ماجراي افشاي فيش حقوقي برخي مديران دولتي که حكايت از دريافتي‌هاي غيرعادي و نجومي اين دسته از مديران داشت و جنجال‌هاي رسانه‌اي پيرامون آن، اين روزها به يکي از دلمشغولي‌هاي افکار عمومي تبديل‌شده و سؤالات مختلفي را در ذهن‌ها شکل داده است. قانوني يا غيرقانوني بودن ارقام حقوق و مزاياي درج شده بر فيش‌ها، نوع گرايش سياسي مديران مربوط، فاصله دريافتي ميان کف حقوق کارگران و کارمندان زيردست با مديران فرادست مهم‌ترين نکاتي بوده که از زاويه ديد ناظران بدان پرداخته شده است. در کنار اينها مي‌توان ماجراي حقوق‌هاي نجومي را از زاويه ديد بلندمدت نگريست و در خصوص خاستگاه و البته پيامدهاي آن تأمل نمود.
پس از آنکه «فيش‌هاي نجومي» مديران، اندک‌اندک رسانه‌اي شد، واکنش‌هاي مديران صاحب فيش جالب و البته تأمل‌برانگيز بود. عده‌اي از اساس منکر اصالت فيش‌ها شده و آن را محصول «فتوشاپ» خواندند، قسمي ديگر حقوق نجومي خود را نه مربوط به يک ماه که حاصل جمع بازه چندماهه يا معوقات حقوق و مزايا دانسته و اين‌گونه رقم‌هاي بالاي آن را توجيه کردند و گروهي دريافتي پيشين خود در بخش غيردولتي را بيش از اينها اعلام کرده و منت بر سر مردم نهاده و ايثارگرانه حقوق‌هاي 10 رقمي را بر حقوق‌هاي 100 رقمي ترجيح داده‌اند! عده‌اي نيز البته پيش‌دستانه فيش حقوقي خود را قبل از آنکه از شبکه‌هاي اجتماعي سر درآورد، منتشر کردند، گويي که از افشاي ارقام دريافتي خود ابايي ندارند. جالب اينجاست که با انتشار حقوق اين دسته اخير از مديران دولتي، روشن شد که دريافتي‌شان نيز بين 12 تا 20 برابر کف حقوق است.
جنس برخي توجيهاتي که مديران ياد شده ارائه کرده‌اند، يادآور مسائلي متفاوت و البته بسيار ژرف‌تر از موضوع ميزان حقوق و مزاياي يک مدير در نظام اداري کشور است، خصوصاً آنکه در کنار اينها، برخي شنيده‌ها حاکي از وجود برخي مديران يا دارايي بيش از هزار ميليارد تومان در دولت يازدهم است با آنکه واکنش برخي از مسئولان دولتي، نشان از کم‌اهميت جلوه کردن مسائلي از اين دست در ذهن آنهاست. اينها، همه و همه حاکي از يک خبر ناگوار است و آنکه «صداي پاي اشرافيت» خيلي نزديک‌تر، نسبت به گذشته مي‌آيد.
نفوذ اشرافيت در ميان مديران کشور که به شکل‌گيري طبقه‌اي جديد انجاميد، چيز تازه‌اي نيست، قدمت آن به حدود سه دهه پيش بازمي‌گردد؛ زماني که در دوره موسوم به سازندگي صراحتاً از مانور تجمل سخن به ميان آمد، به بهانه پذيرايي از مهمانان خارجي، کاخ‌هاي رژيم ستمشاهي گشوده شد و تجمل‌گرايي در سبک زندگي شخص و نيز دکوراسيون اتاق‌هاي مديران ظهور و بروز پيدا کرد. اين زمان بود که مسابقه اشرافيت ميان برخي از مديران به راه افتاد و روزبه‌روز آنها را از جامعه دور کرد.
اما نسلي از مديران که چند سالي به واسطه گردش نخبگاني، از قدرت دور بوده و در بخش خصوصي مشغول فعاليت بوده‌اند و احتمالاً نيز در همين دوره ثروت ميلياردي خود را چند برابر کردند، اينک - باز به همان دليل گردش نخبگاني به سويي ديگر- راهي ميز و صندلي‌هاي پيشين خود شده و سکاندار مسئوليت‌هاي مهم اجرايي شده‌اند. اين دسته از مديران که ديگر به سبک زندگي تاجرمآبانه و سرمايه‌داري عادت کرده‌اند، گويي فراموش کرده‌اند که مسئوليتي که به آنها سپرده مي‌شود ماحصل خون نزديک به 300 هزار شهيد گلگون‌کفن است و خزانه بيت‌المال غير از حساب شرکت‌هاي خصوصي مايملک خودشان است. اگر تا ديروز در بخش خصوصي که در مالکيت تام و تمام خودشان بوده، به صندوق دخل بنگاه خود به‌عنوان جيب شخصي خود و خانواده‌شان نگريسته‌اند، بايد بپذيرند که خزانه کشور و دارايي ملت، اينچنين نيست و ريال به ريال آن در دو دنيا مورد سؤال قرار مي‌گيرد.
بعيد است که کسي از مديراني که فيش‌هاي نجومي‌شان مردم را در بهت و حيرت فرو برد اين واقعيت‌ها را نداند، پس چگونه با چنين دريافتي‌هايي مواجهيم. در پاسخ بايد گفت دليل را بايد در جدي‌تر شدن خطر «اشرافيت» در ميان نخبگان و مسئولان دانست. زماني که فرهنگ و الگوي اشرافيت در نظام مديريتي کشور حاکم شود، اولاً مسابقه زراندوزي ميان دست‌اندرکاران به راه مي‌افتد، ثانياً فرهنگ تکنوکراتيک ليبرال که فساد را لازمه پيشرفت مي‌داند غلبه پيدا مي‌کند، مسئولان نسبت به اقشار مستضعف و محروم جامعه بي‌تفاوت مي‌شوند و نهايتاً طبقه‌اي از مديران اشرافي مسلک در مصدر امر قرار مي‌گيرند که تنها منافع قشر خاصي از سرمايه‌سالاران و مرفهين بي‌درد را پيگيري مي‌کنند. نمونه تام و تمام چنين ساختاري را در کشورهاي غربي داراي نظام سرمايه‌داري مي‌توان ديد که حاکميت يك درصد اشراف، 99درصد مابقي را به واکنش وا‌مي‌دارد.
اکنون به کشور خود نگاه کنيم. چهار دهه پيش در اين کشور انقلابي رخ داد که پيش‌برنده اصلي آن مستضعفان بودند و نظام برخاسته از آن مردم را ولي‌نعمت مديران مي‌انگاشت. اکنون مديراني – هرچند قليل شمار- يافت مي‌شوند که تفرعن‌آميز به مردم مي‌نگرند و خزانه بيت‌المال مسلمين را تأمين‌کننده «هزينه‌هاي اوقات فراغت فرزندان خود» مي‌انگارند. روشن است که هيچ نسبتي ميان اين دسته از مديران با گفتمان انقلاب اسلامي وجود ندارد، اما مع‌الاسف هزينه‌هاي آن به پاي نظام مقدس جمهوري اسلامي مي‌رود. دليل آن نيز وجود نگاهي خطرناک است که به دنبال تغيير هويت جمهوري اسلامي است به‌گونه‌اي از اين نظام، تنها نامي به‌ظاهر باقي بماند.
باري، صداي پاي اشرافيت اين بار بلندتر شنيده مي‌شود و خطر آن به مراتب جدي‌تر است. اگر تا ديروز اشرافيت خود را مزورانه پنهان مي‌کرد، اين بار آشکارا و بي‌محابا در اتاق، خودرو، منزل و فيش‌هاي حقوقي مديران اجرايي لانه کرده و اين بيماري روزبه‌روز دامن تعدادي بيشتر را مي‌گيرد. اينک نياز است که «جهاد»ي ديگر در نظام اداري کشور رخ دهد تا تومار مديران اشرافيت‌گرا و طبقه مديريت اشرافي مسلک را درهم پيچد.
متاسفانه عده افراد سود جو "خودشان
