رئیس جمهور که خود اطلاعات حقوقی دارد میداند مرجع صالح براي اينكه كسي مرتكب جرم شده يا نشده است وزير اطلاعات نيست.
حجتالاسلام غلامحسین محسنياژهاي، معاون اول و سخنگوي قوه قضائيه ديروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه « در بحث دستگيري ادمينهاي شبكههاي اجتماعي، رئيسجمهور در نشست خبري اخير خود به نقل از وزير اطلاعات بيان كردند كه اين افراد جرمي را مرتكب نشدهاند، در رابطه با جرم اين افراد و نحوه دستگيري آنها توضيح دهيد»، اظهار كرد: « برخي از اين افراد به اتهام مسائل ضدامنيتي و بعضي هم علاوه بر مسائل ضد امنيتي به دليل ارتكاب جرائم خلاف عفت عمومي و انتشار مطالب مستهجن دستگير شدهاند و بر اساس گزارشات رسمي اين مطالب در پروندههاي ايشان مطرح شده است. دادستان طبق موازين قانوني نسبت به دستگيري اين افراد اقدام كرده است و تعدادي از اين افراد بازداشت هستند و در مرحله رسيدگي دادسرايي است.»
در اين پرونده مطالبي درباره وزير اطلاعات هم مطرح است
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان كرد: «عليالقاعده جناب آقاي رئيسجمهور كه اطلاعات حقوقي دارند ميدانند مرجع صالح براي اينكه كسي مرتكب جرم شده است يا نه وزير اطلاعات نيست. يك زماني بنده هم وزير اطلاعات بودم و لذا مرجع صالح به عنوان اينكه بگويد كسي مجرم است يا نيست، وزير اطلاعات نیست.» محسنياژهاي گفت: « در خصوص اين پرونده خاص، مطالبي در مورد خود وزير اطلاعات مطرح است كه طبعاً حتي ايشان نميتواند در اين پرونده اظهارنظر كند و گزارشي تهيه نمايند. در هر صورت اتهام اين افراد مسائل ضد امنيتي است و بعضي از آنها نيز به اتهام انتشار مطالب مستهجن و خلاف عفت عمومي بازداشت هستند.»
پاداش 285 ميلياردي كذب محض است
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه محمود صادقي، نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو فراكسيون اميد اخيراً گفته است كه قوه قضائيه مازاد بر قانون مبلغ 285 ميليارد تومان را به عنوان پاداش به كاركنان خود پرداخت كرده است كه در واقع 10 برابر بيش از حقوقهاي نجومي است و گفته است كه اين كار تخلف است، نظر شما به عنوان معاون اول و سخنگوي قوه قضائيه در اين زمينه چيست، اظهار كرد: حقيقتاً گاهي اوقات انسان چنين حرفهايي را از برخي افراد ميشنود كه نميداند بخندد يا بگريد و هر حرفي از هركسي شايسته نيست كه زده شود. وي ادامه داد: بله من هم اين مطلب را در برخي خبرگزاريها و سايتها كه منعكس شده بود ديدم كه هم تعرضاتي به مجلس داشت و هم به قوه قضائيه، كه مجلس خودشان عليالقاعده پاسخ ميدهند.
حجتالاسلام محسنياژهاي بيان داشت: اين مطلب با عنوان پرداخت اين مبلغ تحت عنوان پاداش صحيح نيست و كذب محض است. بر اساس بند 10 ماده 68 قانون (خدمات كشوري) بسياري از دستگاهها از جمله قوه قضائيه از چندين سال قبل ميتوانستند تحت شرايط و ضوابطي مبالغي را به حقوق كاركنان خود اضافه كنند كه قوه قضائيه نيز در اين خصوص اقدام كرد.
پرداختيهاي قوه قضائيه خارج از حد مجاز نبوده
معاون اول دستگاه قضا اضافه كرد: طبق مصوبه دولت و طبق ساير شرايطي كه اين بند قانوني پيش بيني كرده است از اواخر سال 92 مبلغي را به هر يك از افراد در فيشهاي حقوقيشان به صورت رسمي طبق قانون، مصوبه دولت و اصلاحات بعدي آن اضافه كردند كه البته به هيچ وجه عنوان پاداش نداشته و ندارد و اين موضوع كذب محض است. وي ادامه داد: ثانياً اين موضوع اختصاص به قوه قضائيه ندارد و بعضي از دستگاههاي دولتي از اين مواد قانوني استفاده كردهاند.
همين اخيراً يعني اواخر اسفندماه سال 95 هم دولت مجدداً يك مصوبهاي را براساس اين بند گذرانده كه هر دستگاهي با آن شرايطي كه دارد اگر بتواند به كارمندان خود طبق ميزاني كه در اين قانون آمده اضافه كند انجام دهد. محسنياژهاي خاطرنشان كرد: بنابراين اولاً پاداش نبوده است، ثانياً به هيچ وجه خارج از حد مجاز قانوني نبوده است و ثالثاً همه شرايطي كه در قانون پيشبيني شده، رعايت شده است.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: اينكه گفتهاند 10 برابر حقوقهاي نجومي بوده است بايد گفت كه ميدانيد كه كاركنان قوه قضائيه تا قبل از اين افزايش شايد جزو كارمنداني بودند كه حقوقهاي آنها تقريباً اگر نگوييم جزو پايينترين حقوقها بوده بلكه در رديف پايينترينها بوده است. وي ادامه داد: مثل برخي از دستگاهها كه ميگويند حقوقشان پايين است و حقوق قوه قضائيه هم در همين سطح بوده است. البته اين افزايش مربوط به حقوق كارمندان بوده و مربوط به قضات نبوده است. بعضي از اين افراد 300 تومان به حقوقشان اضافه شده است و برخي 400 تومان يا مبالغي در اين اندازه اضافه شده است. معاون اول قوه قضائيه تصريح كرد: اين كجا و فيشهاي نجومي كه در آن فلان آقا 57 ميليون تومان در يك ماه گرفته بود كجا؟
حجتالاسلام محسنياژهاي افزود: كل اين حقوقها را اگر جمع كنيد شايد 57 ميليون تومان هم نشود. برخي در يك ماه فقط پاداش و اضافات آن حدود 57 ميليون تومان بوده است و در آنجا هم عنوان شد كه جزو سرمايههاي نظام و افراد اينچنيني هستند. اين كجا و آن كجا و 10 برابر كجا؟ يعني اين آقايي كه مثلاً فرض كنيد زير يك ميليون يا 900 هزار تومان يا يك ميليون و 200 هزار تومان حقوقش بوده به كل حقوق دريافتياش متناسب با آن 300، 400 و يا 500 هزار تومان اضافه شده است و آن هم در طول سنوات بعداً اضافه شده است و در فيش حقوقي او آمده است و هرساله در قانون بودجه پيش بيني انجام ميشود بنابراين اين مطلب مطلقاً صحت ندارد. وي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه همين نماينده مطلبي را عنوان كرد كه اخيراً رئيس يكي از قوا هيئت رئيسه مجلس را فراخواند و به تصويب تبصره 21 كه مربوط به سپردهگذاريهاي دستگاههاي اجرايي است اعتراض كرد نظر شما چيست، تصريح كرد: بله من هم اين مطلب را خواندهام كه يكي از سران قوا هيئت رئيسه مجلس را فراخوانده است اين مطلب هم مطلقاً صحت ندارد.
فشارها عليه قوه قضائيه تا پايان انتخابات ادامه دارد
معاون اول قوه قضائيه تصريح كرد: من نميگويم اين نماينده هم نظرشان اين بوده است، اما شايد اين هم در رابطه با فشارهايي است كه مدتي پيش و در اواخر سال 95 گفتم و همانطور كه پيش بيني ميكنيم اين فشارها عليه قوه قضائيه تا انتخابات ادامه دارد. وي خاطرنشان كرد: دليل آن هم خيلي مبهم نيست، قوه قضائيه با مفسدين برخورد ميكند و برخورد با مفسدين مخصوصاً با دانه درشتها و برخورد با صاحب قدرتها ميتواند فشارها را به همراه داشته باشد. اژهاي در پايان يادآور شد: اگر كساني به عنوان اينكه فشار بياورند و فكر ميكنند كه با اين فشارها و فضاسازيها قوه قضائيه نسبت به برخورد با مفسدين كوتاه خواهد آمد حتماً بدانند كه اشتباه ميكنند و ما به هيچ وجه كوتاه نخواهيم آمد.