خصوصيسازي صرفاً تحت عنوان يك شعار پرطمطراق هرازگاهي مطرح ميشود و خيلي زود هم از سر و صدا ميافتد. به عنوان نمونه براي اين مسئله ميتوان بحث خصوصيسازي دو باشگاه پرخرج و پرحاشيه پرسپوليس و استقلال را به ميان آورد. مسئلهاي كه بنا به دلايل گوناگون هربار با شكست روبهرو شده و حتي وقتي خريدار دست به نقد هم براي واگذاري پا پيش گذاشته است قدم خاصي براي خصوصي شدن اين دو باشگاه برداشته نشده است. البته مسئله خصوصيسازي در ورزش تنها به اين دو باشگاه مربوط نميشود و برخي باشگاههاي خصوصي نظير استقلال اهواز و استيلآذين چند صباحي در ورزش كشور به خصوص فوتبال ظهور كردهاند اما به دلايلي كه در ادامه عنوان ميشود خيلي زود با شكست مواجه شدند و عطاي خصوصي بودن را به لقايش بخشيدند.
قانون كپيرايتنبود قانون كپيرايت در ورزش ايران بزرگترين معضل خصوصيسازي و باشگاههاي خصوصي است. در ورزش دنيا شاهد حضور و فعاليت باشگاههاي بزرگي هستيم كه با تأسيس شبكه تلويزيوني، فروشگاه زنجيرهاي و ارائه خدمات متفاوت و مختلف به هواداران خود جزو ثروتمندترين باشگاههاي دنيا محسوب ميشوند، آنها از حق پخش تلويزيوني در كنار تمام اين خدمات استفاده ميكنند و براي خود درآمدزايي دارند و به اين ترتيب رفته رفته هزينههاي خود را تأمين كرده، سود سرشاري هم بابت تبليغات، فروش محصولات از جلمه پيراهن و لوازم ورزشي به دست ميآورند تا جايي كه كاملاً مستقل شده و ديگر مشكلي بابت تأمين مخارج و هزينههاي خود ندارند. در مقابل ورزش ايران به اسم خصوصي شدن تنها يك باشگاه را به يك شخص واگذار ميكند. اتفاقي كه ميافتد، شخص مالك بايد از جيب خود هزينه كند، نه حق پخش ميگيرد و نه قانوني به نام كپيرايت وجود دارد كه او بتواند با استفاده از آن برند تيم يا باشگاه را در انحصار خود داشته باشد. اين ميشود كه پس از مدتي متوجه ميشود كه تنها بايد هزينه كند و درآمدي بابت اين هزينهها عايدش نميشود. در اصل خرجي كه كرده بازگشتي ندارد و تنها به اسم خصوصي شدن مقدار هنگفتي پول از جيب او خارج شده است، به اين ترتيب قيد ادامه كار را ميزند.
عدم حمايت بخش دولتييكي ديگر از مشكلات پيش روي خصوصي شدن باشگاهها، عدم حمايت بخش دولتي از خصوصيسازي است. چنانچه عنوان شد مطابق اصل 44 دولت مؤظف به واگذاري امور به بخش خصوصي در حوزههاي مختلف است اما اين مسئله از سوي بخشهاي دولتي جدي گرفته نميشود تا جايي كه همچنان زمين مانده و كاري در اين خصوص انجام نميشود. بدون ترديد نقش دولت در واگذاري امور به بخش خصوصي غيرقابل انكار است، اينكه واگذاري را راحتتر و با پروسه كمتري انجام دهد و ديگر اينكه به صرف واگذاري همه چيز را رها نكرده و حداقل تا مدتي با همراهي بخش خصوصي موجبات محكم شدن پايههاي كار را فراهم كند و بعد با خيال آسوده خود را كنار كشيده تا همه چيز حل و فصل شود.
متأسفانه اين دو فاكتور مهم يعني كپيرايت و حمايت دولت در كشور ما در خصوص خصوصيسازي ورزش به درستي صورت نميگيرد تا شاهد هزينههاي زياد مصرف بيحد و حصر بيتالمال در اين حوزه باشيم. در سالي كه به سال اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل نامگذاري شده بها دادن به بخش خصوصي و تقويت اين بخش به خصوص در حوزه ورزش ميتواند گام بلندي در راستاي عملي شدن خواسته مقام معظم رهبري باشد. فراموش نكنيم كه همين حالا بسياري از تيمها و باشگاههاي بزرگ ورزشي در كشور با هزينههاي بالا و سرسامآور دولتي سرپا هستند و مخارج آنها از بيتالمال تأمين ميشود كه ناگفته پيداست كه چه رقمهاي بالايي را شامل ميشود، رقمهايي كه اگر حتي در بخشي از آنها صرفهجويي شود ميتواند بخشهاي مهمتر كشور در اقتصاد و فرهنگ را سيراب و چرخ آنها را به گردش درآورد. واگذاري صحيح و با برنامه تيمها و باشگاههاي ورزشي به بخش خصوصي ميتواند دولت را از پرداختهاي ميلياردي به اين قبيل تيمها راحت كند و اين يعني صرفهجويي در هزينهها، يعني خارج شدن چندين و چند ليست بلند بالا از فهرست جيرهخواران دولت كه شايد تنها چند مورد آن مفيد باشد و بقيه تنها و تنها هزينه بيبازگشت بيتالمال است كه البته در منافات كامل با شعار اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل در سال 95 است. بنابراين واضح است كه اجراي صحيح و با برنامه اصل 44 قانون اساسي و ريزبيني تمام ظرايف خصوصيسازي ميتواند گام مؤثر و بلندي در تحقق يافتن اين شعار و منويات مقام معظم رهبري باشد. اتفاقي كه اميدواريم زيرسايه اين شعار با حمايت دولت و استقبال بخش خصوصي روي دهد تا در پايان سال 95 ورزش كشور به عنوان يكي از بخشهاي فعال و مؤثر جامعه بتواند پيشگام تحقق اقتصاد مقاومتي باشد و باز هم به خواسته مقام معظم رهبري جامه عمل بپوشاند.