نویسنده: محمد اسماعیلی
ثبت‌نام افراد «خاص» و «فاقد صلاحيت حداقلي»، به عنوان نامزد انتخابات دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در وزارت کشور، از حاشيه‌هايي است که توانسته زمينه تخريب حاکميت اسلامي و تخطئه قوانين مصرح کشور را فراهم و نيز موجي از تمسخر و استهزا جامعه ايراني را از سوي رسانه‌هاي فارسي زبان بيگانه به بار بياورد.
صف طولاني و ازدحام ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات رياست جمهوري و شعارهايي که عمدتاً از روي لودگي توسط ثبت‌نام‌کنندگان گفته مي‌شود و ثبت‌نام دختر شش ساله، خانواده پنج نفره، دوقلوهاي مشابه، 200 کيلويي و جوان ششم ابتدايي اين پرسش را مطرح مي‌کند که آيا نقص قانون عامل پديد آمدن چنين بلبشوي سياسي است يا آنکه علت را بايد در ساير حوزه‌ها جست‌وجو کرد؟
ثبت‌نام فله‌اي اقشار مختلف جامعه در انتخابات (که در پنج روز ثبت‌نام نامزدهاي انتخاباتي سال 88 رونق گرفت) گلايه آيت‌الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان را نيز به همراه داشته و کنايه سياستمداران و تعريض حقوق‌دانان را نيز موجب شده است.
حاشيه‌هاي خنده‌آور - در عين حال تلخ- ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات رياست جمهوري (فارغ از انگيزه رواني ثبت‌نام‌کنندگان) ضرورت جمع کردن بساط اينچنيني را مطرح مي‌کند، آن هم با به کارگيري ابزارهايي حقوقي که قانونگذار در اختيار مراجع ذي‌صلاح قرار داده است.
1- مجلس شوراي اسلامي در سال 91 معتقد بود که شروط تعيين شده براي نامزدهاي انتخاباتي در قانون انتخابات رياست جمهوري، «کف» يا «حداقل» شرايط لازم براي افرادي است که تمايل دارند در انتخابات به عنوان کانديدا شرکت کنند و بنابراين بايد مجلس «سقف» و «ضروريات ممکن» نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري را تعيين کند.
در مقابل شوراي نگهبان (به عنوان مفسر قانون اساسي) برخلاف ديدگاه مجلس، اصول قانون اساسي را «احصايي» و نه «تمثيلي» دانست، بدين معنا که قيد زدن به اصول قانون اساسي (و ازجمله اصول مربوط به انتخابات رياست جمهوري) خلاف روح حاکم بر قانون بوده و قابل پذيرش نيست. بر اساس علم تفسير؛ تفسير «لفظي» مطمح نظر شوراي نگهبان بوده، مبني بر اينکه واژگان به کار رفته در قانون اساسي براساس هدف قانونگذار «حصري» است و کفايت فايده را حداقل در بخش‌هايي که مربوط به انتخاب نامزدهاي رياست جمهوري است، مي‌کند. در مقابل مجلس بر اساس تفسير «غايي» هدف قانونگذار را تعيين افرادي شاخص که توانمندي ويژه‌اي براي احراز پست رياست قوه مجريه دارند، مي‌داند که لازمه شناسايي اين افراد آن است که قانون عادي شرايط مسکوت گذاشته شده در قانون اساسي را در قالب وضع قوانين تکميل‌کننده جديد مورد توجه قرار دهد.
بر همين اساس شوراي نگهبان به عنوان تنها مفسر قانون اساسي قانون «شرايط جديد نامزدهاي رياست جمهوري»توسط مجلس را بر اساس اين استدلال که «شروط فعلي به اندازه کافي روشن و مبرهن هستند» رد کرد.
حال سؤال اساسي اين است که چرا مجلس پس از آن سال تاکنون هيچ‌گونه تلاشي منطبق بر اختيارات خود براي وضع يک قانون جامع درباره انتخابات رياست جمهوري و کشاندن آن به صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت نداده؛ آيا مخالفت شوراي نگهبان با برخي از قوانين مجلس نافي وظايف نمايندگان اين قوه است؟
آيا مجلس همانند مقطعي که «تحديد نظارت استصوابي شوراي نگهبان» را چندين بار مورد تأکيد و نهايتاً به نهاد مرضي الطرفين (مجمع تشخيص مصلحت) ارسال کرد، نمي‌توانست اصلاح قانون انتخابات را مبتني بر نظر شوراي نگهبان مورد مداقه قرار داده و نهايتاً به مجمع تشخيص ارجاع دهد؟
مگر نه اين است که رهبر معظم انقلاب اسلامي سياست‌هاي کلي انتخابات را در سال گذشته ابلاغ کرده‌اند پس چرا نمايندگان مجلس يا مجمع تشخيص مصلحت اقدامي مناسب در جهت مرتفع کردن نقايص کنوني قانون انتخابات صورت نداده‌اند و به جاي آن موضوعاتي را در اولويت کاري خود قرار داده که اساساً نسبتي با دغدغه‌هاي عمومي جامعه نداشته است.
2- به راستي چرا وزارت کشور- به عنوان مجري قانون انتخابات- هيچ‌گونه تلاشي جهت مانع‌سازي از تمسخر حاکميت و استهزاي قانون توسط برخي از شهروندان صورت نداده و حداقل مانع حضور دختر شش ساله جهت ثبت‌نام در انتخابات نمي‌شود؟
مگر نه اين است که لازمه مدير و مدبر بودن نامزدهاي انتخاباتي آن است که افراد حداقل چندين سال داراي سابقه شغل اداري باشند؛ پس چرا وزارت کشور بدون توجه به شرايط مستتر در ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري، به هر فردي (از کودک شش ساله تا پيرمرد 90 ساله) اجازه ثبت‌نام در انتخابات را مي‌دهد؟
آيا شناخت «رجل سياسي» آنقدر سخت و دشوار است که نمي‌توان تشخيص داد که کارگر ساده ساختماني يا زني که فاقد پيشينه سياسي و اجرايي است را حائز چنين ويژگي ندانست؟
به راستي وظيفه وزارت کشور تنها ثبت‌نام بي‌قيد و شرط همه افرادي است که به عنوان نامزد در انتخابات حضور پيدا مي‌کنند يا بايد با توجه به اصول قانون اساسي و موارد مطروحه در ماده 35 قانون انتخابات بايد نقش فعال‌تري را در اين عرصه برعهده بگيرد.
3- پايه‌هاي نظام اسلامي در قانون اساسي قرار داده شده و بر همين اساس در شيوه بررسي التزام نامزدهاي مجلس به اسلام، بايد داوطلب نمايندگي مجلس، اصول بنيادين و اعتقادي به اسلام را داشته باشد در حالي که شرايط ممکن براي ثبت‌نام نامزدهاي رياست جمهوري (حداقل در بخش اجرا يا همان ثبت‌نام در وزارت کشور) اساساً مورد توجه قرار نمي‌گيرد و تا مادامي که هيئت داوري مسئله را مورد ارزيابي قرار نداده هيچ‌گونه ممانعتي از ثبت‌نام افراد به عمل نمي‌آيد.
در حالي که مراجعي مانند وزارت کشور، بايد هزينه‌ها و هجمه‌ها را براي شوراي نگهبان تا حدودي کاهش دهند و حتي از تراکم کاري و اداري کارکنان خود جلوگيري کند.
در شرايط کنوني، نظام دادرسي کنوني با ارزشگذاري که براساس مفاد قانون اساسي و قانون انتخابات داشته بايد بيشترين وقت و هزينه را براي «رسيدگي عادلانه به صلاحيت نامزدها» و همچنين «برگزاري يک انتخابات سالم» دارد، آن هم در حالي که هيچ‌کدام از مراجع و نهادها حاضر به برداشتن گامي جهت تقليل آن نيستند.
اگرلحظه ای بیندیشم که برای حفظ آبروی این نظام چه خونها داده شده و چه جانهای شیرین فداشده؛؛شایدوشاید؛؛ وزارت کشور؛مجلس شورای اسلامی ؛دولت ؛ شورای نگهبان؛ وآن استهزا کنندگان غافل به خودآییم.انشاالله 
