به گزارش تسنيم، حسن روحاني رئيسجمهور طي چند ماه گذشته درباره ميزان اشتغالزايي دولت يازدهم بيان كرده است: سالانه 700 هزار شغل ايجاد كرديم. همچنين مرتضي بانك معاون كل نهاد رياست جمهوري اواخر سال گذشته گفت: دولت يازدهم، سالانه 700 هزار شغل در كشور ايجاد كرده است. در همين راستاهم عيسي منصوري معاون اشتغال وزير كار در مناظره تلويزيوني با بيان اينكه «در چهار سال گذشته هر سال حدود 700 هزار شغل ايجاد كرديم كه در دنيا كمنظير است»، افزود: با مقايسه آمار اشتغال اعلام شده از سوي مركز آمار با دادههاي سازمان تأمين اجتماعي صحت آمارهاي اعلام شده قابل راستيآزمايي است و بررسيهاي انجام شده بيانگر تأييد آمارهاي اشتغال است. گزارش مركز آمار ايران از وضعيت بيكاري در پايان سال 91 و پايان سال 95 گوياي اين حقيقت است كه طي چهار سال گذشته بهطور خالص يكميليون و 427 هزار شغل ايجاد شده است، بنابراين دولت فعلي سالانه 356 هزار شغل ايجاد كرده نه 700 هزار شغل. بر اساس گزارش مركز آمار ايران، در سال 91 جمعيت فعال كشور 24 ميليون و 105 هزار نفر و جمعيت بيكار 2 ميليون و 944 هزار نفر بوده كه با اين حساب جمعيت شاغل كشور در پايان سال 91 به 21 ميليون و 161 هزار نفر ميرسد.
همچنين در سال 95 جمعيت فعال كشور به 25 ميليون و 791 هزار نفر رسيد كه از اين ميزان 3 ميليون و 203 هزار نفر بيكار و 22 ميليون و 588 هزار نفر شاغل بودهاند، ضمن اينكه اگر بخواهيم ميزان اشغالزايي خالص را از تابستان 92 تا پايان 95 كه دولت روحاني روي كار بوده محاسبه كنيم، مجموع اشتغالزايي خالص دولت يازدهم در طول 3/5 سال حداكثر 400 هزار شغل و سالانه 100هزار شغل ميشود.
وقتي رشد اقتصادي منهاي نفت در محدوده صفر است و فضاي كسب و كار بدتر و بدتر شده است و نرخ سود بانكي در محدوده 30 درصدقرار ميگيرد و نظام تامين مالي بانك محور ايران هم به دليل كماي نقدينگي نميتواند نياز مالي اقتصاد را تامين كند، بنگاههاي اقتصادي به دليل ركود و ضعف تقاضا در اقتصاد مجبورند نيروي كار خود را تعديل كنند تحت اين شرايط و ورود كالاي ارزان وارداتي و قاچاق بيش از پيش بر جمعيت بيكار رها شده در جامعه افزوده ميشود، در اين بين آمارسازي براي خود به يك علم تبديل ميشود تا وضعيت اقتصاد روي كاغذ گل و بلبل نشان داده شود.
وضعيت ميداني بنگاههاي اقتصادي وجمعيت بيكار رها شده در جامعه به خوبي نشان ميدهد كه آمارهاي اشتغال كشور گوياي حقيقت موجود در جامعه نيست و درواقع نظام آماري كشور براي خوشايند دولتمردان و خوش خدمتي شگردهاي آماري را در استخراج آمار به كار ميگيرد تا روي كاغذ همه چيز خوب باشد همين امر موجب شده تا ادراك و احساس 80 ميليون ايراني از اوضاع اقتصاد با آمارهاي اعلامي دولت متفاوت باشد و در عين حال نيز گاه با تطبيق آمار دو دستگاه مشخص ميشود كه تناقض تاچه حد در نظام آماري ايران افزايش يافته است. پنهانسازي تعداد بيكاران رها شده در جامعه با آمارسازي پايين نگه داشتن نرخ جمعيت فعال كشور به معناي كوچكتر نگه داشتن مخرج محاسبه نرخ بيكاري در پايان هر سال و نوعي پوشش و پنهانكاري در ارائه آمارهاي واقعي از وضعيت بحراني بازار كار كشور است.
بهرغم طرح ادعاي ايجاد سالانه 750 هزار شغل از سوي دولتمردان، مشاهده واقعيتهاي فعلي اقتصاد كشور و مراجعه به دادههاي مركز آمار ايران نشان ميدهد كه تناقضهاي آشكار و مشهودي بين اين آمارها وجود دارد كه موجب ترديد در گزارشات دولتي ميشود.
يكي از شاخصهاي مهم و قابل اتكا براي استخراج نرخ بيكاري، نرخ جمعيت فعال اقتصادي در كشور است كه نشان ميدهد اين افراد طبق تعريف كار، در توليد كالا و خدمات مشاركت داشته يا از قابليت مشاركت برخوردار هستند. با توجه به استخراج نرخ بيكاري از «تقسيم جمعيت بيكار بر جمعيت فعال كشور»، دادههاي مركز آمار ايران نشان ميدهد كه در طول يك دهه از سال 1385 تا 1395 جمعيت فعال كشور به نسبت ميزان افزايش جمعيت كل كشور تغيير محسوسي ندارد تا با كوچك نگه داشتن مصنوعي مخرج كسر مذكورنرخ بيكاري حاصل شده غيرواقعي باشد كه اين امر يك خيانت و گناه كبيره آمارسازي به شمار ميرود كه كشور را ميتواند با بحران اجتماعي روبه رو كند.
با وجودي كه طبق اعلام رسمي رئيس سازمان ثبتاحوال كشور، جمعيت ايران طي 10 سال گذشته از محدوده 70 ميليون به 80 ميليون رسيده است اما در كمال تعجب و تامل، جمعيت فعال اقتصادي( مخرج كسر استخراج بيكاري) تغيير چنداني نداشته است. (به استناد مركز آمار نرخ جمعيت فعال كشورطي يك دهه از رقمي نزديك به 23 ميليون نفر به محدوده25/7ميليون نفر رسيده است)
بنابراين پايين نگه داشتن نرخ جمعيت فعال كشور به معناي كوچكتر نگه داشتن مخرج محاسبه نرخ بيكاري در پايان هر سال و نوعي پوشش و پنهانكاري در ارائه آمارهاي واقعي از وضعيت بحراني بازار كار كشور است. در واقع نرخ بيكاري كشور به وسيله تثبيت يكي از پارامترهاي اثرگذار و آمارهاي رسمي و واقعي كشور مورد شكنجه و فشار فراوان از سوي دولت قرار گرفته است تا واقعيتهاي فعلي در زير آمارهاي ساختگي و دستساز تا حد زيادي پنهان بماند، در اين ميان با وجودي كه اغلب خانوارهاي ايراني زير خط فقر قراردارند اما در اغلب خانوادهها يك يا چند بيكار وجود دارد كه همين شرايط در كنار مشكلات معيشتي براي مردم ايران به يك دغدغه تبديل شده است.
با آمارسازي مشكل جامعه حل نميشود
در اين بين هيچ چیز بدتر از آن نيست كه مردم مشكلات و دغدغهها و چالشها و ترس و بيم از آينده خود و فرزندانشان را با مسئولان و دولتمردان در ميان بگذارند و در مقابل مسئولان يك مشت آمار و ارقام به آنها نشان دهند كه بگويند وضعيت اقتصاد و معيشت و اشتغال آنطور كه شما ميگوييد نيست و شرايط به گونهاي ديگر است، دقيقا فاصله دولت و ملت به واسطه آمارسازي در همين جاها شكل ميگيرد. وضعيت ميداني اقتصاد ايران نشان ميدهد كه اغلب آمارهاي اقتصاد كلان كشور دچار اشكال اساسي است به طور نمونه واقعيتهاي بنگاههاي اقتصادي و افراد بيكار در جامعه و خانوارها با آمار اشتغال اعلامي همخواني ندارد.