گاهي در برنامههاي تلويزيوني به دلايل مختلف از فساد اخلاقي تا فشارهاي مسئولان يا ترميم برنامه مجبور به تغيير مجري ميشوند، اما سياست برنامه همان سياست است و تنها لحن و صداي مجري از «زير» به «بم» و كت از مشكي به سورمهاي تغيير مييابد، اما تاريخ نشان داد گاهي اين حوادث در قوه مجريه هم اتفاق ميافتد و به همين دليل فردا زمان اخذ رأي سه وزير پيشنهادي دولت يازدهم است. وزير پيشنهادي براي مسند وزارت فرهنگ و ارشاد سيدرضا صالحياميري، رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي و مشاور فرهنگي دولت تدبير و اميد در انتخابات 92 است كه اگر فردا رأي اعتماد نمايندگان مجلس را كسب كند، فرصت كوتاهي براي تجربه سکونت در ساختمان بهارستان دارد.
صالحياميري در سخنان خود ميگويد «هر دستوري كه مقام معظم رهبري صادر كند، دولت خود را موظف به دنبال كردن آن ميداند و شما نقض آن را نميبينيد اما اينكه هر كس خود را متولي يك سياست بداند و دولت را موظف به انجام آن كند، دولت آن را نميپذيرد چراكه در سلسله هرم قدرت پس از مقام معظم رهبري، دولت مجري سياستها و فرمايشات ايشان است و لاغير» و يا درباره انسجام فرهنگي و تفكرات اسلامي ميگويد: «ما از ارزشهاي بنياديني برخوردار هستيم كه همان اسلام، ايران، انقلاب اسلامي و امام خميني(ره) است. وقتي همه نيروهاي سياسي، فرهنگي به اين ارزشها وفادار باشند و در جهت تقويت آن حركت كنند، انسجام شكل ميگيرد اما اگر مشكلي در اين عرصه پيش بيايد، نتيجهاش بيانسجامي، اغتشاش، منازعه و استهلاك نيروي ملي است. » نگاهي كه در تفكرات وزير مستعفي هيچگاه وجود نداشت اما انگار اين مسير ادامه خواهد يافت و به همين دليل سيدعباس صالحي، سرپرست وزارت ارشاد در حاشيه بازديد از دهمين نمايشگاه رسانههاي ديجيتال درباره سياستهاي وزير پيشنهادي اين گونه ميگويد: «آقاي صالحياميري در گفتوگويي اعلام كردند كه اولويتشان ادامه برنامههاي آقاي جنتي است و حتي امكان دارد در صورت به وجود آمدن شرايطي بر سرعت اجراي آنها نيز افزوده شود.»
سياستي كه موجب شد رفتارهاي پرتناقض در وزارتخانه، عذرخواهي وزير براي اكران فيلم قبحشكن، باجدهي سازمان سينمايي به خانه سينما يا همان حلقه فرانسوي، سكوت رئيس سازمان سينمايي و معاون ارزشيابي و نظارت در برابر «در رفتن»هاي سينمايي، اولويت دادن به جشنوارههاي محفلي و مخالفت با مسائل ارزشي، اهميت ندادن به معيشت اهالي هنر، سرمايهگذاري و تمجيد از كارگردان، نويسنده و خوانندههاي فتنهگر و ضد انقلابي، واگذاري تئاتر به نورچشميهاي دولت با افكار ضد اسلامي، برگزاري كنسرت در شهرهاي مذهبي، نشر مسائل اروتيك و سياهنمايي در حوزه كتاب و در آخر حمايت وزارت فرهنگ و ارشاد از سينماي جشنوارهاي كه رانت حلقه نفوذ براي به قدرت رسيدن مسئولان سازمان سينمايي عنوان ميشود و هزاران مورد ديگر كه موجب گلايههاي مكرر مقام معظمرهبري از وضع فرهنگ كشور شد و تنها «ولنگاري فرهنگي»، «تجليل از هنرمند ولنگار و بياعتقاد» و «از وزارت فرهنگ و ارشاد آبي گرم نميشود» به ثمر برسد.
در هر حال آنگونه كه مشخص است دولت يازدهم تنها براي يك زورآزمايي حزبي در مجلس دهم، سه فردي را معرفي كرده است كه در مجلس نهم رأي اعتماد نياوردهاند، اما بايد پرسيد چرا فردي كه پرونده بيمه ايران، مسائل قاچاق در خوزستان و نقشآفريني در فتنه 88 از جمله تخلفات اين عنصر سابقاً امنيتي است كه مستندات آن به شكل سربسته و مجمل توسط برخی نمايندگان در آن زمان بازگو شد و حتي برخي از آنان خواستار جلسه غيرعلني شدند يا از سوي ديگر پس از عدم كسب رأي اعتماد از مجلس با حكم رئيسجمهور به رياست كتابخانه ملي گماشته شد كه در آنجا نيز امانتداري نكرده و به ترويج كارگزاران فرهنگي و سياسي رژيم طاغوت پرداخته است، به عنوان وزير پيشنهادي وزارت فرهنگ و ارشاد معرفي شده است؟