«ستاد ملی زن» ۱۲ روز مانده به انتخابات!

اگر به سراغ صحبت‌هاي معاونت زنان رئيس‌جمهور و مديران ذيل اين معاونت برويد مفاهيمي همچون اشتغال زنان و سهم زنان از مديريت سياسي كشور محور اغلب سخنراني‌ها و اظهار‌نظرهاي آنان است، اما وقتي پاي عمل به ميان مي‌آيد به جز وعده‌هاي پوپوليستي براي زنان و سخنراني‌هاي مهيج درباره مفاهيم فمنيستي ديكته شده از سوي غرب و اسناد شبهه‌برانگيزي همچون سند 2030 مانند «‌عدالت جنسيتي‌»، ‌به سختي مي‌توان نقطه مثبتي را در كارنامه عملكرد دولت يازدهم در حوزه زنان و خانواده مشاهده كرد. در كنار اينكه هيچ اقدام تازه و عملكرد مثبتي به نفع زنان و خانواده در دولت يازدهم اتفاق نيفتاده، دولت تدبير به پيگيري و اجراي مصوبات قبلي اين حوزه هم اعتقادي ندارد. همچنان كه با وجود اعلام چندين و چند باره تشكيل ستاد ملي زن و خانواده در دولت يازدهم قرار است جلسه اين ستاد 12 روز مانده به انتخابات برگزار شود. البته اگر اين بار نيز وعده برگزاري اين جلسه به سرنوشت مصوبات اين ستاد و وعده‌هاي دولت در حوزه زنان خانواده دچار نشود.
ستاد ملي زن و خانواده قرار بود موازي‌كاري‌هايي را كه در حوزه‌هاي مختلف در زمينه فعاليت‌هاي امور بانوان وجود داشت، از بين ببرد و تمام فعاليت‌هاي مختص زنان را از روي كاغذ به ميدان عمل بياورد، چراكه براساس اصل 138 قانون اساسي تمام مصوبات اين ستاد طبق مجوز هيئت وزيران، لازم‌الاجرا است و تمامي سازمان‌ها و دستگاه‌هايي كه به موضوع زنان و خانواده مي‌پردازند موظفند براساس مصوبات ستاد اقدام كنند و نتايج اقدامات خود را به اين ستاد گزارش دهند. آيين‌نامه تشكيل اين ستاد ‌بهمن ماه 89 با شش ماده در شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و مصوبه اين آيين‌نامه نيز در 26 شهريور‌ماه سال 90 تصويب شد. هدف از تشكيل اين ستاد هم تقويت و تحكيم نهاد مقدس خانواده و پاسداري از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي و حفظ و ارتقاي جايگاه زنان در تراز جمهوري اسلامي عنوان شد. در دولت دهم ستاد ملي زن و خانواده شش جلسه تشكيل داد. نتيجه برگزاري اين شش جلسه در مجموع، تصويب 13 مصوبه بود كه دولت و دستگاه‌هاي اجرايي ملزم به اجراي اين مصوبات بودند. تصويب كليات برنامه جامع «تشكيل، تحكيم و تعالي نهاد خانواده»، تصويب كليات برنامه‌ها و اقدامات دستگاهي مربوط به سياست‌هاي جمعيتي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ‌بررسي دستورالعمل برنامه ملي افزايش نرخ جمعيت و باروري و پيگيري لايحه قانون سياست‌هاي جمعيتي و لغو قانون تنظيم خانواده از مجلس شورا، دستورالعمل برنامه ملي افزايش جمعيت و ارتقاي نرخ باروري و تشكيل جلسه كارگروه تخصصي طرح ملي آموزش زوج‌هاي جوان از جمله مصوبات اين جلسات بود. در دولت يازدهم اما نه فقط اين ستاد تشكيل نشد بلكه اولويت‌هاي ستاد ملي زن و خانواده به سمت و سوي عدالت جنسيتي منحرف شد.
آخرين تاريخ وعده شده براي برگزاري ستاد ملي زن و خانواده بهمن ماه سال گذشته بود اما باز هم به سرانجام نرسيد تا جايي كه ستاد ملي زن و خانواده در دولت يازدهم رسماً تعطيل شد. با اين همه سوسن باستاني، معاون بررسي‌هاي راهبردي معاونت امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري معتقد است ستاد ملي زن و خانواده در دولت يازدهم تعطيل نشده بلكه معاونت زنان در اين حوزه اقدام به انجام امور زيربنايي كرده‌ است. وي در اين‌باره مي‌گويد: «‌برخي از مصوبات اين ستاد در دولت گذشته اجرايي نشده بود و ما آسيب‌شناسي در اين زمينه انجام داديم و در نتيجه با همكاري دستگاه‌ها اقدام به پيگيري برنامه‌ها كرديم.‌» معاون بررسي‌هاي راهبردي معاونت امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي كلي خانواده در سال گذشته مي‌افزايد: دي‌ماه سال گذشته مكاتبه‌اي در جهت اجراي سياست‌هاي كلي خانواده با دستگاه‌هاي اجرايي انجام داديم و قرار شد كه تا پايان فروردين‌ماه سال جاري دستگاه‌ها برنامه‌هاي خود را درباره اين سياست‌ها اعلام كنند و دستگاه‌هاي همكار در هر يك از محورهاي سياست‌هاي كلي خانواده مشخص شوند.
به گفته باستاني موارد پيشنهادي دستگاه‌ها پس از تجميع در ستاد ملي زن و خانواده مطرح و تصويب مي‌شود.
حالا اما در روزهاي پاياني شعارهاي خوبي شنيده مي‌شود. معاونت زنان و خانواده از بيمه زنان خانه‌دار و لايحه «تأمين امنيت زنان» خبر مي‌دهد و علي ربيعي وزير كار مي‌گويد در سال ۹۶ مسكن زنان سرپرست خانوار و خانواده‌هاي داراي معلول و تمام كردن مسكن مهر دنبال خواهد شد، اما مردم آرزو مي‌كنند كاش هميشه نزديك زمان برگزاري انتخابات باشيم.