شاخص كيفي خودروها، قيمت‌هاي جديد خودروها اعلام خواهد شد.
تورم بخشي صنعت خودرو فعلاً معلوم نيست جمشيد پژويان در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به اين پرسش كه آيا بانك مركزي نرخ تورم بخشي صنعت خودرو را به شوراي رقابت اعلام كرده است، گفت: بانك مركزي (ظهر روز گذشته )تا اين لحظه هنوز نرخ تورم بخشي خودرو مربوط به سال ۹۱ را به اين شورا اعلام نكرده است ولي ظرف امروز يا فردا اين كار را انجام خواهد داد.
وي با بيان اينكه همچنين قرار بود سازمان ملي استاندارد شاخص كيفي خودروها را به شوراي رقابت اعلام كند، اظهار داشت: احتمالاً امروز يا فردا جلسه‌اي بين اعضاي شورا و مسئولان سازمان ملي استاندارد در اين باره برگزار مي‌شود و سپس اين مؤسسه شاخص كيفي خودروها را به شورا ارائه مي‌كند.
رئيس شوراي رقابت، اعلام تورم بخشي خوردو از سوي بانك مركزي به شوراي رقابت بين ۳۰ تا ۶۰ درصد را شايعه عنوان و خاطرنشان كرد: شاخص‌هاي مربوط به بانك مركزي و سازمان ملي استاندارد در دستورالعمل تعيين قيمت خودرو حداكثر تا صبح دوشنبه اعلام مي‌شود و روي سايت اين شورا قرار مي‌گيرد.
اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي اعلام كرده است: درخواست شوراي رقابت براي تعيين تورم بخشي خودرو دريافت شده است و كارشناسان اين اداره در حال برآورد نرخ تورم بخش خودرو هستند. اعضاي شوراي رقابت در نشست يك‌شنبه هفته گذشته خود دستورالعمل تعيين قيمت خودرو را نهايي كردند. شوراي رقابت دستورالعمل تعيين قيمت خودروهاي ساخت داخل در هر سال را در جلسه اول ارديبهشت ماه خود به ترتيب زير تصويب كرد:
بهاي هر نوع خودرو در هر سال معادل خواهد بود با بهاي آن خودرو در فروردين ماه سال قبل به اضافه حاصل ضرب بهاي همان خودرو در فروردين ماه سال قبل در حاصل جمع نرخ تورم سالانه همان خودرو و ۵۰ درصد تغيير شاخص كيفيت همان خودرو در طول سال تقسيم بر بدترين شاخص كيفيت در سال قبل منهاي عدد ثابت ۲ درصد بهاي همان خودرو در فروردين ماه سال قبل ( بهره وري مورد انتظار).
