نویسنده: محمد اسماعيلي
بازداشت هشت تن از مديران تلگرامي در هفته گذشته و شبه مناظرات غيرمستقيم مسئولان ارشد دولتي و قوه قضائيه شبهات بسياري را در باب دستگيري اين متهمان براي افكار عمومي به همراه داشته است، به ويژه آنكه رئيس‌جمهور محترم كشورمان در نشست خبري خود اينگونه بيان داشت: «دستگيري مديران تلگرامي براي جوانان و جامعه ما است، چرا‌كه يكي از قول‌هاي اين دولت به مردم، لمس آزادي بوده است... من همان زمان از وزير اطلاعات گزارشي خواستم كه ايشان براساس اطلاعاتي كه داشتند، گفتند آنها جرمي مرتكب نشده‌اند.» تتمه حواشي مربوط به دستگيري مديران كانال‌هاي تلگرامي را مي‌توان در اظهارات روز گذشته محسني اژه‌اي نيز جست‌وجو كرد، آنجايي كه وي علاوه بر اتهامات گذشته اين افراد بيان مي‌كند: «در همين موضوع كانال‌هاي تلگرامي شش نفر در بازداشت هستند اما ظرف چند ساعت پس از بازداشت دوباره كانال‌ها فعال شدند، اين نشان مي‌دهد كه صاحبان اصلي اين كانال‌ها فعاليت‌ها را هدايت مي‌كنند.» نخستين پرسش آن است كه آيا دستگاه قضا مي‌تواند فعالان رسانه‌ها –چه در حوزه رسانه‌هاي مكتوب و چه مجازي آن ـ از جمله هشت مدير كانال‌هاي تلگرامي را دستگير يا بازداشت كند؟
نگاه قانونگذار به عناوين مجرمانه حادث شده در عرصه رسانه‌هاي حقيقي و مجازي چيست و چرا اصل برخورد(حتي كيفري) در قوانين مختلف كشور مورد توجه قرار گرفته است؟
مفاد مختلف قانون جرائم رايانه‌اي، قانون مطبوعات و حتي قانون مجازات اسلامي نسبت به مصون ماندن جامعه از اعمال منافي عفت ، برهم زننده وحدت و تخطئه مفاهيم و مباني دين اسلام حساسيت نشان داده و در مواد مختلفي از لزوم برخورد با فعالان در اين عرصه‌ها سخن به ميان آورده تا مدير برخي از روزنامه‌هاي زنجيره‌اي يا كانال‌هاي تلگرامي كه عناصر وابسته به برخي از سرويس‌هاي جاسوسي گاه در آنها نفوذ داشته نتوانند در پوشش فعاليت‌هاي رسانه‌اي، باورهاي مذهبي و انقلابي جامعه را مورد تخريب قرار دهند.
1 ـ نيروي انتظامي و به صورت اخص پليس فتا به همين دليل به افرادي كه در فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي اقدام به هتك حيثيت و نشر اكاذيب عليه همديگر مي‌كنند، هشدار داده كه طبق ماده ۱۷ قانون جرايم رايانه‌اي (كه به صورت مصداقي كانال‌هاي تلگرامي مي‌تواند مورد مصداق باشد)، با اثبات عمل مجرمانه‌شان، بايد پاسخگوي قانون و مسئول عمل مجرمانه خود باشند.
عبارات به كار رفته در ماده 17قانون جرائم رايانه‌اي نشان مي‌دهد كه قانونگذار نه تنها نسبت به مخدوش شدن ساختار نظام اسلامي، وجهه مسئولان كشور و نهادها و اركان مختلف حاكميت اسلامي حساسيت نشان داده بلكه به هتك حرمت شهروندان عادي نيز حساس بوده و در اين باره نيز قوانين مهمي را وضع كرده است.
يا در ماده14همين قانون تأكيد مي‌كند: «هركس به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از 91 روز تا دو سال ... محكوم خواهد شد.»و مهم‌تر آنكه در تبصره3 آن اشد مجازات را براي فردي كه اعمال مذكور را حرفه خود قرار داده باشد يا به طور سازمان‌يافته مرتكب شود، در نظر مي‌گيرد (كه همان حكم جاري مفسد في الارض بودن است.)
در بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات نيز همين دقت نظر مورد توجه قرار گرفته و اشاعه فحشا و منكرات به عنوان يك جرم حداكثري ملحوظ نظر بوده يا در بند ۱۰ همين ماده۶ استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوا، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني است.
در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامي و بند ب ماده ۱۵ قانون جرائم رايانه‌اي نيز تأكيد شده «تحريك، تشويق، ترغيب، تهديد يا دعوت به فساد و فحشا و ارتكاب جرائم منافي عفت يا انحرافات جنسي جرم محسوب مي‌شود.»
2 ـ موازي با حساسيت در«هتك حرمت افراد» و مصون ماندن جامعه از آسيب‌هاي ديني-اخلاقي و محافظت از خانواده ايراني (يا بهتر بگوييم اعمال خلاف عفت عمومي جامعه كه نه تنها دين و انقلاب را تضعيف كرده بلكه به خانواده‌ها آسيب جدي مي‌زند) قانونگذار نسبت به اخلال در وحدت ملي و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به‌ويژه از طريق طرح مسائل نژادي واكنش نشان داده و فراتر از آن اقدام عليه امنيت ملي را به هيچ وجه برنتابيده است.
قانونگذار در ماده 24 قانون جرائم رايانه‌اي اشعار مي‌دارد: « اشخاصي كه اسناد و دستورهاي محرمانه نظامي و اسرار ارتش و سپاه ... در زمان جنگ يا صلح به وسيله يكي از مطبوعات فاش و منتشر كنند به دادگاه تحويل تا برابر مقررات رسيدگي شود.» در ماده ۲۵ قانون جرائم رايانه‌اي، فروش، انتشار يا در دسترس قرار دادن غيرمجاز گذرواژه‌ها و داده‌هايي كه شرايط دسترسي غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي دولتي يا عمومي را فراهم مي‌كند را جرم انگاري كرده است. يا در ماده 25 قانون مطبوعات تصريح مي‌شود: «هر كس به وسيله مطبوعات، مردم را صريحاً به ارتكاب جرم يا جنايتي بر ضدامنيت داخلي يا سياست خارجي كشور كه در قانون مجازات عمومي پيش‌بيني شده است، تحريص و تشويق نمايد در صورتي كه اثري بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محكوم و در صورتي كه اثري بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.»
و در ماده 27 قانون اخيرالذكر نسبت به توهين به مقامات عالي كشور واكنش نشان داده و مجازات براي فرد مجرم درنظر گرفته شده است.
3 ـ آنچه مبرهن است اين مسئله مي‌باشد كه قانونگذار نسبت به فعاليت رسانه‌هاي حقيقي و مجازي حساس بوده و از دستگاه قضايي خواسته تا نسبت به تحركات ضدامنيتي، خلاف اخلاق حسنه و متضاد با مصالح و منافع ملي كه در پوشش فعاليت‌هاي رسانه‌اي صورت مي‌گيرد، برخورد (عمدتاً) كيفري را در دستور كار قرار دهد. چرا كه چنانچه فعالان روزنامه و شبكه‌هاي مجازي از جمله كانال‌هاي تلگرامي با فراغ بال و بدون توجه به منافع سياسي، اخلاقي و امنيتي كشور مبادرت به درج هرگونه خبري(اعم از موثق و غيرموثق و كذب) نمايند، اساساً جايي براي اخلاق ، دين و نظام اسلامي باقي نمي‌ماند، آن هم در شرايطي كه نظام سلطه و از جمله ايالات متحده با تعيين رديف بودجه‌اي در بودجه ساليانه خود شبكه‌ها و كانال‌هاي تلگرامي ضدايراني را ارتزاق مالي كرده تا جامعه ايراني از دين و انقلاب اسلامي فاصله بگيرند.
ديگر آنكه يكي از كاركردهاي امروز كانال‌هاي تلگرامي (كه برخي از آنها چند صد هزار عضو در داخل كشور دارند) آن است تا با درج اخبار مخدوش و اسناد مغلوط، افكار عمومي را نسبت به كارگزاران نظام بدبين و اصل حاكميت اسلامي را از حمايت‌هاي مردمي جدا سازد كه نتيجه مستقيم آن مي‌تواند كاهش مشاركت در انتخابات اخير باشد.
سلام علیکم
