پس از حماسه سياسي مردم ايران در حماسه شكوهمند 24 خرداد و برگزاري مراسم تنفيذ و تحليف رئيسجمهور منتخب در روزهاي گذشته كه نمادي از روند انتقال آرام و باشكوه قدرت در نظام جمهوري اسلامي بود، اقدام رئيس محترم جمهور در معرفي هيئت وزيران به مجلس و اقدام مجلس در بررسي صلاحيت وزيران مبتني بر اصول هشتاد و هفتم و يكصد و سي و سوم قانون اساسي را ميتوان گام ديگري از روند انتقال آرام قدرت و تعيين مسئولان در نظام اسلامي و مظهري از تحقق اصل پنجاه و هفتم در زمينه استقلال قوا در نظام اسلامي دانست.
فارغ از برخي از صحنههاي تلخ و شيرين در روند بررسي صلاحيتها و با اذعان بر اينكه نوع واكنش نمايندگان و مباحث مطرح شده از سوي آنان در نقد وزرا و پاسخهاي وزراي پيشنهادي ميتوانست بهتر و هوشمندانهتر باشد، اما برآيند مباحث مطرح شده را ميتوان نمادي از حمايت حكيمانه و البته نقد منصفانه دولت يازدهم دانست كه اين امر خود مقدمهاي براي شكلگيري كابينه براي اداره كشور در چهار سال آينده و مقابله با مشكلات و سختيها و البته تحقق آرمانهاي نظام در سند چشمانداز خواهد بود. در اين زمينه اگرچه روند بررسي صلاحيت وزرا به مراحل پاياني رسيده است، اما نكاتي چند در اين عرصه قابل توجه است.
1- مباحث مطرح شده از سوي نمايندگان طي روزهاي اخير و پاسخهاي وزرا، همچون تركيب معرفي شده از سوي رئيسجمهور، اگرچه تابعي از روند تحولات سياسي كشور در ماههاي اخير و رقابت گروهها و جريانهاي فعال در عرصه سياسي كشور است، اما تأكيد نمايندگان محترم مجلس بر برخي از شاخصهها در كارنامه تعدادي از وزراي معرفي شده و به ويژه نقش آنها در فتنه بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري و پاسخهاي وزرا در اعلام برائت از فتنه و التزام به قانون اساسي و قوانين موضوعي كشور، نشان داد كه فتنه و فتنهگران، حداقل در عرصه كلامي و گفتاري متأثر از حماسه سياسي شكوهمند مردم در 24 خرداد خود را در انزوا ميبينند و اين خود مقدمهاي براي تحولات سياسي آينده كشور است.
2- به رغم حضور فعال طيفي از نمايندگان در حمايت يا مخالفت با وزراي مطرح شده، عرصه مجلس از حضور بسياري از چهرههاي كليدي مجلس كه با طرح ديدگاههاي خود قادر به شفاف شدن فضا و بررسي دقيقتر وضعيت وزرا بودند، خالي است، چرايي اين امر اگرچه به ويژه در مورد مخالفان ميتواند توجيهي براي كمك به دولت براي كسب اعتماد سريعتر از مجلس و آغاز به كار باشد، اما آفت اين امر اين خواهد بود كه اين گروه از نمايندگان فرصتهاي آينده را نيز در ارزيابي و نظارت دقيقتر از دولت از خود سلب ميكنند.
3- مباحث مجلس فرصتي را فراهم آورد تا برخي از وزرا كه نقاط تاريكي در كارنامه خود در عرصه حمايت از فتنه يا واگراييهاي دوران سازندگي و اصلاحات نسبت به ارزشهاي ديني و انقلابي داشتند با حضور در پشت تريبون مجلس، التزام خود را نسبت به ولايت فقيه و نظام ديني اعلام دارند، اما به طور طبيعي اين اعلام مربوط به گذشته است و صداقت آنها در عرصه عمل بر فرض رأي اعتماد مجلس در آينده آشكار خواهد شد. انتظار حداقلي مردم اين است كه نمايندگان مجلس و به ويژه رياست محترم جمهور كه خود بارها براين اصول و مباني تأكيد كردهاند، در اين زمينه حساسيت لازم را داشته باشند.
4- اعلام وفاداري و تبعيت از رهبري معظم انقلاب و بيان مصاديقي از تأييد گذشته ايشان از سوي برخي وزرا از موضوعات ديگري بود كه در تريبون مجلس مطرح شد، اين اعلام وفاداري اگرچه ارزشمند است اما از آنجايي كه ميتواند شبهه هزينهكرد از رهبري نظام براي كسب حمايت نمايندگان را داشته باشد، چندان توجيهپذير نيست به ويژه آنكه اگر در صحت آن خللي باشد يا اينكه در آينده عملكرد وزير مربوط در راستاي اين اعلام وفاداري نباشد.
5- با توجه به مذاكرات فشرده مجلس در روزهاي اخير، انتظار مردم اين است كه نمايندگان حقوق و مطالبات مردم را در قالب رأي اعتماد به وزرا اعمال كنند و در اين مسير چه بسا ممكن است بعضي از وزرا نتوانند اعتماد نمايندگان را جلب كنند، اما اين امر نبايد به معني عدم حمايت يا عدم همراهي مجلس با رئيسجمهور تعبير شود، چرا كه در عين اينكه رئيسجمهور مبتني بر اصل يكصد و سي و سه وظيفه دارد وزرا را تعيين و به مجلس معرفي كند، نمايندگان نيز به نمايندگي از مردم وظيفه دارند مبتني بر اصل هشت و هفت به وزراي پيشنهادي رأي بدهند. اين روند البته فرصتي براي رئيسجمهور براي معرفي وزراي قويتر و البته صالحتر خواهد بود.