لايحه بودجه سال 97 به آموزش‌و‌پرورش اختياري داده تا به‌منظور ساماندهي و بهينه‌سازي كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره‌برداري از آنها اقدام كند. محمدرضا محدث خراساني، معاون اسبق پشتيباني وزارت آموزش‌و‌پرورش در گفتوگو با «فارس» در خصوص پيش‌بيني اين امكان در بودجه سال 97 گفته است: اين اتفاق از سويي مزايايي دارد، اما مي‌تواند معايب خطرناك‌تري هم داشته باشد؛ جنبه خطرناك اين مجوز اين است كه ممكن است برخي مدارس خوب و وسيع به حراج گذاشته يا واگذار شوند و ممكن است اماكن خوب به افراد خاصي داده شود؛ به عبارت ديگر احتمال سوءاستفاده از اين مجوز بسيار زياد است.
چند روز پيش هم محمد سالاري، رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران نسبت به مدرسه‌فروشي يا به تعبير وي شهرفروشي آموزش‌و‌پرورش از قِبل استفاده از اين مجوز انتقاد كرد و گفت: كميسيون تلفيق هفته گذشته در راستاي بودجه 97دولت تصميم گرفت آموزش‌و‌پرورش مجاز باشد تمام املاك خود را بدون پرداخت عوارض تغيير كاربري بدهد كه اين موضوع يكي از بدترين تصميمات ممكن بوده است. عباسعلي باقري، مدير‌كل آموزش‌و‌پرورش شهر تهران در مورد اجازه تغيير كاربري مدارس هم گفت: چنين استنباطي از اين مجوز درست نيست؛ به‌عنوان مثال حدود 60 سال پيش در بازار تهران مدرسه وجود داشته است، اما اكنون در اين محدوده خانواري زندگي نمي‌كند كه مدرسه در آنجا ادامه كار دهد؛ با درآمد تغيير كاربري چنين مدرسه‌اي مي‌توان چند مدرسه ديگر را نوسازي كرد يا مدرسه ديگري ساخت.
موضوع برمي‌گردد به سال ۹۱، در آن زمان مجوز تجاري‌سازي ۲۰درصد فضاهاي آموزشي در شهرستان ساوجبلاغ صادر شد. به اين دليل كه فرماندار و رئيس شوراي آموزش‌و‌پرورش اين شهر، تجاري‌سازي را بهترين راه براي استقلال مالي مدارس، تأمين هزينه‌هاي جاري و تهيه تجهيزات آموزشي تشخيص داده بود.
بدون شك اگر مدرسه‌اي ماهانه چند ميليون تومان از گوشه‌اي از حياطش عايدي داشته باشد، ترجيح مي‌دهد اموراتي مثل ورزش دانش‌آموزان، ضرورت توسعه فضاي سبز در مدرسه، حتي ساخت كتابخانه و سالن ورزشي را كه از ملزومات تعليم و تربيت استاندارد است، فداي حل مشكلات مالي كند و اين دقيقاً همان نگاهي است كه نبايد در آموزش‌و‌پرورش جا بيفتد.
اكنون اين تغيير كاربري براي كل مجموعه آموزشي رخ داده است. علي‌اصغر فاني، وزير سابق آموزش‌و‌پرورش هم تأكيد كرده بود كه مجلس اجازه تجاري‌سازي مدارس را داده و هيچ منع قانوني در اين زمينه وجود ندارد.
مديران آموزشي اما توجه ندارند كه اگر مدارس پيشتاز اين كار شوند از اين پس دانشگاه‌ها نيز كه زيربار كسري بودجه كمر خم كرده‌اند، روي دست مدارس بلند مي‌شوند و در فضاهاي اضافه‌شان پاساژ مي‌سازند يا مراكز پژوهشي كه دادشان از بودجه اندك هميشه بلند است، پژوهش را كنار گذاشته و سوپرماركت مي‌شوند؛ اين تازه بخشي از مفاسد تصميم مدرسه‌فروشي است. اي كاش آموزش‌و‌پرورش به كاستن از طول و عرض اين وزارتخانه تنومند، به استفاده بهتر از ظرفيت‌هاي بانك سرمايه (متعلق به آموزش‌و‌پرورش) و به خانواده‌ها به‌عنوان سرمايه‌اي بي‌نظير مي‌پرداخت.
بسم الله.باسلام.مشکل آموزش وپرورش که از الف آموزش تا شین پرورش سرآپای این دردخانه را چون وبا گرفته وجود میکروب اوباش فکری مدیریتی که بنا به نتیجه انتخابات ها چی چی طلب یا چی چی گرا میشوند در ساختار سازمانی این ماتم سراست که با هر تغییری در قانون دنبال پرکردن چاه ویل تمناهای قدرت اقتصادی واثرگذار بر روند تکاثرطلبی خودشان هستند که البته این مرض مزمن مختص این آوارکده نبوده هرچند علائم بالینی اش در نظام اداری کل کشور مشهود است اما در قوه مجریه اپیدمی عجیبی دارد که شاید جراحی هم جواب نداده عالمی دیگرببایدساخت وزنو آدمی.والسلام.شهرک اندیشه. 
