به گزارش خبرنگار ما، هفتم ارديبهشت ماه سال 94، مأموران پليس از قتل مردي افغان در يكي از روستاهاي دماوند باخبر و راهي محل شدند. جسد متعلق به مردي 32 ساله به نام بركت بود كه در جريان درگيري با سه سارق بر اثر اصابت ضربات چاقو كشته شده بود. يكي از شاهدان گفت: من همراه بركت و يكي از دوستانم كه هر سه افغان و نگهبان باغ هستيم. در خواب بوديم كه چند نفر وارد شدند و گاز اشك‌آور زدند. آنها چاقو و قمه داشتند و با تهديد درخواست پول كردند، اما ما پولي نداشتيم. سرانجام 52هزارتومان پولي كه آنجا بود و گوشي‌هاي تلفن همراهمان را سرقت كردند، آنها هنگام درگيري بركت را با چاقو هدف قرار داده و سرانجام فرار كردند.
بعد از انتقال جسد به پزشكي قانوني، مأموران پليس موفق شدند عامل قتل را كه مردي 35 ساله به نام بهمن بود و در جريان حادثه زخمي شده بود را بازداشت كنند. او در بازجويي‌ها جرمش را انكار كرد و گفت: «من در جريان حادثه حضور داشتم و سرقت هم كردم اما قتل را قبول ندارم.» به اين ترتيب بهمن با توجه به شواهد موجود به اتهام مباشرت در قتل و شروع به سرقت مسلحانه مجرم شناخته و روانه زندان شد. در حالي كه پليس هيچ ردي از همدستان متهم به دست نياورد، بعد از صدور كيفرخواست پرونده را به شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي زالي و مستشار اسلامي فرستاده شد. جلسه رسيدگي به پرونده صبح ديروز تشكيل شد، با اعلام رسميت جلسه از آنجايي كه فرزندان مقتول هيچ درخواستي ارائه نداده بودند، معاون قوه قضائيه درخواست پرداخت ديه كرد.
در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت و در شرح ماجرا گفت: «چند روز قبل از حادثه دو نفر از دوستانم كه اهل افغانستان بودند، پيشنهاد سرقت دادند و من هم قبول كردم. آنها چند نفر از هموطنانشان را در باغي شناسايي كرده بودند و قرار شد شب حادثه ساعت دو و نيم شب با گاز اشك‌آور و چاقو به آنها حمله كنيم.» او در ادامه گفت: «آن شب وقتي وارد باغ شديم مقتول و دوستانش خواب بودند كه با صداي ما بيدار شدند و با هم درگير شديم، حين درگيري چند فقره گوشي از آنها سرقت كرديم، در حال فرار بوديم كه ناگهان مقتول روي زمين افتاد، نمي‌دانم چه كسي به او ضربه زد كه منجر به فوت او شد.»
متهم درخصوص اموال سرقتي گفت: «آن شب به خاطر جراحات و آسيب‌هايي در درگيري، دوستانم با اورژانس تماس گرفتند در حالي كه عوامل اورژانس در حال پانسمان زخم‌هايم بودند، دوستانم آن چند گوشي را كه سرقت كرده بودم را از جيبم برداشتند و متواري شدند، بعد از آن بود كه ديگر دوستانم را نديدم و نمي‌دانم كجا هستند.»
متهم در آخرين دفاعش گفت: «من قتلي مرتكب نشده‌ام بنابراين حاضر به پرداخت ديه نيستم، اما سرقت را قبول دارم اما پولي برنداشتم و آن چند گوشي را نيز دوستانم بردند.»
در پايان هيئت قضايي درخصوص اتهام سرقت مسلحانه وارد شور شد اما درخصوص اتهام مباشرت در قتل، پرونده را براي تحقيقات بيشتر به دادسرا ارجاع داد.
