البته اين سنگيني بيش از آنكه مديون جو رسانه‌اي و خبري باشد، شايد مرتبط با كم كاري دستگاه‌ها و نهادهاي مجري مسئول مبارزه با اين امر باشد. كم كاري‌اي كه هم اكنون به خوبي خود را نشان مي‌دهد تا انتخابات سال 96 نيز در غياب قانوني مرتبط و دقيق با پول‌هاي كثيف برگزار شود.
شايد اين ارزيابي كمي بدبينانه باشد، اما سخنان معاون سياسي وزير كشور نشان مي‌دهد كه اتفاقاً بايد عملكرد مسئولين را در اين باره مورد انتقاد قرار داد.
فقط دعا مي‌كنيم معاون سياسي وزير كشور در سخناني و در پاسخ به سؤالي درباره بحث پول كثيف عبارت عجيبي مي‌گويد كه موجب خنده حضار شد.
احمدي در همين باره گفت: در سياست‌هاي كلي انتخابات ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري، به موضوع شفافيت مالي پرداخته شده است. در لايحه جامع انتخابات هم كه 95 ماده آن در كميسيون سياسي – دفاعي دولت جلو رفته است، اين شفافيت ديده شده است. البته ما مجريان انتخابات اقدامات خاصي خارج از قانون نمي‌توانيم انجام دهيم. حدود و ثغور شفافيت مالي بايد توسط قانون تعريف شود. اميدواريم در تدوين لايحه جامع انتخابات به چارچوب مشخصي برسيم كه البته اين كار ساده‌اي نيست. در حال حاضر قانون فعلي ملاك فعاليت ماست و اميدواريم پول‌هاي كثيف وارد انتخابات نشود.
«اميدواريم» واژه‌اي نيست كه بتواند جلوي پول‌هاي كثيف را بگيرد، واقعيت اين است كه مهم ترين مانع در برابر پول‌هاي كثيف وجود موانع قانوني است كه حال اثري از آن وجود ندارد.
پول كثيف و ديگر هيچ مسئله «پول‌هاي كثيف» را اولين بار وزير كشور دولت يازدهم مطرح كرد. رحماني فضلي كه تصدي نهاد مجري برگزاري انتخابات را بر عهده دارد، يك سال پيش از اولين انتخابات دوران تصدي‌گري خود، زنگ خطر را به صدا درآورد. هشدارهايي كه او از تريبون مجلس مطرح كرد، هرچند بعد از چند هفته آن را تكذيب كرد.
هزينه‌هايي كه گاه رقم آن به چند صد ميليون و حتي ميليارد تومان هم مي‌رسد چگونه مي‌تواند از حساب‌هاي بانكي كانديداي انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري و شوراهاي شهر بيرون بيايد؟ آن هم از سوي كساني كه مكنت مالي آنان كاملا مشخص است. از سوي ديگر اين حاميان مالي زماني كه به سراغ كانديداها مي‌آيند به طور حتم به دنبال اهداف خاصي براي حضور خود در عرصه انتخابات هستند. اهدافي كه گاه مغاير با اهداف اصلي نظام جمهوري اسلامي است و بوي سوء استفاده سياسي از آن به مشام مي‌رسد.
در اين ميان آيت‌الله جنتي دبير شوراي نگهبان قانوني اساسي نيز نسبت به اين مسئله معترض شده است. وي طي سخناني با اشاره به ورود جريان يافته پول كثيف به انتخابات گفت: متأسفانه خريد رأي رواج زيادي پيدا كرده است و همين مسئله باعث مي‌شود مجلس شوراي اسلامي، مركزي براي سرمايه داران و پول‌داران باشد، يعني هر كسي پول بيشتري دارد، مي‌تواند مجلس برود كه بايد جلوي تمامي تخلفات در انتخابات گرفته شود.
تلاش‌هايي كه همچنان عقيم ماندالبته نمي‌توان از انصاف گذشت كه در اين زمينه تلاش‌هايي نيز انجام شده است و لوايحي در اين باره تهيه شده و برخي نمايندگان طرحي در اين باره در دست تدوين داشتند، اما نكته جالب اينجاست كه هيچ كدام به سر منزل مقصود نرسيده و هر كدام در مقطعي متوقف شدند.
در تير سال 94 رحماني فضلي وزير كشور از تدوين لايحه شفاف‌سازي منابع مالي انتخابات خبر داد و گفت: اين لايحه به زودي به دولت ارائه مي‌شود.
وي در آبان ماه همان سال متن كامل آن را منتشر كرد. براساس اين لايحه تأمين منابع مالي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از منابعي چون: الف- هرگونه كمك بيگانگان اعم از دولت‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي، ب- استفاده از منابع نامشروع از جمله منابع ناشي از جرائم سازمان يافته، قاچاق و مواد مخدر و پولشويي، پ- كمك‌هاي دستگاه‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات، سازمان‌ها و شركت‌هايي كه به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومي دولت و شهرداري‌ها استفاده مي‌كنند، ممنوع اعلام شده بود. اما جالب اينجا بود كه اين لايحه در همان زماني كه با دو فوريت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد تا به انتخابات مجلس و خبرگان رهبري برسد، به سد نمايندگان خورد و دو فوريت آن رأي نياورد. در نهايت مشخص نشد كه تكليف اين لايحه چه شد و بحث مقابله با پول‌هاي كثيف موكول به تصويب سياست‌هاي كلي انتخابات از سوي مقام معظم رهبري و تهيه قانون جامع آن از سوي دولت موكول شد. سياست‌هايي كه از سوي رهبري انقلاب خطاب به رؤساي قوا و مجمع تشخيص مصلحت ابلاغ شد در ماده 4 خود تأكيد داشت كه «حدود و نوع هزينه‌ها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي، شفاف‌سازي منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي داوطلبان و تشكل‌هاي سياسي تعيين شده و به مراجع ذي‌صلاح اعلام و نظارت دقيق بر آن اعمال و شيوه و چگونگي برخورد با تخلفات مالي نيز مشخص شود.»
از تجربيات ديگران درس بگيريمابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات از سوي مقام معظم رهبري اين اميدواري را ايجاد كرد كه مانع قانوني در مقابل پول‌هاي كثيف ايجاد شود. اما تعلل دولت در تهيه و ابلاغ قانون انتخابات همه چيز را بر باد داد. هم اكنون در حالي كه فقط سه ماه به برگزاري انتخابات رياست جمهوري و مجلس مانده هيچ اميدي به تصويب و ابلاغ اين قانون باقي نيست، چرا بايد آيين‌نامه آن توسط دولت تهيه و ابلاغ شود.
حالا سؤال اينجاست كه با اين خلأ قانوني مي‌توان با دعا كردن به جايي رسيد و از تخلفات سنگين در اين حوزه جلوگيري كرد. تجربه كشورهاي توسعه يافته، راهكارهاي مختلفي را مي‌تواند پيش پاي قانونگذار ايراني بگذارد؛ هرچند احزاب مهم و تأثيرگذار كشورهاي توسعه يافته جداي از انضباط پرداخت حق عضويت از سوي اعضاي خود از يارانه دولتي و كمك‌هاي مالي افراد برخوردارند، يك شيوه مرسوم براي نظارت را اجرا مي‌كنند. آنها با اعلام شماره حساب‌هايي كه كمك‌هاي مالي تبليغاتي به آن واريز مي‌شود، عملا نظارت بر رفتارهاي تبليغاتي خود را به دست نهادهاي نظارتي مي‌سپارند تا بعد از پايان انتخابات جاي هيچ حرف و حديثي براي آن نماند.
به طور حتم دولت و وزارت كشور مي‌توانند با توجه به اين تجربيات راهكارهاي موثري را براي جلوگيري از ايجاد شبهه در انتخابات به كار بگيرند.
