سرهنگ جليل بزرگمهر وكيل تسخيري دكتر محمد مصدق در دادگاه نظامي پس از رويداد 28 مرداد 1332 بود. مصدق در بدو اين دادرسي چندان حضور او را جدي نمي‌گرفت و حتي در اثناي دادرسي، چند بار هم كناياتي به او وارد كرد، با اين همه بزرگمهر تا آخر دادرسي با او بود و در پايان كار، رفتار مصدق نيز نشان مي‌داد كه به طور نسبي از او راضي است. سرهنگ جليل بزرگمهر پس از پيروزي انقلاب آثاري را درباره دكتر مصدق منتشر كرد كه مهم‌ترين و مفصل‌ترين آنها، كتاب «محمد مصدق در محكمه نظامي» است. او در ابتداي جلد دوم اين اثر، به تبيين و توصيف زمينه‌هاي سياسي محاكمه دكتر مصدق پرداخته و مي‌گويد: «بعد از آنكه دولت دكتر مصدق در 28 مرداد سال 1332 با يك كودتاي نظامي ساقط شد. شاه و دولت كودتا مقدمات محاكمه دكتر مصدق را در دادگاه ويژه نظامي تدارك ديدند تا مصدق را زير سلطه نظاميان به اصطلاح شاه‌پرست خفه كنند و پس از وارد آوردن انواع اهانت‌ها و به نظر خود بي‌آبرو كردن محكوم كنند سپس به دنيا بگويند اعمال مصدق چنان خلاف بود كه در دستگاه قضايي كشورش محكوم شده است، غافل از اينكه در مورد دكتر مصدق و تأثير جهاني محاكمه او در اشتباه مطلق بودند... مصدق در راه اعتلاي ايران براي خود احساس خطر نمي‌كرد، بلكه به استقبال خطر نيز مي‌رفت. اين را در جلسات طولاني ملاقات و همكاري با او در طول مدت محاكمه به حقيقت دريافتم. ادعا نيست، عين واقعيت است. دكتر مصدق بارها در زندان به من گفت: «خدا را شكر مي‌كنم كه اين محاكمه فراهم شد تا بتوانم حقايق را به گوش ملت ايران برسانم. اگر مرا يكسره به احمدآباد تبعيد كرده بودند مردم از بسياري از حقايق بي‌خبر مي‌ماندند.»
سرهنگ بزرگمهر پس از ايراد اين مقدمه به توصيف فضاي حاكم براين محاكمه پرداخته و جلسات دادرسي را بدين ترتيب روايت كرده است: «ظاهراً بازپرس پرونده سرهنگ كيهان خديو بود. او قبل از اشتغال به بازپرسي دكتر مصدق مردي سالم و نيك‌نفس شناخته مي‌شد كه با تشويق سرتيپ حسين آزموده به ننگ بازپرسي آلوده شد. در واقع بازپرسي با مباشرت شخص سرتيپ آزموده به عنوان دادستان ارتش انجام مي‌گرفت. جزئيات بازپرسي بدون كمي و كاستي عيناً در كتاب نقل شده است كه از نظر موضوعات مطرح شده در بازپرسي، مواجهه، تهديدها و گاه خودشيريني و تملق آزموده و مقاومت‌هاي فراوان دكتر مصدق بسيار خواندني و عبرت‌آموز است. مصدق براي قبولاندن سخنان خود به بازپرس اصرار دارد. مي‌خواهد همه صفحات بازپرسي به امضاي او برسد، او پيش از امضا متن بازپرسي را به‌دقت مطالعه و صفحات پرونده را يادداشت كند. بازپرس و آزموده را كلافه مي‌كند و وقتي با اعتراض آنان مواجه مي‌شود به طعنه مي‌گويد: در اين مملكت هميشه ديده شده كه پرونده‌هايي از بين رفته است. نظرم استحكام كار خودم بوده است! اعتراض به دكتر مصدق به قرار بازداشت با تأييد در دادگاه نظامي قبول نشد. از اصل هم قرار نبود اين اعتراض قبول شود. مصدق از عدم قبول اعتراض تعجب نكرد. زمينه را بهتر درك و خود را آماده نبرد روياروي كرد.»
همانگونه كه اشارت رفت، دكتر مصدق در آغاز امر، نسبت به شخص و نحوه كار بزرگمهر بي‌اعتنا بود و به مرور با او ارتباط برقرار كرد. بزرگمهر خود دراين باره و در ادامه همان مقدمه مي‌افزايد: «در برخورد اول براي دكتر مصدق بين من، يعني سرهنگ جليل بزرگمهر كه به سمت وكيل تسخيري او انتخاب شده بودم و ديگر سرهنگ‌ها و افسران كه عده‌اي از آنان در ساقط كردنش مداخله داشته و خانه او و فرزندانش را غارت كرده بودند وجه تمايزي وجود نداشت! همه لباس نظامي به تن و به مراتب درجاتي داشتيم. او مرا مي‌خواست به محك صداقت بيازمايد. من هم تلاش و اصراري در قبولاندن خودم به دكتر مصدق نداشتم. با وجود خطراتي كه از اين وكالت سوابق خدمتي‌ام را تهديد مي‌كرد بدون مصلحت‌سنجي نسبت به آينده خود، با عشق و علاقه سرشار و بدون تظاهر و خودنمايي صادقانه به انجام اين وظيفه مهم مصمم شدم.
در طول مدت آمادگي براي محاكمه با برقراري روابط براي تهيه مدارك از افراد جهت تنظيم لوايح و نيز در طول جلسات اوليه دادگاه بدوي، اعتماد دكتر مصدق به من جلب و اين جلب اعتماد موجب شد در دادگاه تجديدنظر نظامي خودش مرا به وكالت انتخاب كند. انس و الفت حاصله باعث شد پس از تبعيد به احمدآباد، روابط اينجانب با او از طريق مكاتبه ادامه يابد. شيريني و حلاوت مجالست با او فراموش‌نشدني است. اين ياد و يادگار را همواره حفظ خواهم كرد.»
بزرگمهر سپس در مقام گزارش جلسات دادگاه مصدق نوشته است: «اولين جلسه دادگاه بدوي در روز هفدهم آبان‌ماه سال 1332 و آخرين جلسه، يعني جلسه سي و پنجم در روز سي‌ام آذرماه سال 1332 تشكيل شد. طول مدت جلسات دادرسي بدون در نظر گرفتن تنفس‌هاي كوتاه بالغ بر 141 ساعت و 25 دقيقه بود.
دكتر مصدق در تمام سه جلسه اول و در قسمتي از جلسه چهارم به تشريح عدم صلاحيت دادگاه پرداخت. دادگاه انتظار داشت ايراد به صلاحيت فقط به موارد نقص پرونده، مرور زمان، عدم صلاحيت دادرسان و دادستان (دلايل مربوط به رد قضات) مربوط شود، ولي با وجود تذكرات متعدد رئيس دادگاه دكتر مصدق در اين جلسات در خلال صحبت در باره عدم صلاحيت كارنامه دولت خود را برشمرد و از مبارزات دولت خود با استعمار و مشكلات و موانع و مخالفت‌هايي كه با او مي‌شد ياد كرد و توطئه‌هايي را كه براي ساقط كردنش در مجلس و دربار صورت مي‌گرفت فاش مي‌ساخت.
خوانندگان يقيناً توجه كرده‌اند كه دفاع دكتر مصدق به صورت عادي و به سهولت انجام نمي‌گرفت. تا دكتر مصدق شروع به قرائت قسمتي از لايحه‌اش مي‌كرد از طرف رئيس دادگاه به‌طور مداوم به او اخطار مي‌شد كه: «مربوط به صلاحيت نيست» يا «حال كه دادگاه رأي به صلاحيت خود داده است فقط ايرادات به كيفرخواست را عنوان كنيد.» يا «موضوعاتي كه مي‌فرماييد تاريخ دوره محمدعلي‌شاه است و ربطي به ما ندارد» و يا.... سرتيپ آزموده قسمت اعظم جلسه چهارم و نيز قسمتي از جلسه پنجم را به رد اظهارات دكتر مصدق پرداخت. البته نه با بيان ساده و عادي، بلكه توأم با فحاشي، اهانت، افترا و نسبت‌هاي دروغ و ناروا.
در جلسه پنجم، سرهنگ دوم شاه‌قلي وكيل سرتيپ رياحي به دفاع از موكل خود پرداخت. سرهنگ شاه‌قلي با احاطه‌اي كه به قوانين جزايي و مخصوصاً قانون دادرسي و كيفر ارتش داشت و نيز به علت تجربه و ممارست در امر وكالت در دادگاه‌هاي نظامي راجع به عدم صلاحيت سخن آغازيد و داد سخن سرداد. او با قيافه‌اي شوخ و حق به جانب با جملات و عباراتي پخته و سنجيده و توأم با طنز و لبخندهاي مليح با نهايت خونسردي و تسلط كامل بر اعصاب وظيفه وكالتي خود را در حد اعلا انجام مي‌داد. پايه اظهاراتش دفاع اصولي از نظرات دكتر مصدق در مورد عدم صلاحيت دادگاه نظامي بر اساس لوايح قانوني دكتر مصدق بود به‌طوري كه سرتيپ آزموده در پاسخگويي به سرهنگ دوم شاه‌قلي او را متهم به دفاع از دكتر مصدق كرد و همين‌طور هم بود. جلسات ششم و هفتم در روزهاي 23 و 24 آبان‌ماه صرف درفشاني‌هاي آزموده و پاسخگويي وكلاي سرتيپ رياحي و در نهايت جلسه هفتم به صدور قرار قبول صلاحيت از طرف دادگاه و قرائت كيفرخواست منتهي شد.
براستی که جناب دکتر محمد مصدق این وطندوست برای ایران زحماتی را متقبل شد که ایرانیان وطندوست پاک نهاد خدمات آن مرحوم را از یاد نخواهند برد 
