محمدجواد اخوان
با تنفيذ رأي ملت از سوي رهبر معظم انقلاب، بار ديگر رئيسجمهور در جايگاه حقوقي خود مستقر شد و بحثها بر سر رويكردها و تركيب كابينه دوازدهم بالا گرفته است. اما مهمتر از كيفيت و تركيب كابينه دوازدهم، اولويتهاي اين كابينه است و مردم انتظار دارند دولت جديد مطالبات و نيازهاي واقعي آنها را دنبال كند.
براي پرداختن به اين منظور لازم است ابتدا به وضعيت كنوني سياسي و اقتصادي نگاهي كوتاه بيندازيم: شايد مهمترين مسئلهاي كه بر فضاي سياسي و اقتصادي ما سايه افكنده است، برجام باشد. اكنون وقتي به كارنامه دوساله برجام مينگريم ميتوان دو شاخصه كلي را براي آن برشمرد؛ اول، وعدههاي توخالي و آرزوهاي بزرگ و دوم، خلف وعدههاي مكرر و نقضهاي فاحش روح و جسم برجام. از متن سند نيز كه عبور كنيم و به ميدان واقع و عرصه مابهازاي خارجي آن كه وارد شويم نيز حرفهاي گفتني بسيار است. ميدانيم كه در كشور ما رفع تحريمهاي ظالمانه و گشايشهاي اقتصادي و معيشتي براي مردم ايران هدف اصلي براي ورود به مذاكرات بود و مسئولان دولتي و شخص آقاي روحاني نيز هرگاه توقع حل مشكلات اقتصادي مطرح ميشد، حل مسئله را به نتايج مذاكرات و توافق احتمالي منوط ميكردند. بنابراين انتظار ميرفت و ميرود كه برجام بر عرصه اقتصاد، نتيجهاي محسوس و قابل لمس داشته باشد.
اكنون و پس از گذشت دو سال از امضاي برجام همچنان مشكلات عديده اقتصادي و خصوصاً ركود عميق اقتصادي بر گرده مردم سنگيني ميكند. به اذعان فعالان و كارشناسان اقتصادي حامي دولت و حتي برخي مسئولان اجرايي، رهاورد اقتصادي قابلذكري در پسابرجام وجود ندارد و نهايتاً به چند قرارداد خريد هواپيما و يك قرارداد نفتي ميتوان اشاره كرد كه البته در اينها نيز نكات قابل تأملي است كه در جاي خود بايد مورد بررسي قرار گيرد.
حتي اگر قراردادهاي هواپيمايي و نفتي را يك رهاورد بزرگ بدانيم، باز هم در مقابل وعدههاي سنگين و بيشماري كه قبل از برجام داده ميشد، قابل مقايسه نيست و از طرفي مشكل اصلي معيشت مردم را حل نميكند. معضل ركود همچنان باقي است و چشماندازي براي حل آن با منشأ خارجي به چشم نميخورد.
برجام براي بسياري از نخبگان سياسي و اجتماعي معناي واقعي خود را پيدا كرده و ديگر فضاي هيجاني و احساسي آن را «شاه كليد» همه مسائل نميداند. اكنون نميتوان درباره آينده سياسي اين توافق اظهارنظر قطعي كرد، ولي به نظر ميرسد برخي جريانهاي سياسي كه سرنوشت خود را با اينگونه اسناد گره زدهاند، براي حفظ آن به هر قيمتي، حتي حاضرند در مقابل خروج امريكا از اين توافق نيز مسامحه به خرج دهند.
از سياست خارجي و برجام كه عبور كنيم و به عرصه اقتصادي بياييم، بحران بزرگ ركود و بيكاري به چشم ميخورد. پيمايشهاي معتبر اجتماعي نشان ميدهد كه حل مشكل «اشتغال» در صدر مهمترين دلمشغولي و دغدغه عامه مردم قرار دارد و به اذعان بسياري از كارشناسان، حل مشكل بيكاري بدون توجه به حمايت و تقويت «توليد ملي» امكانپذير نيست.
امروز توليد ملي چه در بخش صنعت و چه در بخش كشاورزي در وضعيت وخيمي قرار دارد و بسياري از فعالان اين عرصه، نجات توليد را منوط به اقدام عملي دولت و دستگاههاي اقتصادي ذيربط ميدانند. بارها در عرصههاي كارشناسي تخصصي و در رسانهها در خصوص وظايف دولت سخن گفته شده است و اشاره حكيمانه رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار مسئولان نظام با كليدواژه «مخاطب بايدها» بر همين نكته مهم صحه ميگذارد. طبعاً در اين مجال نيازي به تكرار مكرر محورهاي اقدامي كه بايد در دستور كار ساختار اجرايي كشور براي تحقق شعار سال قرار گيرد، نيست. در عين حال در فرصت پنجماههاي كه از سال 96 سپري كردهايم، فضاي سياسي انتخابات و دوقطبيهاي جنجالي آن و دامنهدار شدن اين دوقطبيها حتي پس از اتمام انتخابات، مانع از توجه به اولويتهاي اصلي جامعه خصوصاً در حوزه «معيشت» و «اقتصاد» شد.
با تأسف بايد گفت عملاً فرصتهاي طلايي كار براي مردم شتابان در حال گذر است و جدالهاي كمارزش سياسي و مسئلهسازيهايي كه اولويت مردم نيست در كانون توجه رسانهها و نخبگان قرار گرفته و در مقابل اين آحاد جامعه هستند كه با تلخكامي به حاشيه رفتن مطالباتشان را مينگرند. در اين شرايط وضعيت آينده از دو حال خارج نيست؛ يا آنكه با تثبيت دولت دوازدهم، عزم راسخي در پاستورنشينان براي پاسخ مثبت به رأي اعتماد ملت شكل گرفته و مردم نيز كار و تلاش مسئولان را براي حل مشكلات جامعه حس خواهند كرد، اين حالت، حالتي مطلوب و مورد حمايت همه سلايق سياسي و اجتماعي است و قطعاً همه طيفها از اين روحيه حمايت خواهند كرد.
اما اگر وضعيت اسفبار كنوني ادامه يابد و به جاي حل مشكلات جامعه، حاشيهسازيهاي كمارزش، مسئلهسازيهاي بيهوده و مشغولسازي افكار عمومي دنبال شود، شاهد پيامدهاي تلخي خواهيم بود كه دود آن در چشم همه و خصوصاً مسئولان اجرايي خواهد رفت. تجربه چند دهه از عمر نظام اسلامي و دهها انتخابات گوناگون نشان ميدهد كه مردم هيچگاه در اعتماد به هيچ مسئولي، چك سفيد امضا به او ندادهاند و حمايت عمومي و ملي تا زماني است كه توجه مسئولان به مطالبات واقعي مردم باشد. به همين منوال ميتوان ادعا كرد ارزيابي كارنامه كابينه دوازدهم در توجه به «توليد و اشتغال» شاخصي مناسب براي پيشبيني تحولات آينده كشور خواهد بود.