وزراي آينده به جاي درد دل مشكلات را حل كنند

دولت بالغ بر 700 هزار ميليارد تومان بدهي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي دارد و كارشناسان يكي از دلايل اصلي ركود را همين حجم بالاي بدهي‌هاي دولتي عنوان مي‌كنند كه در هزينه‌هاي جاري خود مانده است و نه‌تنها ياراي پرداخت بدهي‌هاي خود را ندارد بلكه براي امور جاري خود از انواع ابزارهاي بدهي و تأمين مالي نيز كمك مي‌گيرد، حال با اين روند به نظر مي‌رسد مسئولان كشور نگران انضباط مالي دولت هستند و به خوبي مي‌دانند نظام‌هاي اقتصادي ايران از بودجه‌ريزي غيرعملياتي گرفته تا ماليات و شفافيت و نظارت دچار مشكلات اساسي است و حل مشكلات اقتصادي نيازمند اجماع ملي است.
دولت يازدهم با شعار تدبيرواميد در سال 92 روي كار آمد اما عملكرد اقتصادي‌اش طي چهار سال گذشته بيانگر توفيق چنداني در اين حوزه نيست و با وجودي كه برخي از وزراي اقتصادي دولت يازدهم از مدارج علمي و اطلاعات بالايي در حوزه متبوعشان برخوردار بودند و انتظارات فراواني در اصلاح و بهبود امور وزارتخانه از آنها مي‌رفت اما متأسفانه انتظارها برآورده نشد و نحوه مديريت برخي از وزارتخانه‌ها و راه‌حل‌ها براي حل چالش‌ها به نوعي بود كه برخي منتقدان به مزاح مي‌گفتند منتقدان سياست‌هاي اقتصادي دولت‌هاي نهم و دهم بدنيست نگاهي هم به سياست‌هاي خود كنند تا ببينند بدهكارسازي كشور در آينده چه تبعات وحشتناكي براي كشور به همراه خواهد داشت.
به هر رو مردان اقتصادي دولت يازدهم نتوانستند در حوزه اقتصاد نظر جريان خود را نيز جلب كنند حال يا بين تيم اقتصادي و وزارتخانه‌هاي دولت به واقع يك اختلاف نظر و چندگانگي در سياستگذاري‌ها در طول چهار سال اخير وجود داشت يا اينكه برخي از وزارتخانه‌ها اساساً از ابتدا بين جريان‌هاي مختلف سياسي تقسيم شده بودند و ماهيتاً دولت شركت سهامي بود كه سهامداران عمده برخي از وزارتخانه‌ها را بي‌تفاوت به سياست‌هاي كلي و سياست ساير وزارتخانه‌ها اداره مي‌كردند يا اينكه اساساً ساختار دولت و وزارتخانه‌ها در كشور آنقدر حجيم و وسيع شده كه ديگر ساختار قدرت فرمانبرداري‌اش را از دست داده است و سيستم صرفاً از سر عادت به امور جاري خود مي‌پردازد و در واقع در دولت خرده‌دولت‌هايي متشكل از مديران مياني ايجاد شده است كه دولت‌ها مهمان چهار ساله اين خرده دولت‌ها هستند و اين خرده‌دولت‌ها هستند كه در واقع بر اساس منافع شخصي و گروهي سيستم را اداره مي‌كنند.
لاريجاني خطاب به شركت‌كنندگان در اين همايش گفت: انتظار مي‌رود به موازات رسيدن به نظام بودجه‌ريزي عملكرد اشكالات را دريابيد و بدانيد مشكل كجاست. به نظر مي‌رسد به اندازه كافي شواهد و قرائن درباره اشكالات وجود دارد. نمونه بارز آن رويكرد سازمان برنامه و بودجه است كه هر ساله لايحه بودجه را به مجلس ارائه مي‌كند و در آن براساس تورم ۱۰ تا ۱۵ درصد به حقوق و مزايا اضافه مي‌كند. ما هم در قانون برنامه دولت را مكلف كرديم كه هر ساله ۱۵ درصد دولت را چابك‌تر كند كه فكر نمي‌كنم با اين وضعيت اتفاقي بيفتد چون تغييرات بايد براساس عقبه فكري و تشكيلاتي به وجود‌ آيد. شما توانستيد در طول برگزاري اين چند سال كنفرانس‌ها 4 هزار نفر را دور هم جمع كنيد كه به نظام بودجه‌ريزي عملكرد برسيد. بايد ۱۴ هزار نفر از حكمرانان را جمع كرده و به آنها بگوييد اين چند مشكل اساسي وجود دارد تا به جمع‌بندي براي حل آن برسند.