جزئيات توتال را براي تأمين منافع ملي مي‌خواهيم

وحيد حاجي‌پور 

حاشيه‌هاي قرارداد توتال همچنان ادامه دارد و وزير نفت روز گذشته در مجلس حاضر شد تا جزئيات آن را تشريح كند .اظهارات زنگنه در اين جلسه با بخشي‌نگري خاصي همراه بود كه در اين رابطه هدايت‌الله خادمي نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نكات جالبي را در گفت‌و‌گو با «جوان» مطرح كرد.

سپردن فاز 11 به شركت توتال به نظر شما اقدامي درست بود؟

در ابتدا بهتر است نگاهي به پيشينه قرارداد فاز 11 داشته باشيم. فاز 11 به عنوان مرزي‌ترين فاز پارس‌جنوبي كه فازي پرفشار است، در سال 79 روي ميز مذاكره رفت و توتال براي توسعه آن ابراز آمادگي كرد. اين شركت فرانسوي با امضاي تفاهمنامه‌اي قصد داشت اين ميدان را توسعه دهد ولي به دلايل مختلف از جمله قيمت پروژه و تحريم نهايتاً در سال 87 از اين پروژه كنار رفت. يكي از مديران سابق شركت ملي نفت در اين باره مي‌گفت، توتال سال‌ها ايران را بازي مي‌داد. يكبار ادعا مي‌كرد به ‌دنبال كسب مجوزهاي قانوني از سوي امريكاست و يكبار هم مي‌گفت سقف مالي پروژه به دليل افزايش قيمت نفت، بايد افزايش يابد. مذاكرات در سال‌هاي 86 و 87 بسيار جدي‌تر دنبال شد ولي در نهايت توتال كنار كشيد و گفته شد اين شركت بابت اين انصراف توانست وام 4 ميليارد دلاري از سوي امريكا با شرايطي ويژه دريافت كند. به هر شكل اين فاز به شركت سي ان پي‌سي چين رسيد ولي اين شركت هم عملاً هيچ اقدامي انجام نداد تا در اواخر كار دولت دهم، قرارداد توسعه اين فاز به شركت پتروپارس واگذار شود.

پتروپارس هم اقدامي نكرد؟

در ابتداي سال 92 بود كه نخستين جكت فاز 11 ساخته شد ولي وزير نفت اجازه نصب آن را نداد تا در نهايت اين جكت اوراق شود. امروز وزير نفت در مجلس گفت بابت تأخير در بهره‌برداري از اين فاز و ساير فازها سالانه 5 ميليارد دلار درآمد از دست مي‌دهيم ولي نمي‌گويد اگر به چنين ارقامي توجه دارند چرا اجازه داده نشد اين پروژه توسط پتروپارس انجام شود.

ممكن است گفته شود پتروپارس پول نداشت و ندارد كه مورد قبول نيست زيرا مي‌توانستيم منابع آن را از صندوق توسعه ملي تأمين كنيم. تا حرف از صندوق توسعه ملي مي‌شود مي‌گويند اين نهاد پول ندارد، خب اگر ندارد چطور مي‌شود حدود 15 ميليارد دلار از همين نهاد براي پارس‌جنوبي در همين دولت اختصاص يابد و به قدري زياد باشد كه تا امروز بخشي از آن هم خرج نشود.

وزارت نفت معتقد است در اين دولت مديريت عالي بر پروژه‌ها حاكم شده است كه اگر چنين باشد بايد مشكلي در اين باره وجود نداشته باشد و اگر اين پروژه در سال 92 اجرا مي‌شد تا الان بخش مهمي از كار انجام شده بود ولي اين پروژه حداقل سه سال ديگر به بهره‌برداري نمي‌رسد. در قرارداد شركت ملي نفت با كنسرسيوم فرانسوي – چيني- ايراني، فاز نخست اين پروژه 36 ماهه اجرا خواهد شد كه بر اساس آن 30 حلقه چاه و دو سكو و حدود 250 كيلومتر خط لوله احداث خواهد شد.

ايراني‌ها توانايي انجام اين كار را دارند؟

بله، همه اين امور توسط ايراني‌ها انجام شده است و اصلاً كار سختي نيست كه حتماً بايد يك شركت خارجي آن را انجام دهد ولي خب ترجيح بر آن است كه شركت خارجي آن را انجام دهد. وزير نفت گفته است سهم توتال از درآمدهاي اين فاز طي 20 سال حدود 12 ميليارد دلار خواهد بود كه جداي از بازپرداخت هزينه و سود سرمايه‌گذاري آن است.

همانطور كه مي‌دانيد اين قرارداد دو مرحله‌اي است. مرحله نخست حفر چاه‌ها و تأسيسات است و مرحله دوم نصب سكوهاي فشار‌افزا. از مرحله نخست گذر مي‌كنيم و به مرحله دوم مي‌رسيم. توجه داشته باشيد اين سكوهاي فشار‌افزا هيچ ارتباطي به افزايش ميزان برداشت ندارد كه به تكنولوژي روز نياز داشته باشد بلكه با استفاده از كمپرسور، فشار سرچاهي به ميزاني مي‌رسد كه بتوان توليد را حفظ كرد و با تنظيم فشار آن به پالايشگاه‌هاي فاز ۶ تا ۸ پارس‌جنوبي ارسال ‌شود. پالايشگاه‌ها اسكپ خاص خود را دارند، مثلاً براي تحويل گرفتن گاز بايد ميزان «بار» استاندارد باشد، مثلاً يك پالايشگاه ‌مي‌گويد تأسيسات من طوري طراحي شده است كه بايد حداقل جريان ورودي گاز ۶۰ بار باشد و اگر كمتر باشد امكان پالايش كامل وجود ندارد، لذا با اين سكوها فشار به ميزاني كه بايد باشد افزايش داده مي‌شود.

يعني اين تأسيسات ربطي به افزايش ميزان برداشت ندارد. درست است؟

بله. به اين معناست كه هيچ كار تحت‌الارضي و مخزني براي افزايش توليد با اين سكوهاي فشارافزا صورت نمي‌گيرد و همه چيز سطح‌الارضي است و اصلاً ارتباطي به مخزن ندارد. مسئله اصلي در فاز دوم موضوع فشار گاز ارسالي به پالايشگاه‌هاست كه متخصصان مخزن مي‌‌گويند با توجه به ميزان فشار بالاي گاز در فاز ۱۱ به نسبت ساير فازها حداقل تا ۱۰ سال ديگر نيازي به اين سكوها نيست.

تا به امروز هيچ راهي براي افزايش برداشت از مخزن گازي پارس‌جنوبي وجود نداشته است كه برخي دوستان به اشتباه مي‌گويند تزريق مواد شيميايي يا آب كه اصلاً براي مخازن گازي نيست. همچنين برخي عنوان مي‌كنند بايد از پمپ‌هاي درون چاهي استفاده كرد كه اين هم درست نيست زيرا گاز برخلاف نفت سيالي نيست كه پمپ درون چاهي جواب بدهد. در مجموع بايد گفت كه مرحله دوم تكنولوژي خاص و پيچيده‌اي ندارد كه اينگونه روي آن مانور داده مي‌شود، ضمن آنكه در اواخر سال 90 اين موضوع مورد بررسي قرار گرفت و قرار بود سكوهاي فشارافزا احداث شوند. مثلاً در همين فاز ۱۱ شركت پتروپارس و شركت نفت و گاز پارس به اين توافق رسيدند كه در مرحله نخست و با سرمايه‌گذاري 2 ميليارد دلاري ۲۲ حلقه چاه و دو سكو و ۲۵۰ كيلومتر خط لوله ساخته شود و در صورت نياز به سكوي فشارافزا دو سكوي فشارافزا در كنار دو سكوي توليدي نصب شود. اين نشان مي‌دهد چنين برنامه‌اي پيشتر در دستور كار قرار داشت، وگرنه چيز پيچيده‌اي نيست كه دوستان آن را تكنولوژي تاپ مي‌دانند، البته در آن برنامه گفته شده بود در صورت نياز كه توتال و شركت ملي نفت آن را نياز فوري دانسته‌اند و براي بهره‌برداري از آن ۴۰ ماه زمان گذاشته‌اند.

برخي قيمت توتال را با قيمت شركت‌هاي ايراني مقايسه مي‌كنند و نتيجه مي‌گيرند قيمت ايراني‌ها بسيار بالاست. نظر شما چيست؟

قيمت اين پروژه 4/8 ميليارد دلار است كه همانطور كه اشاره شده شامل دو بخش 2/4ميليارد دلاري است. در اينكه قيمت توتال گران است يا ارزان و منطقي، نياز به جزئيات بيشتري است ولي از ياد نبريم حفاري به عنوان بخشي كه بين 40 تا 50 درصد اين پروژه را در فاز نخست از آن خود كرده، دچار كاهش قيمت شده است. آقاي وزير گفتند در دوران تحريم قيمت تمام شده هر چاه در پارس‌جنوبي 41 ميليون دلار بوده و در قرارداد فعلي 31 ميليون دلار تعيين شده است. اگر چنين رقمي را قبول داشته باشيم بايد به اين نكته اشاره كرد كه در دوران تحريم قيمت اجاره روزانه يك دكل حفاري بين 165 تا 200 هزار دلار بود ولي امروز به حدود ۶۰ هزار دلار رسيده است، يعني حدود دو سوم كاهش پيدا كرد كه با كاهش 25 درصدي قيمت حفاري چاه‌ها در فاز ۱۱ همخواني ندارد.

متأسفانه طوري مي‌گوييم كه شركت‌هاي ايراني پول خون نفت را گرفته‌اند و توتال ارزان‌تر مي‌گيرد كه اين موضوع درست نيست زيرا با كاهش قيمت نفت، قيمت حفاري كاهش پيدا كرده است ولي اين كاهش قيمت توسط توتال، اين نيست كه بايد باشد.

آيا شركت‌هاي ايراني تا اين اندازه ضعيف هستند كه مي‌گويند؟

آقاي وزير ديروز گفتند وقتي تحريم شديم توتال رفت و اين رفتن طبيعي بود. خب وقتي شركت‌هاي خارجي رفتند بايد چه مي‌كرديم؟ بايد منتظر مي‌مانديم؟ خب بايد خودمان آستين‌ها را بالا مي زديم و هر طور كه شده ميادين مشترك و پارس‌جنوبي را توسعه مي‌داديم. همين شركت‌هاي ايراني كه اين روزها تحقير مي‌شوند در شرايط بسيار سختي پروژه‌ها را به پيش بردند و با همه نقصان‌هايي كه وجود داشت كار را به جلو بردند و به دليل همان اقدام است كه امروز وزارت نفت افتخار مي‌كند ميزان توليد ايران و قطر برابر شده است. اگر قرار بود دست روي دست بگذاريم و منتظر شركت‌هاي خارجي مي‌مانديم كه توليد گاز كشور در پارس‌جنوبي كمتر از 260 ميليون مترمكعب در روز بود زيرا تا اواخر دولت دهم اين رقم توليد مي‌شد و با تكميل برخي پروژه‌ها الان به 600 ميليون مترمكعب در روز رسيده است.

دوستان براي سفيدخواني قرارداد توتال همچنان به گذشته مي‌تازند بدون آنكه كمترين انصافي به خرج دهند، مثلاً مي‌گويند توتال فاز ۲ و ۳ را سر وقت و با 2 ميليارد دلار انجام داد و شركت‌هاي ايراني دو تا سه برابر توتال انجام دادند. اولاً بايد گفت كه طبق گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات كه هزينه‌هاي دولت را نيز بررسي مي‌كند، قرارداد فاز ۲ و ۳ براي كشور 4/5 ميليارد دلار هزينه داشته است كه بخشي از آن هزينه سود بانكي، دستمزد و... است. پس خبري از ۲ ميليارد دلار نيست. در ثاني توتال فاز ۲ و ۳ را با يك سال تأخير تحويل داد كه اين را فراموش مي‌كنند.

از سوي ديگر، توتال آن پروژه را در شرايط غيرتحريمي و آزاد و همچنين قيمت اندك شاخص‌هاي قيمتي مانند دستمزد، مهندسي، كالا و تجهيزات و حفاري انجام داد. زماني كه توتال يك چاه را حفاري كرد، قيمت اجاره دكل كمتر از 40 هزار دلار و قيمت فولاد بسيار اندك بود اما در دوره بعد، قيمت‌نفت سه رقمي شد و به تبع آن قيمت جهاني فولاد و اجاره جك آپ چهار و سه برابر شد. خب مشخص است كه قيمت پروژه دو برابر مي‌شود كما اينكه آقاي مشكين‌فام مديرعامل شركت نفت و گاز پارس، چند روز پيش گفتند كه توتال هم به همين دليل در سال ۸۶ خواستار افزايش قيمت پروژه فاز ۱۱ در پيشنهاد خود شده بود.

متأسفانه طوري صحبت مي‌كنند كه گويي شركت‌هاي ايراني مانند اويك، پتروپارس، تأسيسات دريايي و قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا بيشتر از توتال گرفته‌اند. به هيچ عنوان اينطور نيست كه اگر بود شك نكنيد توتال قيمت بيشتري نسبت به شركت‌هاي ايراني دريافت مي‌كرد.

افزايش هزينه‌ها تنها به افزايش بهاي اين شاخص‌ها مربوط است؟

قطعاً خير، اين عزيزان تحريم‌ها را فراموش مي‌كنند. حتماً درباره ناگفته‌هاي پارس جنوبي در زمان تحريم تحقيق كنيد تا ببينيد با چه زحمتي و با چه قيمتي و با چه مكافاتي تجهيزات و كالا خريداري مي‌شد. براي يك جنس ساده وارداتي بايد حداقل دو برابر قيمت اصلي‌اش پرداخت مي‌شد و براي ورودش از چه راهكارهايي استفاده مي‌شد. خود ما در حفاري شمال چقدر زمان براي ورود دكل سحر به ايران صرف كرديم. اينطور نيست كه همه چيز سوءمديريت باشد، هرچند اين موضوع هم بود و ضعف كارفرما و عدم‌تجربه شركت‌هاي ايراني در اجراي مگاپروژه‌ها از عوامل افزايش هزينه پروژه بود ولي همه آن نبود.

فكر مي‌كنيد مهم‌ترين قرباني فضاسازي‌هاي گذشته چيست؟

متأسفانه در مواجهه با قرارداد توتال، شركت‌هاي ايراني ذبح مي‌شوند و با بي‌انصافي غيرقابل باوري به نحوي بحث مي‌شود كه ما تعجب مي‌كنيم. شركت‌هاي ايراني را بابت دو برابر شدن زمان و هزينه شماتت مي‌كنند ولي اصلاً اشاره‌اي به عملكرد برخي شركت‌هاي خارجي مطرح در ايران نمي‌كنند، مثلاً شركت اني ايتاليا كه وظيفه توسعه فاز 2 دارخوين را بر عهده داشت قرار بود اين ميدان را با توليد 160 هزار بشكه در روز طي پنج سال و با مبلغ قرارداد 600 ميليون دلار تحويل دهد ولي به‌جاي پنج ساله، 10ساله تحويل داد و سقف قرارداد را به 1/2 ميليارد دلار رساند و از سال 89 به بعد هم يك ميليارد دلار ديگر نيز ادعا كرد، يعني بابت پروژه 600 ميليون دلاري 2/2 ميليارد دلار مي‌خواهد كه البته از نظر بنده طبيعي است زيرا قيمت حفاري و فولاد و كالا از سال 85 به بعد به طور سرسام‌آوري افزايش يافته بود.

خب اگر دوستاني كه معتقدند دو برابر شدن هزينه و زمان فقط براي شركت‌هاي ايراني است و نشانه ضعف و عقب‌ماندگي است، چرا اينكه يكي از غول‌هاي نفتي دنياست چنين عملكردي از خود به جاي گذاشته است؟ چرا شركت‌هاي بزرگ دنيا بسياري از پروژه‌هاي نفتي و گازي در سراسر جهان را با افزايش هزينه و تأخيرهاي چند ساله به پايان مي‌رسانند؟ كسي كه در نفت كار كرده باشد به‌خوبي معناي حرف من را مي‌فهمد. شركت‌هاي ايراني در شرايط تحريم و عدم‌دسترسي به بازارها و شبكه بين بانكي، با چه مكافاتي پول را جابه‌جا مي‌كردند، شما در اين شرايط انتظار داريد مانند توتال در شرايط عادي و سفيد كار كنند؟ قطعاً هيچ آدم عاقلي چنين انتظاري را حتي در تنهايي خود نمي‌پذيرد چه برسد به آنكه آن را مطرح كند.

وقتي با اين استدلال مواجه مي‌شوند، مي‌گويند تحريم‌ها تقصير چه كسي است؟

من اصلاً كاري به سياست‌هاي دولت و نظام ندارم، بحث من نظام پيمانكاري است كه پيمانكاران را بايد در شرايط مشابه مورد بررسي و مقايسه قرار داد. باز شركت‌هاي ايراني توانستند جاي خالي شركت‌هاي خارجي را پر كنند وگرنه بدون ترديد شركت‌هاي خارجي در اين شرايط نمي‌توانستند كار كنند. حتماً از وزير سابق نفت - رستم قاسمي- بپرسيد كه براي ساخت سكو وقتي از شركت‌هاي ايتاليايي و دوبي‌نشين‌ها سؤال شد، چه قيمت‌هايي را ارائه دادند، به‌طوري كه قيمت اين شركت‌ها دو برابر بهاي شركت‌هاي ايراني بود چون ريسك تحريم را لحاظ و شرايط خاصي را اعلام مي‌كردند مثل دريافت كامل پول ساخت در همان مرحله پيش‌پرداخت. اينها هيچ‌گاه گفته نشد زيرا اگر گفته مي‌شد شركت‌هاي ايراني حاضر نمي‌شدند با قيمتي كه نفت پيشنهاد داده است كار كنند.

من سال گذشته در يك مصاحبه به يك خبرنگاري گفتم پيشنهاد توتال براي فاز 11 كمتر از 7 ميليارد دلار نخواهد بود كه خبرنگار تعجب كرد. خب ممكن است بگوييد قيمت فعلي كه 4/8 ميليارد دلار است و با 7/5 ميليارد دلار فاصله دارد ولي بايد به اين مهم اشاره كرد كه اين فاز پالايشگاه ندارد و قرار است از ظرفيت ساير پالايشگاه‌ها استفاده كند. در صورت طراحي و ساخت پالايشگاه براي اين فاز، حداقل 3ميليارد دلار ديگر به 4/8 ميليارد اضافه مي‌شد.

فكر مي‌كنيد در شرايطي كه قرارداد امضا شده است بايد چه كرد؟

سابقه توتال و طيف فكري حاكم بر وزارت نفت، تكليف را براي ما روشن كرده است. در وهله نخست بايد جزئيات قرارداد را مورد واكاوي قرار داد و با نظارت دقيق روي قرارداد و اجراي آن، به فكر تأمين منافع ملي خود باشيم تا باز هم تجارب تلخ را تجربه نكنيم. در كرسنت گفته شد چراغ سبز همه ارگان‌ها و نهادهاي مرتبط دريافت شده است ولي چند سال بعد در تحقيقات مشخص شد كه چه اتفاقات غيرقابل باوري رخ داده است.

ژتوتال در آن سوي مرز با قطر شريك است، لذا بايد خيلي حواس را جمع كرد و به خيال اينكه چون قرارداد منعقد كرده‌ايم همه چيز را فراموش كنيم و برويم سراغ بعدي، منافع ملي را از ياد نبريم. تجربه بيع متقابل را فراموش نكنيم كه در ضعف نظارتي چه بلايي بر سر مخازن نفت كشور آمد و در سيري، دورود، سروش و نوروز به چه سرنوشتي دچار شدند. در آن پروژه‌ها هم توتال و شل پيمانكار بودند.