رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت امام خامنه‌اي(مدظله‌العالي) هفته گذشته در ديدار نمايندگان مجلس دهم، در ضمن طرح مطالبات از مجلس، به موضوعي مهم و نگران‌کننده اشاره کردند و آن «ولنگاري و بي‌اهتمامي در حوزه فرهنگ» است؛ موضوعي که با توجه به اهميت راهبردي فرهنگ نمي‌توان به‌راحتي از کنار آن گذشت و بايد در خصوص ريشه‌هاي وقوع اين پديده در نظام مديريتي کشور تأمل نمود. از اين‌رو در اين يادداشت خواهيم کوشيد بر مهم‌ترين خاستگاه‌هاي بروز اين معضل جدي نگاهي گذرا داشته باشيم:
1- شايد اساسي‌ترين دليل گرفتاري فرهنگ به اين وضعيت آشفته را بايد در «سياسي‌کاري در حوزه فرهنگ» جست‌وجو کرد، به اين معنا که از جمله مظلوميت‌هاي هميشگي حوزه فرهنگ در کشور ما، تنزل آن به موضوعي درجه 2 و تبعي است که متأثر از تحولات و معادلات سياسي است. تغييرات سياسي و دست به دست شدن قدرت به‌راحتي بر مديريت‌هاي فرهنگي تأثير مي‌گذارد. پيروزي در آوردگاه‌هاي انتخاباتي، گاه اولين و مهم‌ترين مسئله براي مديراني است که متولي امر فرهنگ هستند و به راحتي اين حوزه حساس را قرباني کسب رضايتمندي قشري خاص مي‌کنند. گاه مديراني فاقد هرگونه صلاحيت تخصصي و صرفاً مبتني بر روابط سياسي عهده‌دار حوزه فرهنگي مي‌شوند که خود سم مهلکي براي فرهنگ عمومي جامعه اسلامي است. از اين رو مي‌توان گفت تغيير مديريت فرهنگي از فاز سياسي به فضاي فرهنگي متناسب با ارزش‌هاي جامعه نخستين بايسته اين حوزه است.
2- تا چند سال پيش يکي از معضلات جدي مديريت فرهنگي فقدان اسناد بالادستي روشن و قابل‌اتکا بود و همين امر راه را براي اعمال سليقه مديران باز مي‌کرد. اکنون اسناد مهمي همچون «نقشه مهندسي فرهنگي» و سياست‌هاي کلان مصوب نظام را در اختيار داريم که حدود و ثغور و کلان‌راهبردهاي رشد و تعالي فرهنگي را مشخص کرده است. با اين حال همچنان اعمال سليقه و چرخش‌هاي 180 درجه‌اي جهت‌گيري مديريتي با تغيير مديران را شاهديم. پس اشکال کار در کجاست؟ در پاسخ مي‌توان گفت اولاً فقدان نگاه راهبردي و ميل به اقدامات کوتاه‌مدت و مقطعي، بيماري مزمني است که به اين زودي از پيکره نظام مديريتي کشور زدوده نمي‌شود. ثانياً يکي از الزامات اسناد کلان، وجود ساز و کارهاي نظارتي و ضمانت‌هاي اجرايي قوي است که در اين حوزه همچنان ضعف‌هاي جدي وجود دارد. هرچند نهاد بالادستي‌اي همچون شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان قرارگاه مرکزي امر فرهنگ در کشور وجود دارد، اما به عنوان مثال براي راهبري و نظارت بر اجراي سند مهم نقشه مهندسي فرهنگي همچنان نارسايي به چشم مي‌خورد که ضروري است اصلاح شود.
3- علاوه بر چالش‌هاي فوق، آسيب جدي ديگري که در حوزه نخبگاني وجود دارد و هرازچندگاهي مديريت فرهنگي کشور را متأثر از خود مي‌کند، وجود «گفتمان‌هاي فرهنگي معارض با ارزش‌هاي انقلاب» است که مع‌الاسف در تعدادي از مديران فرهنگي به چشم مي‌خورد. جالب اينجاست که برخي از همين مديران داراي پيشينه انقلابي و کاملاً موجه هستند، اما گذر زمان و لغزشگاه‌ها آنها را دچار چرخش‌هاي فکري گفتماني 180 درجه‌اي کرده است که در مسير ارزش زدايي حرکت مي‌کنند. چنين رويکردي در سال‌هاي موسوم به سازندگي و دوم خرداد در طيفي از مديران اجرايي حوزه فرهنگ به چشم مي‌خورد و اکنون نيز بخشي از همين مديران به جايگاه سابق خود بازگشته‌اند. در چنين شرايطي تنها وجود سازوکارهاي قدرتمند نظارتي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس و نيز مقابله قانوني از سوي قوه قضائيه مي‌تواند در مهار اقدامات چنين مديراني مؤثر باشد.
آنچه اجمالاً در سه سرفصل بالا مورد اشاره قرار گرفت، تنها بخشي از ريشه‌هاي ولنگاري و بي‌اهتمامي موجود در امر فرهنگ است و بي‌شک دلايل ديگري نيز وجود دارد. آنچه مهم است، اينکه اقدام عاجل دلسوزان و متوليان براي عبور از شرايط بغرنج کنوني و همراهي نخبگان و کارشناسان در ارائه طريق براي نيل به مسير رشد و تعالي فرهنگي ضروري به نظر مي‌رسد. مي‌دانيم هرگونه کوتاهي در اين امر، تبعات و پيامدهاي جبران‌ناپذيري به ساحت پاک جامعه و نسل‌هاي آينده به همراه خواهد داشت؛ پيامدهايي که هرچند در کوتاه‌مدت براي برخي کمتر لمس مي‌شود، اما دود آن در چشم فرزندان ما خواهد رفت!
