هادی غلامحسینی
در شرايطي كه مشاور اقتصادي رئيسجمهور چندي پيش عنوان داشت با كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي، منابع به بخش مسكن ورود خواهد كرد و اين بخش از ركود پنج ساله خارج خواهد شد، به نظر ميرسد منابع بانكي به جاي بخش مسكن از بازار ارز، طلا و سكه سر درآورده است، اين در حالي است كه با وجود بيش از 2/5 ميليون مسكن خالي از سكنه آماده عرضه تا پايان سال 95 به نظر ميرسد هماكنون كه در پايان سال 96 قرار داريم بر تعداد خانههاي خالي افزوده شده باشد و ارزش افزوده واقعي بخش مسكن در سالجاري نيز باز هم منفي از آب دربيايد.
چندي پيش مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيسجمهور طي مصاحبهاي اظهار داشت كه با كاهش نرخ سودبانكي منابع از اين بخش به بخش مسكن و ساختمان ورود كرده است و سيگنالهاي مثبتي در اين رابطه در بخش قيمت مسكن به چشم ميخورد، با وجود اينكه چند ماه پيش همزمان با اين مصاحبه برخي از كارشناسان اقتصادي كاهش دستوري نرخ سودبانكي و ورود سپردهها به بخش مسكن را بعيد ميدانستند، اما شواهد نشان ميدهد كه گويا منابع چندان به بخش مسكن ورود نكرده و سر از ساير بازارها درآورده است.
رشد خانههای خالی از سکنه در رکود بازار
اگرچه مسئولان وزارت راهوشهرسازي تلاش كردند تا بگويند 2/5 ميليون مسكن خالي از سكنهاي كه تا پايان سال 95 در كشور گزارش شده، مسكن لوكس و متعلق به مناطق گران شهرهاست اما بررسي ميداني نشان ميدهد كه مسكنهاي خالي از سكنه در تمامي مناطق شهري پراكنده است، از اين گذشته به دليل تداوم ركود مسكن از آخرين گزارش مركز آمار در رابطه با مسكنهاي خالي از سكنه به نظر ميرسد طي يك سال اخير هم بر حجم خانههاي خالي از سكنه افزوده شده باشد، بدين ترتيب خروج بازار مسكن از ركود با سد خانههاي خالي از سكنهاي كه بسياري از اينها هم براي فروش فايل شدهاند روبهرو است.
بمباران خبری مسکن را از رکود خارج نمیکند
افراد ذينفع در رشد بهاي مسكن طي پنج سال اخير كه مسكن در ركود عميق و استثنايي فرورفته است، پيوسته تلاش كردهاند تا با بمب و موجهاي خبري فضاي مساعدي را براي رشد قيمتها در بازار ايجاد كنند، اما واقعيت اين است كه اوضاع اقتصاد ايران براي خروج مسكن از ركود بسيار پيچيدهتر از آن است كه با خبر و اظهارنظر مقامات اين بازار از ركود خارج شود و به نظر ميرسد بخش مسكن و ساختمان تا سال 1400 و شايد هم بيشتر با وضعيت نامساعدي روبهرو باشد، از همه مهمتر آنكه بنيه مالي عموم خانوارهاي ايراني ضعيف ارزيابي شده و رشد هزينههاي ضروري معيشت مجالي براي بخش مسكن نميگذارد. در اين ميان نكته جالب آن است كه ركود بخش مسكن و ساختمان از سال 91 تاكنون ادامه داشته و مركز پژوهشهاي مجلس پيشبيني كرده است كه در سال جاري نيز بخش مسكن و ساختمان همچنان در ركود باقي خواهد ماند. مركز پژوهشهاي مجلس پيشبيني كرده كه رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سال 96 نيز منفي 2/4 درصد باقي بماند. اين وضعيت ريشه در كاهش هزينههاي عمراني بودجه و همچنين كاهش سرمايهگذاري در ساير بخشهاي اقتصادي دارد. از سوي ديگر رشد پروانههاي صادراتي در سال 95 نسبت به سال 94 حدود 15درصد بوده است؛ اين رشد در سال قبل از آن منفي 14درصد بود. در شش ماهه نخست سالجاري تعداد پروانههاي صادر شده در مناطق شهري رشد 7/8 درصدي داشته است. به طور كلي ميتوان گفت رشد ساختمانهاي بخشخصوصي در پايان سال 96 مثبت و حدود 1/4 درصد پيشبيني ميشود. به اين ترتيب رشد ارزش افزوده بخش مسكن و ساختمان دولتي و غيردولتي در پايان سال 96 منفي 2/4 درصد خواهد بود.
ارزش خانههای خالی چقدر است؟
در شرايطي تعداد مسكنهاي خالي از سكنه تا پايان سال 95 بيش از 2ميليون 500هزار واحد مسكوني در سراسر كشور عنوان شده است كه به اعتقاد كارشناسان به دليل ركود اقتصادي پيشبيني ميشود هزاران واحد مسكوني ديگر نيز به خيل واحدهاي خالي از سكنه كه عمومشان براي فروش فايل شدهاند، افزوده شود. گفتني است پيش از اين وزير راهوشهرسازي ارزش خانههاي خالي را 250 ميليارد دلار عنوان کرده بود كه بهاي ريالياش با دلار 4800 تومانی حدود هزار ميليارد تومان ميشود و نكته مهم آن است كه پراكندگي اين واحدهاي خالي از سكنه مربوط به تمامي مناطق شهري است كه صدور پروانههاي ساختماني اين موضوع را تأييد ميكند.
رشد تسهيلات مسكن ناكارآمد است، متقاضيان مسكن ضعف درآمد دارند
به اين مقوله بايد اين مهم را هم اضافه كرد كه اقتصاد ايران با ضعف شديد طرف تقاضا مواجه شده است و بدين ترتيب به نظر ميرسد كل اقتصاد ايران بايد خود را براي اصلاح قيمت در بخش زمين و ساختمان آماده كند و جريانهايي كه تاكنون مانع اصلاح قيمتي در بخش مسكن شدهاند، هزينه واقعي شدن قيمتها در اين بخش را بپذيرند. از اين حيث كل اقتصاد در اين مقال مطرح شد كه دارندگان ثروت عموماً داراييهايي را در حوزه مسكن و ساختمان دارا هستند كه بايد براي تعديل و اصلاح قيمت اين داراييها فكري كنند.
بازار مسکن نیاز به تخلیه حباب قیمتی دارد
بررسي نمودار و انديكاتور بهاي زمين و ساختمان با انواع كاربري در طول دهههاي گذشته نشان ميدهد كه حركت قيمت در اين حوزه سينوسي بوده و در بازه زماني سه تا چهار سال يك دوره ركود و يك دوره رونق را تجربه كرده است، اما معادلات در بازار مسكن از سال 91 به بعد كاملاً تغيير كرده و بخش مسكن در يك ركود عميق فرورفت كه با گذشت بيش از پنج سال هيچ نشانهاي از رونق بخش مسكن در اقتصاد ايران به چشم نميخورد و تمامي شاخصها اعم از سرمايهگذاري، پروانههاي صادره ساختماني، قيمت و حجم معاملات روند منفي را تجربه كردهاند، البته در رابطه با قيمت از طريق شانتاژ و پمپاژ اخبار مثبت تلاش شده از اصلاح قيمت زمين و ساختمان جلوگيري شود.
رشد وام كارساز نشد
از طرف ديگر نكته جالب اين است كه از سال 92 تاكنون به تصور اينكه مشكل ركود بخش مسكن ضعف تقاضا است، وام خريد مسكن در چند نوبت افزايش يافت و بهرغم اينكه وام خريد مسكن در محدوده بيش از 100 ميليون تومان قرار گرفته است، اما رونقي در بازار مسكن به چشم نميخورد.
ضعف تقاضا مختص كل اقتصاد است
البته بايد عنوان داشت در اينكه بخش مسكن مشكل ضعف مالي طرف تقاضا دارد شكي نيست، اما اين ضعف را بايد به كل اقتصاد ايران تعميم داد، زيرا آنقدر به شكل مصنوعي و غيرمنطقي با قيمت كالاهايي چون زمين و ساختمان در طول سالهاي اخير بازي شده است كه تقاضا حتي با آپشن و امتياز وام خريد مسكن 100ميليون توماني نيز تحريك نميشود چراكه عموم مردم جامعه از درآمد اندكي برخوردار هستند.
توليد اخبار مثبت پيرامون بخش مسكن
بخش زمين و ساختمان از منظر كلان با چالشهاي بسيار اساسي روبهرو است كه بهرغم پمپاژ خبري پنج ساله براي بهبود وضعيت بازار مسكن، اين بخش هيچ واكنشي ديگر به جوسازي مسئولان دولتي، فعالان بخشخصوصي و همچنين رسانههاي اقتصادي از خود نشان نميدهد و در جامعهاي كه غذا، پوشاك، درمان و حملونقل بخش اعظمي از درآمد عموم مردم جامعه را ميبلعد، ديگر تواني براي حضور در بازار كالاي گرانقيمتي چون مسكن باقي نميماند، بدين ترتيب سوداگريهاي چندده ساله و موجهاي مكزيكي و سينوسي كه بيماري هلندي را در اقتصاد ايران در بخش مسكن پديد ميآورد، بخش مصرفي زمين و ساختمان را با اختلالات جدي روبهرو كرده و اجارهنشيني را در جامعه تقويت كرده است.