بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در ديدار دبير شوراي عالي امنيت ملي و معاونان و كارشناسان دبيرخانه اين شورا، حامل نكات و پيام‌هاي مهمي بود كه ضروري به‌نظر مي‌رسد به‌طور اجمالي مورد بررسي قرار گيرد:
1 ـ نخستين نكته مورد اشاره معظم‌له مفهوم امنيت و توسيع آن در جهان امروز است. مي‌دانيم كه امنيت مهم‌ترين و حياتي‌ترين نياز بشر از ديرباز مورد توجه بوده اما اكنون با پيشرفت دانش و انديشه، حوزه‌هاي تعريف اين مفهوم بسيار وسيع‌تر از آن‌چيزي است كه در گذشته از «امنيت» فهميده مي‌شد، به‌گونه‌اي که امروزه امنيت داراي ابعاد اقتصادي، معيشتي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي، رواني و اخلاقي است.
اين تذكر مهم معظم‌له، تأكيدي بر حساسيت‌هاي نظام اسلامي در مقوله امنيت به‌معناي وسيع آن و نيز توصيه‌اي به مسئولان امنيتي و اجرايي كشور است تا حيطه وظايف خويش را دقيق بشناسند و به سطحيات اكتفا نكنند. اين نگاه درست در مقابل ديدگاهي است كه حكومت را صرفاً مسئله تأمين امنيت فيزيكي انسان‌ها مي‌داند و براي امنيت رواني، اخلاقي و اجتماعي جامعه احساس مسئوليتي ندارد. ديدگاهي كه با طرح ادعاهايي همچون «به دنبال به بهشت بردن افراد نيستيم» و يا «دولت وظيفه‌اي در مورد دين مردم ندارد» به دنبال شانه خالي كردن از وظيفه حكمراني تراز اسلامي هستند.
بر اين اساس تأكيد معظم‌له بر اين است كه همين نگاه چندبُعدي و توسعه‌يافته به مفهوم امنيت موردتوجه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي باشد و اين نهاد به‌عنوان مركز تصميم‌گيري‌هاي راهبردي نظام همين نگاه را دنبال كند.
2 ـ نكته ديگر مورد تأكيد حضرت امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي) ضرورت حاكم بودن «فضاي صددرصد انقلابي» در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بود. واقعيت آن است كه نگاه انقلابي در بطن تشكيل اين شورا مدنظر بوده است. چنانكه اصل 176 قانون اساسي دليل تشكيل اين شورا را «تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي» مي‌داند كه به‌خوبي ركن انقلابي و آرمان‌گرايانه مأموريت اين شورا را نشان مي‌دهد. واقعيتي كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت آن است كه هرچند شوراي عالي امنيت ملي شورايي حاكميتي و فراقوه‌اي است، اما به دليل حضور پررنگ قوه مجريه در تركيب اين شورا و نيز انتصاب دبير شورا از سوي رئيس‌جمهور، معمولاً اين شورا متأثر از تحولات سياسي دولت‌ها نيز بوده است، به‌گونه‌اي كه در چهار دوره مسئوليت دبيران شوراي عالي امنيت ملي، تأثير چرخش‌هاي سياسي را بر انتصابات و برخي رويكردها مي‌توان مشاهده كرد. با اين تفاسير دبيرخانه اين شورا مانند هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي از تلاطمات و فرازوفرودهاي سياسي تأثير پذيرفته و بنابراين بايد نگران بود كه تلاطمات سياسي سبب بروز نگاه‌هاي آرمان گريز و مبتني‌بر عقلانيت ابزاري نيز گردد. بي‌ترديد اشاره معظم‌له به اينكه «جهت‌گيري و گرايش‌هاي انقلابي»، توهمات و كليات محض نيستند و گرايش‌ها و جهت‌گيري‌هاي انقلابي، واقعي و كاملاً روشن و واضح و مبتني‌بر بيانات امام(ره) است، مي‌تواند پاسخي به نگاهي باشد كه با تكيه‌بر عقلانيت ابزاري به دنبال عدول از آرمان‌ها و نگاهي تكنوكراتيك به مقوله امنيت و ديگر حوزه‌ها است و بايد مراقب بود تا اين نوع نگاه تكنوكراتيك و غيرانقلابي در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي حاكم نگردد.
3 ـ «خطوط اساسي و اصول انقلاب اسلامي» كه مأخوذ از گفتمان امام راحل عظيم‌الشأن است، ديگر محور مورد تأكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي بود. نيازي به يادآوري نيست كه در طول سال‌هاي متمادي پس از رحلت امام (ره) بارها به‌خصوص در مقاطع دست‌به‌دست شدن قدرت در قوه مجريه، عده‌اي با سوءاستفاده كردن از فضاي سياسي، تلاش كرده‌اند اين خطوط اصلي و روشن انقلاب را جابه‌جا كنند. گاه حتي اين جريانات با تقابل انقلاب و وابستگي به امام و خط امام اين رويكرد نفاق انگيز را دنبال كرده‌اند.
ايشان در تعيين مصاديق اين خطوط انقلاب مواردي همچون «مردم»، «استقلال كشور»، «تدين و پايبندي به مباني اسلامي»، «مبارزه با استكبار و زورگويي»، «مسئله فلسطين»، «موضوع معيشت مردم»، «توجه به مستضعفين و رفع فقر» اشاره و تأكيد كردند كه از تركيب آنها «هندسه انقلاب» به‌دست مي‌آيد. باز در ذيل همين محور نيز توصيه ايشان به دبيرخانه شورا، آن است كه تصميم‌هاي شوراي عالي امنيت ملي بايد در چارچوب خطوط اصلي انقلاب بوده و در شورا و دبيرخانه آن، «تفكر انقلابي صحيح و خالص حزب‌اللهي» حاكم باشد. اين توصيه حاكي از دغدغه‌هاي معظم‌له از حاكميت جريان‌هاي تكنوكراتيك و آرمان‌ستيز در كرسي‌هاي حساس و راهبردي نظام است.
اين جريان تكنوكرات و ضدآرمان هرچند در داخل جريان انقلاب و نظام بوده، اما به تفكر انقلابي و گفتمان انقلاب اسلامي باور نداشته و ندارد. جالب اينجاست كه گاه برخي از چهره‌هاي نزديك به اين جريان صراحتاً از پايان آرمان‌گرايي سخن گفته و به نام عقل‌گرايي تلاش مي‌كنند آرمان‌ها را به محاق برند.
آنچه بيشتر نگران‌كننده است، نفوذ همين جريان در دستگاه‌هاي حساس و راهبردي كشور، از جمله دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي است. مي‌دانيم كه مأموريت‌هاي مهمي همچون «تعيين سياست‌هاي دفاعي ـ امنيتي كشور»، «هماهنگ نمودن فعاليت‌هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي - امنيتي» و «بهره‌گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي» بر عهده اين شورا است كه هرگونه نفوذ در آن مي‌تواند لطمات مخرب و جبران‌ناپذيري براي سرنوشت كشور داشته باشد.
اكنون به‌نظر مي‌رسد وظيفه شوراي عالي امنيت ملي، دبيرخانه آن، نهادهاي مسئول و ذي‌ربط و همه فعالان جبهه مؤمن انقلابي آن است كه با تمام توان بايد در مقابل جرياني كه در داخل نظام به دنبال آرمان‌گريزي و تحريف و جابه‌جا كردن خطوط اصلي انقلاب هستند بايستند. حتي اگر چهره‌هاي كاملاً موجه و داراي سابقه درخشان يا داراي عناوين مورداحترام ملت در داخل اين جريان قرارگرفته باشند. مقابله با اين «نفاق جديد» كه در داخل نظام به دنبال استحاله و تغيير هويت آن است، مأموريتي مهم و راهبردي و البته پرهزينه است كه حضوري جهادي و آمادگي تمام‌عيار مي‌طلبد.
