نویسنده: عبدالله گنجي
حتي اگر تجديدنظرطلبان يا مولدان انديشه اصلاحطلبي (نه همه اصلاحطلبان) هيچ وجه مشترك ميداني و عملياتي در مديريت كشور با جريان مستقر نداشته باشند و هيچ هماهنگي هوشمندانهاي بين آنان انجام نشده باشد، باز هم ميتوان گفت مقصد هر دو يكي است، اما روش حصول نتيجه تا حدودي متفاوت است. تفاوت روحاني با اصلاحطلبان اين است كه ايشان مقهور توسعه غرب است اما اصلاحطلبان مقهور نظريههاي
سياسي ـ اجتماعي آن ديار ميباشند. به تعبير بهتر جريان حاكم غرب باور است اما بخش فكري اصلاحات غربگرا.
اصلاحطلبان مدل سياسي غرب را آمال خود ميدانند و جريان مستقر مدل اقتصادي آن را.
اما در اينكه وجه مشترك هر دو رسيدن به پايان انقلاب اسلامي و اكتفا به عنوان «جمهوري اسلامي اسمي» است، هيچ ترديدي وجود ندارد. بخشي از محتواي رقابت اخير روحاني با محتواي رقابت اصلاحطلبان در آستانه مجلس ششم بسيار شبيه بود. وجه مشترك هر دو خروج از زير سقف نظام براي رأيآوري بيشتر بود. اما تفاوت اينجاست كه اصلاحطلبان ابتدا رأي را ميخواستند تا اهداف را دنبال كنند اما روحاني اهداف را نمادين دنبال كرد تا رأي بگيرد، بنابراين ميتوان فهميد كه رقابتها كمكم از حوزه سلايق به رقابت ماهيتها در حال گذار است. غايت نظم سياسي از جهت شكلي البته متفاوت است.
جريان اصلاحات با دو سطح جمهوريخواهي سكولار و مشروطهخواهي به تغيير نظام ميانديشد. جمهوريخواهان ـ كه عموماً مهاجرت كردهاند ـ سكولاريسم، ليبراليسم و نظام غير ديني را فرياد ميزنند اما مشروطهخواهان درصدد حذف نمادهاي ديني نظام نيستند بلكه به دنبال تشريفاتيكردن آنان هستند. رهبري بيخاصيت يا به قول حجاريان چيزي شبيه ملكه انگلستان مهمترين دغدغه مدنظر است. اما روحاني دنبال تغيير ماهوي نظام نيست؛ مسير غير رسمي روحاني تقليل ماهيت حقيقي نظام از يك سو و بياعتبارسازي بازوهاي توانمند آن از سوي ديگر است. خروجي اين حركت تبديل جمهوري اسلامي ايران و محتواي حقيقي آن به جمهوري اسلامي اسمي است. يعني حفظ ساختار و ماهيت حقوقي نظام بدون محتوا، آرمانها و ارزشهاي انقلاب اسلامي است. مقام معظم رهبري در تأييد اين نگاه و در شهريور 1394 در جمع فرماندهان سپاه فرمودند: «رئيسجمهور امريكا به بنده نامه نوشته است كه دنبال براندازي نيستند» و پس از تبيين هدف ميفرمايند: «آنان دنبال يك جمهوري اسلامي اسمي هستند و در اين صورت با وجود يك عمامه بهسر در رأس نظام هم مخالفتي ندارند.» جمهوري اسلامي اسمي همان نظام سياسي عرفي است كه با روحانيت تزيين شده است.
اما هنر هر دو آن است كه تلاش كردند اين دو پروسه را در بستر مردم سالاري تعبيه نمايند. آنان در بين همه روشها براي مبارزه با ماهيت حقيقي نظام مردمسالاري را مفيدتر و كمهزينهتر ميدانند. بياعتقادي به قيود نظام ديني كمك كننده آنان است و همين جاست كه دست رقيب آنان بسته است. آيا در اين كشور اقليتي هستند كه با حجاب مخالفند؟ حتماً، آيا اقليتي هستند كه با قصاص و اعدام مخالفند حتماً، آيا اقليتي هستند با اجراي احكام اجتماعي اسلام به صورت عام مخالفند؟ حتماً. آيا اقليتي هستند كه قبله آمال آنان غرب است؟ حتماً، جريان ارزشگراي نظام نميتواند قيود ديني را براي رأيآوري در نوردد اما روحاني ثابت كرد اين استعداد را دارد و ميتواند اين ذائقه را تهييج كند و اگر اكنون و فرداي انتخابات بخواهد پاسخگوي لطف اين ذائقه باشد، بايد گامهاي مؤثرتري را به سمت جمهوري اسلامي اسمي بردارد.
در چهار سال گذشته جوهره ديني نظام نه در گفتمان جريان مستقر و خصوصاً شخص رئيسجمهور بود، نه در تقويت انگيزههاي ديني مشهود بود و نه در برنامه جاري كشور قابل تعقيب است. بنابراين ميتوان گفت كه مشروطهخواهان غربگرا با توسعهگرايان غرب باور به يك تقاطع مشترك رسيدهاند و آن هم جمهوري اسلامي اسمي است. در نقطه مقابل معتقدين حقيقي به انقلاب اسلامي بايد بدانند كه مبارزه از طريق مردمسالاري با نظام كليد خورده است و جامعه جوان ما از يك سو و ناكارآمدي بخشهايي از حاكميت از سوي ديگر و انگيزه عدم تحريم انتخابات از سوي مخالفان نظام، استعداد اپوزيسيون بازي جريان مستقر را تقويت كرده است. اما رأي ملت يك حقيقت است و مردم سالاري اساس نظام اسلامي است اما شرط استمرار جمهوري اسلامي واقعي، تلفيق دوگانه ارزشگرايي و مردمسالاري است. هيچ يك از اين دو به تنهايي مسير انقلاب اسلامي و امام نخواهند بود.
نيروهاي انقلاب اسلامي بايد بتوانند «قوه اجتماعي» خود را تقويت و قوه سياسي و قهري خودرا كمرنگ كنند. راه چاره دوري موقت از قدرت سياسي و ورود به ميدان جهت توليد قدرت اجتماعي است. از قضا هجو رقيب نيز مشروط به حضور وي در قدرت است. هيچ چيز به اندازه حضور در قدرت، روشنفكران دوزيست را از حيز انتفاع ساقط نميكند. دوري 12 ساله اصلاحطلبان از شوراي شهر و يا بيخاصيتي شخصيتهاي تراز اول اصلاحات در ساماندهي مجلس هشتم و نهم و رياست جمهوري 1388 مؤيد اين مطلب است.
جريان انقلابي كشور بايد دست به «انقلاب اجتماعي» بزند و در صدد شناسايي آسيبهاي خود در پروسه مردمسالاري برآيد و فهم مردم سالارانه را با ارزشگرايي همسو و دلسوزان عصبي مزاج كه فهمي از مردمسالاري ديني و شرايط پيروزي در آن ندارند، عقب برانند. همانگونه كه حركت به سمت جمهورياسلامي در پروسه مردم سالاري تعبيه شده است، دفاع از ارزشهاي انقلاب اسلامي نيز در پروسه مردمسالاري ممكن است. فقط از طريق مردمسالاري ميتوان از جمهورياسلامي اسمي پيشگيري کرد. یادمان باشد که امام راحل فرمود: « ما جمهوری اسلامی اسمی نمیخواهیم.»