براي ورود به بحث بفرماييد كه قانونگذار چه تعريفي از قتل عمد ارائه كرده و براي انتساب قتل عمد چه عناصري در پرونده بايد موجود باشد؟قانونگذار ما تعريف روشن و كاملى از قتل عمد ارائه كردهاست. ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٩٢ شقوق مختلفى از وقايعی كه تحت شمول و تعريف قتل عمد قرار مىگيرند را بيان كردهاست كه به طور مختصر عبارتند از اينكه:
يك- هرگاه كسى با انجام كارى قصد كشتن فرد يا افراد معينى (يا فرد يا افراد غيرمعين از يك جمع) را داشتهباشد و آن جنايت هم واقع شود (حتى اگر آن كار معمولاً موجب كشته شدن كسى نشود) مانند اينكه كسى با تهيه چاقو و به قصد كشتن كسى به او حمله كند و او را بكشد.
دو- هرگاه كسى عمداً كارى انجام دهد كه آن كار معمولاً موجب جنايت مىشود، حتى اگر قصد ارتكاب آن جنايت را نداشتهباشد، ولى آگاه و متوجه بوده كه آن كار معمولاً موجب كشته شدن كسى مىشود، مانند اينكه كسى با اسلحه به سمت كسى حتى به قصد شوخى، شليك كند و اين شليك موجب كشته شدن آن فرد شود.
سه- هرگاه فردى قصد كشتن كسى را نداشته باشد و كارى را كه انجام مىدهد هم معمولاً در مورد افراد عادى، كشنده نيست، ولى در مورد كسى كه كشته شده است، به دليل بيمارى، ضعف، پيرى يا هر وضعيت ديگر يا به علت وضعيت خاص مكانى يا زمانى، معمولاً موجب جنايت مىشود، البته به شرط آنكه فرد مرتكب به اين وضعيت نامتعارف، فرد مورد جنايت يا به آن وضعيت خاص مكانى يا زمانى آگاه و متوجه باشد، مانند اينكه كسى بدون آنكه بخواهد فرزندش را بكشد، او را به قصد تنبيه و در يك شب سرد زمستانى، از منزل بيرون كند و اين كار موجب يخزدگى و فوت آن فرزند نوجوان شود.
چهار- هرگاه كسى قصد جنايت داشته باشد بدون آنكه قصد وى كشتن فرد يا جمع معين و مشخصى باشد و اين جنايت هم اتفاق بيافتد، مانند اينكه در اماكن عمومى بمبگذارى كند. بنابراين مهمترين عناصر لازم در يك پرونده براى آنكه بتوان آن موضوع را قتل عمد دانست، عبارتند از:
١- وجود قصد قتل
٢- در صورت فقدان قصد، كشنده بودن آن عمل و آگاه بودن مرتكب به كشنده بودن آن عمل
٣- در صورت فقدان قصد و نيز كشنده نبودن عمل، اما كشنده بودن آن عمل به لحاظ وضعيت خاص فرد مورد جنايت يا وضعيت خاص زمان و مكان
٤- قصد قتل افراد بهطور كلى و بدون اينكه بشناسد كار او موجب قتل چه كسى مىشود.
در پرونده بنيتا، متهمان كه از مجرمان سابقهدار و معتاد به مصرف شيشه هستند همزمان مرتكب سرقت، ايجاد جراحت به پدر طفل و ربودن نوزاد شدهاند كه منجر به مرگ طفل شده است. آنها طفل را در وضعي كه توان درخواست كمك نداشته است رها كردهاند. اين مجموع جرائم را چگونه جرم انگاري ميكنيد؟ آيا ميتوان قتل را عمد تلقي كرد؟در پاسخ به سؤال شما بايد عرض كنم اقدام متهمان دقيقاً مصداق بارز بند (پ) ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامى و مشمول تعريف قتل عمدى است، زيرا متهمان طفل شيرخوار هشتماهه كه هيچگونه توانايى براى نجات خود مانند باز كردن در خودرو يا فرياد زدن يا حتى نشان دادن خود به رهگذران نداشتهاست را در درون خودرويى كه هم درها و هم شيشههاى آن كاملاً بسته بوده و با توجه به گرماى بسيار شديد هوا در اين فصل از سال، قطعاً موجب مرگ كودك مىشود و آنهم در محلهاى خلوت رها كردهاند، بنابراين كوچكترين ترديدى در انتساب قتل عمدى به آنها وجود ندارد، هرچند اظهار نظر دقيق قضايى نياز به مطالعه كامل و دقيق پرونده دارد و چه بسا قضات محترم كه اشراف كامل بر محتويات پرونده دارند، تصميمات ديگرى بر مبناى حقايق موجود در پرونده اتخاذ كنند. در مورد ساير جرائم متهمان مانند سرقت و ايراد جرح عمدى و آدمربايى هم وفق قانون و بهخصوص با رعايت ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامى، اتخاذ تصميم خواهند كرد.
در سوابق متهمان آمده است كه هر دو متهم از مجرمان سابقهدار و مجرم اصلي با قرار وثيقه و در حالي كه 130 شاكي داشته است از زندان آزاد شده بود. اين موضوع البته درباره بسياري از مجرمان مصداق دارد با اين وجود درباره چرايي رها كردن اين مجرم سابقهدار با تأمين قرار، افكار عمومي به اقناع نرسيده است. اين موضوع را چگونه تفسير ميكنيد؟در اين مورد بايد عرض كنم كه مسائل مختلفى را بايد در نظر گرفت. اولين موضوع، قانون است كه يك سرى تكاليف را براى قضات تعيين مىكند و از آن جمله است الزام به پذيرش وثيقه از متهمى كه تحت قرار تأمين است و براى آزادى او وثيقه معرفى مىشود، در اين موارد قضات نمىتوانند و حق ندارند متهم را آزاد نكنند و الزاماً بايد او را با پذيرش وثيقه آزاد كنند. نكته دوم عدم وجود يك سيستم دقيق نظارتى است كه بتوان چنين متهمى كه ١٣٠ شاكى داشته است را همينطور بىنظارت، در جامعه آزاد و رها نكنيم، بايد بپذيريم و توجه كنيم به اينكه بالاخره كسى كه به حداقل ١٣٠نفر از افراد اين جامعه ظلم كرده و امنيت و آرامش روانى جامعهاى را مختل كرده است، قطعاً آدم عادى و نرمالى نيست و فرد خطرناكى است كه نبايد همينطور يله و رها، در جامعه بگردد و هرجا خواست برود و هركار دلش خواست انجام دهد، اين قبيل افراد بايد حتى در زمان آزادى موقتى هم تحت نظارت پليس باشند و همه روزه يا حداقل هر دو، سهروز يكبار موظف به مراجعه به پليس باشند يا مثلاً با سيستم هاى الكترونيكى تحت نظارت كلى باشند، اما متأسفانه حداقل در حال حاضر سيستم قضايى و پليسى ما فاقد اين سيستمهاى نظارتى هستند و البته متأسفانه توجه لازم هم در اين موارد بهعمل نمىآيد. اين است كه شاهد اين هستيم كه اين قبيل مجرمان بارها به زندان مىروند و پس از مدتى مجدداً به راحتى به جامعه بر مىگردند، بىآنكه كوچكترين نظارتى بر عملكرد آنها وجود داشتهباشد.
دادستان تهران اعلام كرده است كه پرونده از طريق احاله در تهران و خارج از نوبت رسيدگي ميشود. بنابر شرايط حاكم بر پرونده و واكنشهاي عمومي شكل گرفته رسيدگي خارج از نوبت به پروندههاي جنجالي را چگونه ارزيابي ميكنيد؟رسيدگى خارج از نوبت و صدور و اجراى حكم در مورد اين قبيل پروندهها كه احساسات عمومى را جريحهدار كرده يا باعث ايجاد يك ناامنى عمومى در بين افكار عمومى جامعه شده است، قطعاً ضرورى و خواست عموم افراد جامعه است. البته دقت و توجه لازم به تمامي جوانب قضيه و لزوم رعايت حقوق قانونى و انسانى متهمان و رعايت عدالت كامل قضايى نبايد فداى اين سرعت در رسيدگى شده و خداى ناكرده موجب تضييع حقى از كسى شود كه انشاءالله مد نظر دستگاه محترم قضايى و قضات شريف رسيدگى كننده خواهد بود.
راهكارهاي قانوني براي پيشگيري از جرائم خشن را بفرماييد؟راهكارهاى فراوانى براى جلوگيرى از وقوع جرائم خشن يا حداقل كاهش ارتكاب آنها وجود دارد كه مهمترين آنها در درجه اول، اطلاعرسانى فورى و دقيق وقوع جرائم خشن و مهم به مردم از ابتداى وقوع تا آخرين مرحله اجراى حكم است، به نحوى كه عموم جامعه در جريان قرار گيرند. چنانچه اين كار بهصورت يك رويه دائمى در آيد (البته با رعايت تمام جوانب پليسى، امنيتى، قضايى و روانى قضيه)، قطعاً در ابعاد مختلفى مىتواند بازدارنده باشد. سرعت در رسيدگى به اين قبيل جرائم، قاطعيت و شجاعت قضات محترم در هنگام صدور رأى و تعيين مجازاتهايى كه علاوه بر اجراى عدالت در مورد مجرمان، براى ساير افرادى كه استعداد و آمادگى ورود به ورطه جرم را دارند، بازدارنده باشد و همچنين اجراى فورى مجازات پس از قطعيت رأى، اطلاعرسانى فورى و دقيق وقوع جرائم خشن و مهم به مردم از ابتداى وقوع تا آخرين مرحله اجراى حكم به نحوى كه عموم جامعه در جريان قرار گيرند كه قطعاً در ابعاد مختلفى مىتواند، بازدارنده باشد. همچنين اعمال سياستهاى نظارتى و كنترلى بر مجرمان سابقهدارى كه احتمال ارتكاب جرم از سوى آنان وجود دارد نيز ضرورى است.
سخن پايانيضمن ابراز تأسف شديد خود از خبر دردناك قتل بنيتا و آتنا و دهها كودك بيگناه ديگر كه حتى بعضاً خبر قتل و جنايت در مورد آنها رسانهاى هم نمىشود، بايد عرض كنم اقدام پليس و دستگاه قضايى به تنهايى نمىتواند در اين قضايا مؤثر باشد، زيرا اقدامات اين دستگاهها همواره بعد از وقوع جنايت شروع مىشود. در حاليكه نظارت كامل والدين بر كودكان خود و نيز دقت و مراقبت آنها و دورى از سهلانگارى و بىمبالاتى در مراقبت و محافظت از كودكان (اين فرشتگان معصوم كه توانايى مراقبت از خود را ندارند)، مىتواند بسيار مؤثر باشد. متأسفانه در تمامى اين موارد و موارد مشابه، نوعى از سهلانگارى و بىدقتى را (با درجات مختلف) در رفتار و عملكرد والدين اين كودكان مشاهده مىكنيم، استدعاى همه ما اين است كه والدين كودكان، توجه و دقت بيشترى در نگهدارى و مراقبت از كودكان داشته باشند.