وزير نفت بارها گفته است هيچ‌چيزي بالاتر از قانون نيست و وي و وزارتخانه متبوعش به قانون تمكين مي‌كنند و خواهند كرد. قانوني كه وزير نفت از علاقه به آن و فصل الخطاب بودنش مي‌گويد بيش از هر پديده ديگري گزينشي اجرا مي‌شود. متأسفانه مهم‌ترين شاخصه در اجرايي كردن قانون در وزارت نفت نوع ديدگاه مجري است كه با توجه به منويات و روحيات مديريتي يا به اجراي آن تن مي‌دهد يا آن را دور مي‌زند يا به‌طور كل آن را كنار مي‌گذارد.
قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان در نهادهاي دولتي يكي از قوانيني است كه وزارت نفت آن را به‌طور سليقه‌اي اجرا كرده و قدم در راهي گذاشته است كه اصلاً نسبتي با درك درست از قانون ندارد. روزي كه اين قانون ابلاغ شد وزير نفت كساني را بركنار كرد كه به‌هيچ‌عنوان موضوع قانون نبودند. مديركل بازرسي خود را با اين قانون برکنار کرد و بازنشسته ديگري را بازرس ويژه خود كرد! اين در حالي است كه قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان به نهادهاي دولتي مجوز داده است تا از نيروهاي بازنشسته در سمت‌هاي مشاوره‌اي بهره بگيرد و خط قرمزش آنجايي است كه سمت‌هايي پايين‌تر از معاونت وزيري شاهد حضور بازنشستگان باشد.
با وجود اينكه سمت‌هاي معاونت وزيري مشمول قانون منبع به‌كارگيري بازنشستگان نمي‌شود ولي جز دو معاون، همه معاونان زنگنه بازنشسته هستند كه نشان روشني است از عدم اعتماد به نيروهاي جوان‌تر. بااين‌وجود تعداد بسياري از مديران مياني وزارت نفت بازنشسته هستند و قانون حكم كرده ادامه كار اين افراد برخلاف قانون است. ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي كل كشور بارها از برخورد قضايي با متخلفان خبر داده ولي گويا گفته‌هاي وي چندان جدي گرفته نشده است. اينكه جدي گرفته نمي‌شود يا نشان از بي‌توجهي وزارت نفت به سازمان بازرسي كل كشور دارد يا بيانگر مداراي اين سازمان با نفت است.
قانون مشخص است، مجري آن‌هم مشخص‌تر و نهاد رسيدگي‌كننده به تخلفات قانوني نيز روشن است ولي طي يكي دو ماه اخير نمي‌توان به برخوردهاي قانوني با متخلفان اذعان كرد. عده‌اي از مديران براي خود سابقه ايثارگري ايجاد مي‌كنند تا از اين قانون مستثنا شوند و عده‌اي ديگر در خارج از كشور به كار خود مشغول هستند. آنها به كار خود مشغول هستند و با وجود اينكه مي‌دانند حضور در سمت‌هايشان عقوبت قضايي در پي دارد اما گويا مطمئن هستند كه سازمان بازرسي بي‌تفاوت به تخلفات آشكار عزم جدي براي برخورد با متخلفان ندارد.
تعلل سازمان بازرسي در برخورد با متخلفان و نااميدي از عملكرد اين نهاد در نظارت جدي بر اجراي قانون يك‌طرف ماجراست و طرف ديگر لبخندهاي تلخ وزارت نفت به قانوني است كه گفته مي‌شود تمكين كننده‌اي به نام وزارت نفت دارد. وزير نفت براي دور زدن اين قانون به مجوزهاي دولت دست به دامان مي‌شود و بيشتر از هر نهاد ديگري از پاستور مجوز گرفته است وقتي هم هيچ مجوزي نتواند دريافت كند، بي‌توجه به همه چيز تصميم خود را روبه‌روي قانون قرار مي‌دهد تا نهادهاي نظارتي را به دوئلي دعوت كند كه اطمينان دارد خود برنده آن است، البته اين ديدگاه ريشه تاريخي دارد زيرا نهادهاي نظارتي همواره در دوئل‌هاي مهم و تأثيرگذار مقهور زنگنه شده‌اند و با چنين پيش‌زمينه‌اي اين نهادها به دنبال باد مي‌دوند.
بازنشستگان در نفت به كار مشغول هستند با بهانه‌ها و توجيهات مختلف، زردي مديريت آنها در نفت پاياني ندارد و هرچه قانون و تكليف قانوني هم وجود داشته باشد زير سايه ديدگاهي قرار مي‌گيرند كه معتقد است نهادهاي نظارتي فقط «صدا» دارند. كساني كه معتقدند وزارت نفت به قانون عمل مي‌كند با چنگ زدن به عدم‌برخوردهاي قانوني با اين وزارتخانه هماوردي را روبه‌روي خود نمي‌بينند. نهادهاي نظارتي گويا در ايران تبديل به يك‌نهاد تشريفاتي شده‌اند و باوجود تخلفات آشكار به كار خود مشغول هستند كه ان‌شاءلله خير است. حداقل ذهنيت‌ها درباره قاضي سراج و تأكيد وي بر قانونمداري تبديل به ويرانه نمي‌شد، اگر اتمامِ‌حجت رئيس سازمان بازرسي روزي تن متخلفان را مي‌لرزاند امروز تنها يك صداست؛ صدايي كه در وزارت نفت از يك گوش شنيده مي‌شود و از گوشي ديگر خارج.
تا حدودی تحلیلتان درست است اما فراموش نکنید که منع حضور بازنشستکان نمیتواند و نباید شامل همه شود زیرا بدنه نفت نمیتواند از با سابقه های واقعی و کار بلد تهی شود. اما در نحوه این جیدمان باید به اقای زنکنه شک نمود بدلیل اینکه درصد بالایی را بر اساس لابی کری و سفارش شده به کار برکردانده شده اند. متاسفانه مدیران لایق و کارساز در شرکت نفت بسیار اندک میباشند و اقای زنکنه نیز بر اساس باری به هر جهت دارد مدیریت خودش را دنبال میکند که این سیاست غلط ضربه بسیار بسیار سنکینی را در دراز مدت و کوتاه مدت بر این وزارت خانه خواهد زد. 
