بدهي دولت به بانك‌ها و بانك مركزي در پايان كار دولت دهم به ترتيب حدود ٧٢ و ١٨ هزار ميليارد تومان بود كه مجموع آن 100هزار ميليارد تومان بدهي به شبكه بانكي تلقي مي‌شود، اين در حالي است كه بانك مركزي در گزارش اقتصادي سه ماهه دوم سال 94 بدهي دولت به بانك مركزي را 26 هزار ميليارد تومان و بدهي دولت به بانك‌ها را 107 هزار ميليارد اعلام كرده است كه مجموع آن 133 تومان برآورد مي‌شود. بدين ترتيب بدهي دولت به شبكه بانكي طي دو سال و نيم گذشته 33درصد رشد داشته است.
روند بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي و همچنين بانك‌ها نشان از رشد بدهي‌ها دارد، اين در حالي است كه دولت يازدهم نيز به رغم طرح ادعاي انضباط مالي، بر بدهي‌هاي خود بر بانك مركزي و بانك‌ها افزوده است به گونه‌اي كه كارشناسان اقتصادي دولت را بزرگ‌ترين بدهكار كشور معرفي مي‌كنند. دولت به دليل پرداخت نكردن بدهي‌هاي خود به شبكه بانكي روند تأمين مالي در اقتصاد ايران را فلج كرده است و بيش از پيش بر ركود اقتصادي افزوده است.
به گواه بانك مركزي بدهي دولت به بانك‌ها در پايان كار دولت دهم، ٨٢٦/٧٢ ميليارد تومان و بدهي دولت به بانك مركزي در پايان دولت دهم، ١٨٣٥٨ ميليارد تومان بود در اين بين در حالي كه حسن روحاني منتقد بدهي‌هاي بالاي دولت به شبكه بانكي بود بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه مجموع بدهي دولت به شبكه بانكي در مدت دو سال و نيم ابتدايي دولت 33هزار ميليارد تومان رشد داشته است.
در حالي مجموع بدهي دولت به بانك مركزي و بانك‌ها در پايان دولت دهم در مرز 100هزار ميليارد تومان قرار داشت كه آمار منتهي به نيمه ابتدايي سال 94 نشان مي‌دهد كه اين نهاد در مجموع به بانك‌ها و بانك مركزي 133هزار ميليارد تومان بدهكار است. بدين ترتيب رشد 33هزار ميلياردي بدهي دولت به شبكه بانكي در طول دو سال و نيم فعاليت دولت حسن روحاني در شرايطي اتفاق افتاده است كه گويا به جاي پرداخت بدهي‌ها دولت در نظر دارد بر ميزان بدهي‌ها همچنان بيفزايد.
افزايش 8 هزار ميليارد توماني بدهي دولت به بانك مركزي در 6 ماه
بر اساس اين گزارش ميزان بدهي دولت به بانك مركزي در شهريور ماه سال جاري نسبت به اسفند ماه سال 93، معادل 71 درصد افزايش يافته است. ميزان اين بدهي در اسفندماه سال 93 حدود 18 هزار ميليارد و 300 ميليون تومان گزارش شده بود كه در مقايسه با عدد 26 هزار ميليارد و 300ميليون توماني شهريور ماه نشان‌دهنده افزايش 8 هزار ميليارد توماني اين بدهي است. يعني دولت يازدهم در شش ماه به اندازه حدود نيمي از بدهي قبلي خود به بانك مركزي، بدهي جديد ايجاد كرده است.
در سه ماهه اول سال جاري ميزان بدهي دولت به بانك مركزي 6/34 درصد و در سه ماهه دوم سال جاري 7/43 درصد افزايش يافته است. اين در حالي است كه بدهي سه ماهه اول سال 93 معادل 7/20 درصد افزايش يافته بود و بدهي سه ماهه دوم سال 93 معادل 7/2 درصد كاهش يافته بود. يعني بر خلاف افزايش بدهي سال 94 در دوره مشابه سال قبل، رقم اين بدهي كاهش هم يافته بود.
اما در مقابل روند افزايش زياد بدهي دولت به بانك مركزي، ميزان افزايش بدهي به بانك‌ها كمتر بوده است. يعني در حالي در فروردين و ارديبهشت ماه ميزان بدهي دولت به بانك‌ها 37 و 33 درصد افزايش يافته كه در شهريور ماه ميزان افزايش اين بدهي 18 درصد گزارش شده است.
همچنين بر اساس اين گزارش در شهريور ماه سال 94 مجموع بدهي دولت و شركت‌ها و مؤسسات دولتي به بانك‌ها و بانك مركزي 161 هزار ميليارد تومان گزارش شده است.
بدهي انباشت شده دولت به نظام بانكي در شرايطي روند رو به رشدي طي مي‌كند و با وجود اصرار شبكه بانكي براي تسويه، راه به جايي نمي‌برد كه به قول مديران دولتي دارايي‌هايي مانند طلب از دولت جزو بي‌كيفيت‌ترين دارايي‌هاست، چراكه از احتمال نقدشوندگي پاييني برخوردار است. در عين حال كه به اذعان كميجاني- قائم مقام بانك مركزي- تجربه نشان مي‌دهد اعطاي تسهيلات به بخش دولتي كارايي مطلوبي ندارد به طوري كه آمار نشان مي‌دهد از سال 1352 به بعد، همواره بدهي دولت به سيستم بانكي افزايش يافته و در عمل بازپرداخت نشده است. بنابراين دولت بايد در كوچك كردن اندازه خود تلاش كند و تسهيلات نيز بايد به سمت بخش خصوصي هدايت شود.
در پايان اگر چه دولت در نظر دارد با ايجاد بازاربدهي و فروش اوراق بدهي منابع لازم براي بازپرداخت بدهي‌هاي خود را تأمين كند كه حتي با فروش اوراق بدهي اصل بدهي به‌علاوه سودي كه به آن تعلق مي‌گيرد ديون دولت را بزرگ‌تر خواهد كرد. تا دولت نظام مالي خود را سرو سامان ندهد و از ريخت و پاش‌هاي مصرفي و جاري خود نكاهد بدهي‌هايش كاهش نخواهد يافت.
