مهران ابراهيميان
بعد فرصت‌سوزي چهار ساله و تلنبار مشكلات در حوزه اشتغال، كارآفريني و توليد به نظر مي‌رسد دولت در حوزه اقتصاد بيش از آنكه به دنبال حل معضل و مشكلات فضاي كسبوكار باشد، به دنبال فرصت‌سوزي و رها كردن اقتصاد است.
بر‌خلاف آنچه در اظهارنظرها و بيانات مسئولان دولتي مطرح مي‌شود، ظاهراً اراده‌اي براي از بين بردن مسائل و مشكلات بخش توليد و اشتغال وجود ندارد و تنها تدبير دولت بعد از گذشت حدود پنج سال از عمرش تخصيص منابع و تسهيلاتي است كه احتمالاً از سال آينده به نام توليد و كارآفريني پرداخت می‌شود، اما خبر‌ها و آمارها حاكي از بي‌توجهي به بخش توليد و كم‌كاري در حوزه مبارزه با قاچاق كالا است.
بعد از تدبير براي كنترل قيمت نرخ ارز كه به بهاي افزايش قيمت تمام شده پول براي واحدهاي توليدي شده، اكنون خبر رسيده كه برخي مصوبات و دستورالعمل‌ها در مسير مقابله با قاچاق كالا معطل رئيس‌جمهور يا نماينده ويژه‌اش در ستاد مبارزه با قاچاق كالا است.
نامه به رئيس‌جمهور
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در نامه‌اي خطاب به رئيس‌جمهور نوشته است: پيگيري امور مبارزه با قاچاق کالا با مشكلات جدي مواجه شده است.
محمد‌رضا پور‌ابراهيمي داوراني در اين نامه خواستار برگزاري جلسات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با حضور رئيس‌جمهور يا نماينده ويژه از سوي وي شده است.
گويا حضور نداشتن اين نماينده و مشغوليت‌هاي رئيس باعث شده تا روند مبارزه با قاچاق كالا تحت‌الشعاع قرار گرفته و موجب نگراني جدي در شرايط حاضر شده است، به‌طوري‌كه رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، خواستار برگزاري جلسات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با حضور رئيس‌جمهور يا صدور حكم نماينده ويژه از سوي وي براي جايگزيني رئيس ستاد مذكور جهت برگزاري جلسات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز شده است.
وي در اين نامه نوشته است: همانطور كه مستحضريد مقام معظم رهبري در فرمان تاريخي خود در مورد مبارزه با پديده مخرب قاچاق كالا و ارز فرمودند كه «كانون مركزي اين مبارزه بايد در سطح عالي و نزديك به رئيس دولت و داراي اشراف قانون بر دستگاه‌هاي ذيربط باشد»؛ از‌اين‌رو قانونگذار در ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به منظور سياستگذاري، برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه اجرايي، پيشگيري و مبارزه باقاچاق را متشكل از تمامي وزرا و رؤساي دستگاه‌هاي مرتبط تشكيل و مقرر كرده تا تصميمات اين ستاد پس از امضاي رئيس‌جمهور يا نماينده ويژه آن مقام براي تمامي دستگاه‌هاي اجرايي لازم‌الاجرا شود.
در ادامه اين نامه آمده است: با عنايت به اهميت و جايگاه اين ستاد مهم در كمك به فعاليت‌هاي اقتصادي سالم، افزايش ظرفيت توليد و اشتغال كشور و جلوگيري از بروز فساد ناشي از قاچاق كالا و ارز، به استحضار مي‌رساند به‌رغم گذشت بيش از چندين ماه از قبول مسئوليت توسط رئيس محترم ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در يكي از مراكز مهم اجرايي كشور، ادامه فعاليت اين ستاد با واسطه مسئوليت همزمان، با مشكلات خاصي روبه‌رو شده و همين امر پيگيري مصوبات ستاد از دستگاه‌ها را با مشكل مواجه كرده است.
بر اين اساس خواهشمند است، درخصوص اجراي قانون مبني بر برگزاري جلسات با حضور حضرتعالي يا صدور حكم نماينده ويژه براي جايگزيني جهت برگزاري جلسات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اقدام لازم با تسريع زماني صورت پذيرد.
فضاي كسبوكار به نفع توليد نيست!
دكتر اسكندر ستوده، مدير‌عامل يك شركت توليد لاستيك در گفت‌وگو با «جوان» گفت: دولت اگر قصد ايجاد اشتغال و حمايت از توليد را دارد، بايد بداند كه فضاي كسبوكار براي توليد‌كنندگان مناسب نيست.
وي افزود: نرخ سود قيمت تمام شده پول براي توليد‌كنندگان داخلي افزايش يافته و از سوي ديگر مطالبه كارخانجات تاير از خودرو‌سازان به مرحله بحراني رسيده و واردات بي‌رويه تاير از مبادي رسمي و غير‌رسمي تهديدهاي جدي براي توليد‌كنندگان داخلي فراهم كرده است.
وي معتقد است كه نبايد به خودرو‌سازان داخلي كه مدعي توليد ملي هستند، اجازه استفاده از تايرهاي چيني را داد و از سوي ديگر با رصد بازار بايد جلوي قاچاق لاستيك‌هاي خودرو را گرفت.
دكتر ستوده گفت: متأسفانه نگاه جدي در كنترل بازار قاچاق نيست و اراده لازم براي حمايت از توليد و مقابله با كالاهاي قاچاق وجود ندارد وگرنه به راحتي مي‌توان كالاهاي قاچاق را در مراكز فروش رد‌گيري كرد.
پرهيز از روزمرگي
در همين حال سعيد منصور افشار، توليد‌كننده لوازم الكترونيكي نيز به خبرنگار جوان گفت: متأسفانه محيط كسبوكار هم به روال سابق با تنگناهاي زيادي مانند ماليات و هزينه تأمين اجتماعي مواجه است و دولت به نوعي در كارخانجات داخلي سهيم است، زيرا بخش اعظمي از سود كارخانه صرف ماليات و تأمين اجتماعي مي‌شود.
وي گفت: بروكراسي موجود براي توليد‌كنندگان، هزينه بالا‌ي تأمين مالي و مشكلاتي مانند طلبكاري از دولت و نهادهاي عمومي باعث شده تا توان رقابتي محصولات داخلي در مقايسه با كالاهاي قاچاق كه كيفيت آنها معلوم نيست، از دست برود.
وي تأكيد کرد: براي بهبود محيط كسبوكار بايد دولت خود را آماده كرده و اراده لازم را نشان دهد و در كنار مردم تبعات تصميمات جدي و سخت را بپذيرد، وگرنه مسير فعلي تداوم مسير دولت‌هاي قبلي و گرفتار شدن در روزمرگي است.
چی اینا خوبه اصلاهیچی رانظارت نمیکنه چه برسه به شمایی که صاحب کارخانهاین فقط خرف بگه شما حرف کارزدین به طریق مختلف میخواست به جیب بزنه اگراراده باشه خیلی چیزا مشکل داره 
