امروز، به‌كرات سخن از توسعه به ميان مي‌آيد و عده‌اي نيز براي مدل‌سازي آن نظريه‌پردازي مي‌كنند. در ميان نظرگاه‌هاي اين حوزه مي‌توان رهيافتي را شناسايي كرد كه با تقسيم‌بندي جهان به توسعه‌يافته، درحال‌توسعه و توسعه‌نيافته اين مفهوم را القا مي‌كند كه كشوري توسعه‌يافته به شمار مي‌رود كه داراي فرهنگ، آداب، رفتار و جهت‌گيري سياسي با مختصات غربي باشد. بر اين اساس درحال‌توسعه يعني كشوري كه در حال غربي شدن است و توسعه‌نيافته يعني كشوري كه در مسير غربي شدن قرار ندارد. ملاك اين تقسيم‌بندي نه برخورداري از دانش و فناوري پيشرفته، بلكه برخورداري از فرهنگ و ارزش‌هاي غربي و حركت در مسير كسب آنها است. در اين راستا، ايده توأم بودن فرهنگ و فناوري را مطرح نمودند. مدعاي اين ايده اين بود كه يا بايد فناوري را با فرهنگ پذيرفت يا هر دو را رد كرد و چون فناوري از غرب مي‌آيد، بايد فرهنگ هم از غرب بيايد.
اساس اين الگوي توسعه را مي‌توان «برون‌زايي» آن دانست. به‌روشني پيداست كه نسبت چنين تفكري با انقلاب اسلامي به‌عنوان احيابخش اعتمادبه‌نفس ملي و استقلال‌طلبي ملت‌ها در مقابل استكبار و سلطه چيست؟ اما براي رد يا تأييد چنين مدلي، حتي مي‌توان با روش «پوزيتيويستي» (اثبات‌گرايانه و تجربه‌گرايانه) نيز بهره جست.
براي كشف درست يا نادرست بودن مدل توسعه برون‌زا مي‌توان برخي از تجربه‌هاي تاريخي ديگر كشورهاي دنيا را موردبررسي قرار داد. يكي از بهترين نمونه‌ها براي مطالعه، كشورهاي امريكاي لاتين هستند كه زماني آزمايشگاه مدل‌هاي توسعه به شمار مي‌آمدند. مدل توسعه اين كشورها كه نمونه بارزي از توسعه برون‌زا بود، «توسعه وابسته» ناميده شده است.
از جمله آسيب‌هاي توسعه در اين كشورها، تكيه بيش از اندازه بر سرمايه‌گذاري خارجي بوده است. استقراض خارجي كشورهاي امريكاي لاتين نظير آرژانتين، برزيل، پرو، اكوادور و مكزيك در دهه‌هاي 70 و 80 ميلادي اين كشورها را با بحران بدهي‌ها مواجه كرد و اين بحران زماني تشديد شد كه كشورهاي وام‌دهنده، نرخ بهره وام‌ها را شناور اعلام كردند و اين سبب افزايش فشار بر اين كشورها شده است. حجم بدهي برخي از اين كشورها گاه بيش از كل ارزش توليد ناخالص داخلي يا بيش از پنج برابر كل ارزش صادراتي سالانه اين كشورها را تشكيل مي‌داد. ميزان استقراض خارجي كشورهاي امريكاي لاتين و عدم توان بازپرداخت آنها به نحوي بود كه برزيل و مكزيك در دهه 90 ميلادي مقروض‌ترين كشورهاي جهان محسوب مي‌شدند. بنابراين بايد گفت سرمايه‌گذاري خارجي و دريافت وام از كشورهاي قدرتمند، در بلندمدت از يك‌سو سبب آسيب‌پذير شدن اقتصاد اين كشورها در برابر تكانه‌هاي اقتصادي كشورهاي سرمايه‌گذار و از سوي ديگر سبب نفوذ هرچه بيشتر كشورهاي سرمايه‌گذار در كشورهاي اين منطقه شده است. به‌علاوه اينكه اين سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي علاوه بر بحران بدهي‌ها، تورم‌هايي بيش از 300 درصد در آرژانتين و بيش از 200 درصد در برزيل و تورم‌هايي كمتر از اين را در ديگر كشورهاي منطقه در برخي مقاطع زماني در پي داشته است.
اكنون كشورهاي امريكاي لاتين با وجود ظرفيت‌هاي عظيم منابع طبيعي، معدني و كشاورزي و به‌‌رغم موقعيت مهم ژئوپليتيكي و با وجود همه تلاش‌هايي كه براي توسعه رخ داده است، هنوز نتوانسته‌اند در زمره كشورهاي توسعه‌يافته قرار گيرند و دلايل اين عدم توسعه‌يافتگي را بيش از هر چيز بايد در وابستگي اقتصاد اين كشورها به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، بدهي‌هاي سنگين، عدم تكيه بر ظرفيت‌هاي توسعه درون‌زا و پايدار، خام‌فروشي مواد اوليه و... دانست. بايد اشاره كرد كه اجراي مدل توسعه برون‌زا در اين كشورها نه‌تنها استقلال اين كشورها را تقويت نكرد، بلكه وابستگي به قدرت‌هايي همچون امريكا را در اين كشورها تشديد نمود.
علاوه‌بر تجربه‌هاي ناموفق جهاني، تجربه‌هايي در كشور خودمان هم وجود دارد كه بيانگر ناكارآمدي و پيامدهاي توسعه برون‌زا است كه از مهم‌ترين اين تجربه‌ها مدل توسعه دوره پهلوي دوم است. توسعه در دهه 40 و 50 شمسي با تأكيد بر اصلاحات ارضي، با فشار امريكا جهت قرار دادن كشور در جبهه ليبراليسم براي مبارزه با نفوذ كمونيسم به اجرا درآمد و پيش‌بيني مي‌شد اصلاح برخي امور اقتصادي، منجر به كاهش فقر، فاصله طبقاتي و وابستگي به غرب شود؛ اما در واقع اتخاذ اين سياست در دهه‌هاي 40 و 50، نه‌تنها باعث پيشرفت كشور نشد، بلكه در درازمدت منجر به فقر، تخريب كشاورزي، افزايش مهاجرت روستاييان به شهرها و وابستگي صنعتي و فناورانه به غرب شد.
وابستگي توسعه دوره پهلوي به غرب تا حدي بود كه بدون كمك غرب تداوم اين توسعه عملاً امكان‌پذير نبود. بسياري از كارخانه‌هايي كه با هدف توسعه و افزايش توليد توسط كشورهاي خارجي احداث شدند، نه‌تنها اهداف از پيش‌تعيين‌شده را محقق نكردند، بلكه به‌دليل بومي‌نبودن بسياري از تجهيزات و نيروي كار آن، عملاً تعطيل شدند يا بي‌فايده باقي ماندند.
علاوه بر طرح‌هاي اقتصادي، برنامه‌هاي توسعه عمراني نيز وضعيت بهتري نداشت. برنامه‌هاي توسعه كه اولين‌بار به پيشنهاد امريكا تنظيم شدند نيز بر پايه طرح‌ها و كمك‌هاي اين كشور و ساير كشورهاي غربي به اجرا درآمدند. اما در نهايت، فقدان برنامه اقتصادي منسجم و مبتني‌بر منافع مردم، تعارضات و چندگانگي در برنامه‌ريزي‌ها، پايين نگه‌داشتن سطح قيمت محصولات كشاورزي به نفع محصولات وارداتي و... سبب شد تا علاوه بر كاهش سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي و اتكاي بيش‌ازحد به خارج، ساير بخش‌ها از جمله بخش صنعت نيز وابسته به غرب شوند.
توسعه صنعتي هم به لحاظ سرمايه، فناوري، مديريت و فرآورده تا حد زيادي به مشاركت خارجيان وابسته بود. صنايع كليدي اتومبيل و لوازم برقي اساساً صنايع «آچاري» بودند؛ يعني اكثر قطعات و اجزا را از خارج مي‌آوردند و در داخل كار چنداني جز بر روي‌هم سوار كردن قطعات و افزودن قطعات ناچيز صورت نمي‌گرفت.
در كنار اين تجربه تلخ، تجربه ديگري كه در تاريخ ايران براي توسعه برون‌زا در اختيار است، تجربه پياده‌سازي سياست تعديل به تجويز صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني در دوره سازندگي است. اين اقدام نه‌تنها با مختصات اقتصادي - اجتماعي ايران متناسب نبود، بلكه عملاً موجي از تشديد شكاف‌هاي اجتماعي و نابساماني اقتصادي را به دنبال داشت. همچنين در دوره سازندگي و اصلاحات تلاش زيادي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و حضور شركت‌هاي چندمليتي در بخش‌هاي مختلفي همچون نفت و گاز و خودرو رخ داد؛ با اين استدلال كه با حضور اين شركت‌ها و درگير شدن سرمايه آنها در كشور ما، منافع اقتصادي غرب ايجاب مي‌كند تحريم‌ها كاهش‌يافته و به گسترش روابط اقتصادي با ايران روي آورد اما تجربه نشان داد كه اين شركت‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها «شركاي نيمه‌راه» بودند و با تغيير سياست غرب، همه‌چيز را نيمه‌كاره رها كرده و رفتند.
اين تجربه‌هاي تاريخي، به‌خوبي نشان مي‌دهد كه تكيه به غرب براي پيشرفت به نام «توسعه‌گرايي» چه بر سر اقتصاد، صنعت و كشاورزي يك كشور مي‌آورد و در نهايت نيز آورده‌هاي آن براي كيست؟ آيا چشم بستن بر اين واقعيت‌هاي تاريخي و تجارب تلخ امكان‌پذير است؟ اگر كسي چشم بر اين حقايق ببندد و ملتمسانه راه تكيه به غرب را بپيمايد، چه مي‌توان درباره او گفت؟
