کد خبر: 811822
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۲
فاجعه منا را مي‌توان يک کشتار گسترده بشر بر اثر فعل مجرمانه يک دولت مسئوليت‌ناپذير و اهمال‌کار دانست که ...
محمدجواد اخوان
فاجعه منا را مي‌توان يک کشتار گسترده بشر بر اثر فعل مجرمانه يک دولت مسئوليت‌ناپذير و اهمال‌کار دانست که جمع عظيمي از مسلمانان در ايران و جهان اسلام را داغدار نمود. هرچند با رشوه‌هاي سياسي و هزينه کرد پترودلارهاي سعودي، بسياري از حکام بي‌لياقت جهان اسلام در مقابل اين جنايت هولناک سکوت اختيار کردند، اما رژيم آل‌سعود و پشتيبانان فرامنطقه‌اي آن در برابر افکار عمومي انساني و اسلامي بايد پاسخگو باشند و دير يا زود لاجرم غبار ابهامات و پنهانکاري‌ها از روي اين حادثه کنار خواهد رفت.

بنابراين در جنايتکار بودن رژيم حاکم  بر حجاز ترديدي وجود ندارد و علاوه بر فاجعه منا، نگاهي به تحولات ميداني صحنه منطقه غرب آسيا از يمن و بحرين گرفته تا سوريه و عراق، همه اسناد جنايت مستقيم و غيرمستقيم سعودي‌ها را آشکار مي‌نمايد، اما روي اصلي پرسش در اين نوشتار نه شجره ملعونه جنايتکار سعودي که مسئولان مرتبط در داخل کشورمان با اين فاجعه و به طور مشخص نهاد ديپلماسي کشورمان است.

بند 6 ماده 2 قانون موسوم به «وظايف وزارت امور خارجه» مصوب 20/1/1364 مجلس شوراي اسلامي «انجام اقدامات لازم در زمينه امور کنسولي اعم از حفظ حقوق و منافع اتباع ايراني خارج از کشور» را جزو شرح وظايف وزارت امور خارجه دانسته و اين بدان معناست که کليه امور کنسولي و حفظ حقوق شهروندان ايراني در خارج از مرزهاي جمهوري اسلامي ايران به عهده اين وزارت خانه و نمايندگي‌هاي آن در خارج از کشور است.  براساس همين وظايف خطير است که همه ساله رقم قابل توجهي از بودجه کشور به اين دستگاه تخصيص يافته و در شبکه گسترده سفارتخانه‌ها، کنسولگري‌ها و نيز در قالب مأموريت‌هاي سياسي و اداري کارکنان اين نهاد به خارج از کشور هزينه مي‌شود.  حال با توجه به اين سرفصل مأموريتي و بودجه متناسب با آن انتظار مي‌رفته در فاجعه‌اي که 465 ايراني در آن به شهادت رسيده و صدها نفر ديگر از هموطنانمان مجروح شدند، اينها به وظايف اوليه و اصولي خود عمل نمايند. نکته قابل تأمل آن است که مروري گذرا بر تاريخ نشان مي‌دهد در طول چند دهه گذشته، فاجعه منا مرگبارترين حادثه براي اتباع ايراني در خارج از مرزهاي ايران اسلامي بوده است که اين اهميت رسيدگي صحيح و متناسب به آن را مي‌رساند.  با اين حال مرور بر کارنامه دستگاه ديپلماسي کشور نشان مي‌دهد از نخستين روزهاي حادثه اين موضوع به طور شايسته مورد پيگيري اين وزارتخانه قرار نگرفته است. چنانكه همزماني فاجعه با سفر رئيس‌جمهور و وزير امور خارجه به نيويورک و اصالت يافتن برجام در مأموريت‌هاي اين نهاد سبب شد در روزهاي نخست که حساس‌ترين روزهاي پس از فاجعه بود، فاجعه منا براي وزارت امور خارجه موضوعي حاشيه‌اي و درجه 2 تلقي گردد. بهترين نشانه براي اين رويکرد نيز انتخاب وزير ارشاد به عنوان نماينده عالي دولت براي سفر به عربستان بود که البته به دليل کارشکني سعودي‌ها اين سفر نيز هيچ‌گاه محقق نشد.  تنها تحرکي که از شخص وزير امور خارجه در آن روزهاي نخست مشاهده شد تلاش براي ميانجي نمودن برخي کشورهاي منطقه و فرامنطقه براي برپايي ملاقات وزير خارجه آل‌سعود در نيويورک بود که البته اين ملاقات نيز ممکن نشد و تنها تصوير زانو زدن وزير ايراني در کنار صندلي امير کويت، ادراك نامناسبي در افکار عمومي ايجاد نمود.  در ايران نيز مسئله در سطح معاون کنسولي وزير دنبال شد. معاون مذکور پس از چند روز در قالب هيئت همراه وزير بهداشت و با گذرنامه عادي - و نه گذرنامه سياسي و خدمت- به حجاز سفر کرد.  در مقابل در همين روزهاي سخت و سرنوشت‌ساز، طرف سعودي با زيرپا گذاشتن همه چارچوب‌هاي حقوقي و عرفي بين‌الملل تا چند روز از دسترسي کنسولي به ابدان مطهر شهداي ايراني و نيز برخي از مجروحان بستري شده ايراني امتناع کرد و بنا را بر دفن همه پيکرها در خاک عربستان – بدون کسب اجازه از اولياي دم و کشورهاي متبوع- داشت و تنها پس از نهيب عزتمندانه رهبر معظم انقلاب بود که اين روند متوقف شد. هرچند که در چند روز نخست که وزارت امور خارجه خود را سرگرم «برجام» و «نيويورک» کرده بود، آنچه نبايد اتفاق مي‌افتاد، رخ داد و تعدادي از پيکر شهداي ايراني بدون کسب اجازه و شتابزده خاکسپاري شده بود. 

هرچند در هفته‌هاي بعد و در اثر همان نهيب معظم‌له بيشتر پيکرهاي شهداي ايراني به کشور بازگشت، اما پرونده مفقودان فاجعه تا ماه‌ها بعد همچنان مفتوح بود. در مقابل نوع رويکرد دستگاه ديپلماسي کشورمان در مقابل طرف سعودي را مي‌توان در سخنان رئيس اين دستگاه فهميد. بر همين اساس بود که چند ماه بعد محمدجواد ظريف در اجلاس امنيتي مونيخ با «برادر» خواندن سعودي‌ها، با افتخار گفت: «500 زائر ما در مراسم حج کشته شدند، اما ما روابط خود را قطع نکرديم حتي روابط خود با عربستان را کاهش هم نداديم.» اين جملات هرچند با واکنش منفي خانواده شهداي ايراني فاجعه منا رو‌به‌رو شد، اما سبب نشد که ظريف سخنان خود را اصلاح کند.
خانواده شهداي منا هنوز فراموش نکرده بودند که روزي رئيس‌جمهور وعده ارتقاي اعتبار گذرنامه ايراني را داده بود و اکنون در مقابل خود 500 گذرنامه ايراني را مي‌ديدند که وزير امور خارجه کشورمان به واکنش نشان ندادن در مقابل کشته شدن صاحبان اين گذرنامه‌ها، مي‌بالد!

اکنون يک سال از فاجعه منا مي‌گذرد و آقاي طريف در بيانيه رسمي که به همين مناسبت صادر کرده است و از «بسيج شدن تمامي امکانات و ظرفيت ديپلماسي کشور» و «اولويت بسيار بالاي پيگيري ابعاد انساني، سياسي، حقوقي و بين‌المللي اين فاجعه» سخن رانده و تصريح نموده است «در اين مدت، هيچ‌گاه از پيگيري موضوع [فاجعه منا] غفلت نشده و همچنان نيز در بالاترين سطح ممکن در دستور کار قرار داشته و در دست پيگيري مي‌باشد.» نگارنده معتقد است قضاوت در خصوص مبتني بر واقع بودن اين ادعاي وزير امور خارجه را بايد به مخاطبان و به ويژه خانواده معظم شهداي منا واگذار کرد و تنها بايد پرسيد چرا در بيش از 100 روزي که پس از فاجعه سفارتخانه‌هاي دو کشور فعال بود هيچ اقدام محسوس و مؤثري رخ نداد که اکنون با بهانه قطع رابطه از انجام وظيفه شانه خالي گردد؟
به هر روي فاجعه منا، به عنوان مرگبارترين فاجعه براي ايرانيان در خارج از کشور در سال‌هاي اخير آزموني بزرگ براي دستگاه ديپلماسي کشور بوده که به‌رغم ادعاي مسئول محترم آن، تاکنون اين نهاد در خصوص انجام وظايف خود چندان سربلند از اين آزمون خارج نشده و اميد مي‌رود با اصلاح رويکرد فعلي، اين موضوع مهم نيز به فهرست دل‌مشغولي‌هاي «ديپلمات خندان کابينه» اضافه گردد!
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار