حمايت گسترده از طرح بازپس‌گيري اموال نامشروع

هادی غلامحسینی

حمايت بسياري از چهره‌هاي شاخص كشور از طرح دو فوريتي «اعاده اموال نامشروع» مسئولان طي 40 سال اخير اين اميد را ايجاد كرده كه به‌زودي طرح در مجلس تصويب و سپس عملياتي شود و انحرافات شكل گرفته شده در بعد سياستگذاري و برنامه‌ريزي تصحيح و مقابله با فساد، بهبود شفافيت، گسترش بيشتر عدالت در جامعه، جبران خطاهاي صورت گرفته در گذشته و پيشگيري از وقوع خطا و انحرافات شكل عيني به خود بگيرد. 

به گزارش «جوان»، دوم اسفندماه سال‌جاري رسانه‌ها خبر اعلام وصول طرح دو فوريتي «اعاده اموال نامشروع مسئولان» را كه توسط جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تدوين شده روي خروجي‌های خود قرار دادند. در صورت تصويب اين طرح هيئتي متشكل از نهادهاي نظارتي، امنيتي و قضايي وظيفه بررسي اموال مسئولان در دهه‌هاي گذشته را در دستور كار خود قرار مي‌دهند و پس از بررسي‌ها در صورت حصول اطمينان از نامشروع بودن اين اموال، آنها را به بيت‌المال بازگرداند؛ اين طرح دو فوريتي برپايه اصل 49 و 142 قانون اساسي تدوين شده است. 

در همين راستا بسياري از چهره‌هاي شاخص كشور در گفت‌وگو با رسانه‌ها از طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان طي 40 سال گذشته حمايت كرده‌اند، اين در حالي است كه با توجه به رشد شبكه‌هاي اجتماعي طي سال‌هاي اخير و اطلاع‌رساني اخبار انحرافات اقتصادي برخي از مسئولان و مديران افكار عمومي نيز خواستار برخورد عملياتي و جدي با سوءاستفاده‌كنندگان از بيت‌المال در هر پست، مقام و لباسي هستند. 

   

سلیمی نمین: همه 290 نماینده مجلس طرح را امضا کنند 

در همين رابطه سليمي‌نمين با تأكيد بر اينكه هر ۲۹۰نماينده مجلس طرح «اعاده اموال نامشروع» را امضا كنند، گفت: اين طرح كمك و خدمت به خود مسئولان است، چراكه مانع سقوط آنان مي‌شود. عباس سليمي‌نمين تحليلگر مسائل سياسي در گفت‌و‌گو با «تسنيم»، در پاسخ به سؤالي درباره طرح «اعاده اموال نامشروع» با موضوع شفافيت اموال مسئولان با بيان اينكه اين طرح، طرح بسيار خوبي است، اظهار داشت: به نظر بنده علت طرح اين مسئله را بايد در كوتاهي‌هاي صورت گرفته جست‌وجو كرد. وضعيت كشور در ارتباط با مسائل اقتصادي مثل 20 يا 30 سال پيش نيست از طرفي تكنولوژي اجازه نظارت دقيق و مستمر را براي اموال و دارايي مسئول و غيرمسئول به ما مي‌دهد. 

سليمي‌نمين ضمن استقبال از اقدام نمايندگان در بررسي طرح «اعاده اموال نامشروع» تصريح كرد:‌ هر 290 نماينده مجلس طرح «اعاده اموال نامشروع» را امضا كنند. بايد سيستم‌هاي نظارتي را به روز كرد و به آنچه در قانون اساسي آمده، يعني رسيدگي به اموال مسئولان در انتها و پايان دوره رسيدگي و توجه شود. 

وي اضافه كرد: در همه كشورها نه تنها در ارتباط با همه مسئولان بلكه در ارتباط با همه شهروندان اگر در چارچوب نظارتي‌شان به اين نقطه برسند كه فردي به صورت غيرمعمول پول به حسابش آمده، بلافاصله او را مورد پرسش قرار مي‌دهند. متأسفانه نظارت ما در اين زمينه مربوط به نيم قرن قبل است. الان تكنولوژي به ما اين اجازه را مي‌دهند كه هر انحرافي را در نقطه آغازين مهار كنيم. 

اين تحليلگر مسائل سياسي با بيان اين مطلب كه اين طرح به نوعي خدمت به خود مسئولان است، گفت: هر چه نظارت قوي‌تر باشد، امكان سقوط افراد براي اينكه وارد كارهاي خلاف شوند، كمتر خواهد شد. بنابراين اين طرح به نوعي محافظت يا صيانت از مسئولان و شهروندان است كه اميدوارم در اين زمينه مجلس نظارت به روز را تشريح كند و يك مركزي يا در قوه قضائيه يا در سازمان و سيستم مالياتي ديگري كه صلاح مي‌دانند، نظارت آن كانون و سازمان و مركزيت را به طور دائم برقرار كند. 

   

حمايت يك مقام دولتي از طرح «اعاده اموال نامشروع»

در شرايطي كه بخش دولت بين 240هزار مدير و 2ميليون و 400هزار نيروي كار دارد، حجت‌الاسلام سيدرضا اكرمي رئيس شوراي فرهنگي نهاد رياست جمهوري و مشاور وزير كشور در گفت‌و‌گو با «تسنيم» در پاسخ به سؤالي درخصوص طرح «اعاده اموال نامشروع» با موضوع شفافيت اموال مسئولان گفت: اين طرح بايد در دستور كار جدي نمايندگان قرار گيرد. ثروت‌اندوزي و پنهان‌‌كاري در جمهوري اسلامي معنايي ندارد، اساساً اين كار موجب بي‌اعتمادي بين مردم مي‌شود و ما نيز از اين طرح حمايت مي‌كنيم كه در غير اين‌صورت مال مردم‌خورده مي‌شود و ظلم و ستم فزوني مي‌گيرد. 

وي افزود: ما بارها در منبرها درباره اين مسئله صحبت كرده‌ايم، همه ما مي‌دانيم كشور با مشكلاتي روبه‌رو است كه در اين بين رسيدگي به اين موضوع مي‌تواند اعتماد عمومي را ايجاد كند. رئيس شوراي فرهنگي نهاد رياست‌جمهوري تأكيد كرد:‌ همه بايد در اين مسئله پاي كار باشند. نهادهاي اجرايي، قوه‌قضائیه و مجلس شوراي اسلامي ما به صورت جدي به اين قضيه ورود كنند و بدانند كه همه مردم آنها را حمايت خواهند كرد. 

   

سخنگوي كمیسيون حقوقي: اين طرح موجب افزايش اعتماد مردم مي‌شود

حجت‌الاسلام حسن نوروزي، سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرگزاري «تسنيم»، با اشاره به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان گفت:طرح مذكور در راستاي مقابله با فساد، بهبود شفافيت، گسترش بيشتر عدالت در جامعه، جبران خطاهاي صورت گرفته در گذشته و پيشگيري از وقوع خطا و انحرافات تدوين شده است. 

وي افزود: برخي از مسئولان پس از انقلاب اسلامي ثروت‌هاي قابل‌توجهي را به دست آوردند كه اين طرح به منظور بازگرداندن اين اموال نامتعارف به بيت‌المال مطرح شده است. 

   

قبل از پايان سال اعلام وصول مي‌شود

نماينده مردم نجف‌آباد در مجلس شوراي اسلامي گفت: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با توجه به درجه اهميتش قطعاً پيش از پايان سال اعلام وصول مي‌شود. 

ابوالفضل ابوترابي، نماينده مردم نجف‌آباد در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «تسنيم» با اشاره به طرح اعاده اموال نا‌مشروع مسئولان گفت: اين طرح با 102امضا و با قيد دو فوريت تدوين‌شده و قطعاً پيش از پايان سال اعلام وصول مي‌شود. وي با بيان اينكه اين طرح در جهت ايجاد هرچه بيشتر عدالت و رفع تبعيض مطرح شده است، ادامه داد: طرح مذكور باعث اميدوارشدن مردم به ايجاد عدالت در كشور مي‌شود. نماينده مردم نجف‌آباد در مجلس، با بيان اينكه براساس اين طرح اموال مسئولان كه از طريق رانت يا امتياز ويژه يا به‌واسطه پست و مقام آنها به دست آمده، از آنها پس گرفته مي‌شود، تصريح كرد: اموال مسئولان كه از راه نا‌مشروع به دست آمده، به‌نفع مستضعفان مصادره مي‌شود. 

ابوترابي با تأكيد بر اينكه طبق طرح مذكور، اموال تمامي مسئولان پس از انقلاب بررسي مي‌شود، اضافه كرد: حتي اموال همسر و فرزندانشان كه به‌واسطه رانت همسر يا پدرشان به‌دست آمده، بررسي و در صورت نامشروع يا غيرمتعارف بودن مصادره مي‌شود. 

   

فراكسيون اميد مجلس از طرح «اعاده اموال نامشروع» حمايت مي‌كند

يكي از اعضاي ارشد فراكسيون اميد نیز در پاسخ به سؤال خبرنگار «تسنيم» از حمايت فراكسيون متبوعش از «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان» خبر داد. مصطفي كواكبيان دبيركل حزب مردم‌سالاري (يازدهم اسفند) در حاشيه شانزدهمين كنگره سراسري اين حزب در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال «تسنيم» مبني بر اينكه آيا فراكسيون اميد مجلس از طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان حمايت مي‌كند، گفت: قطعاً فراكسيون اميد از اين طرح حمايت خواهد كرد. 

وي افزود: اين مسئله مقدماتي لازم دارد و اينكه ما فقط بگوييم، اموال مسئولان برگردد اما فساد به صورت سيستماتيك در جاي ديگر باشد، كاري حل نمي‌شود، به فرض اموال پنج مسئول هم اعاده شد، اما اساس سيستم نبايد فاسد باشد. 

عضو فراكسيون اميد مجلس همچنين در اين‌باره كه التزام مسئولان به پاسخگويي طبق تأكيدات مقام‌معظم‌رهبري چقدر مي‌تواند منشأ اثر شود، گفت: اين را نبايد بنده بگويم، ما در قانون اساسي داريم كه نماينده در برابر كل ملت مسئول است، البته يك اصلي هم داريم، رهبر هم مانند ساير افراد ملت مساوي هستند، بنابراين همه بايد پاسخگو باشند. مقام معظم رهبري خودشان هم بارها گفته‌اند كه ممكن است از بنده هم انتقاد كنند و بايد نظارت شود، بنابراين اينها را رهبري فرموده‌اند و حرف جديدي نيست.

  

پورمختار: برخی وزرا هنوز دارایی خود را اعلام نکرده‌اند

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز گفت: قانون شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولان به‌رغم اینکه قانون و لازم‌الاجرا است، اما برخی از وزرا بر خلاف قانون هنوز دارایی‌های خود را به مجلس اعلام نکرده‌اند. محمد علی‌پور مختار گفت: قانون اعاده اموال نامشروع توسط مجمع تشخیص مصوب شد، اما این قانون هم هیچگاه اجرایی نشد. 

پورمختار با بیان اینکه این قانون در راستای بخشی از اصل 42 قانون اساسی است، گفت: اموال نامشروع به هر دلیلی که کسب شده است باید ضبط و مصادره شود. 

وی با بیان اینکه اطلاع یافتن از اموال مسئولان و تشخیص نامشروع بودن آن کار سخت و پیچیده‌ای است، گفت: برای اجرایی شدن آن کمیته‌ای از سه قوه باید تشکیل شود. 

مسئولی که مستأجر بوده الان خانه 2هزار متری در نیاوران دارد، از کجا آورده است؟ 

عضو هیئت رئیسه مجلس با تأکید بر ضرورت رسیدگی به اموال مسئولان دولتی و حکومتی طی ۴۰ سال اخیر گفت: طرف قبل از انقلاب در قم مستأجر بود، اما الان خانه 2هزار متری در نیاوران دارد. باید پرسید از کجا آورده است؟

احمد امیرآبادی فراهانی در گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد: حضرت علی(ع) وقتی به حکومت رسیدند، فرمودند: «اموالی را که شما از حکومت برده‌اید، اگر کابین زنانتان باشد، برمی‌گردانم.» ‌دادگاه هم تشکیل نمی‌دهند، بنابراین وقتی امام علی(ع) متوجه می‌شوند استاندار بصره سر سفره اغنیا می‌نشیند بدون دادگاه وی را برکنار می‌کند. دادگاه برای مردم است، مقوله برای كارگزار حكومت متفاوت است. امیرآبادی گفت: مفاسد حاصل تلاش فاسدان است، بخشی از قوانین ما فسادآور است. متأسفانه نه قانون مبارزه با فاسد را اجرا می‌کنیم نه می‌گذاریم برای مردم شفاف‌سازی صورت بگیرد و می‌گوییم هرکس اموال و دارایی مسئولان را افشا کند، مجازات می‌شود. این چه قانونی است که دارایی و اموال مسئولان را اطلاعات محرمانه می‌داند؟

وی تصریح کرد‌: هیچ‌کس نمی‌پرسد چه طور فلان آقای وزیر پس از چهار سال خدمت، شرکتی ثبت کرده و به‌وسیله رانت اطلاعاتی، میلیاردر می‌شود. متأسفانه چنین قانونی هم نداریم. 

امیرآبادی هم گفت: با همکاری دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه، اطلاعات و سپاه دریافته‌ایم که فردی اموال نامشروع و غیرقانونی دارد، اما قانونی برای مقابله و بازگرداندن اموال این فرد نداریم. قانونی نداریم که بگوید اگر بستگان درجه یک و دو وزیری رانتخواری کردند، می‌شود اموال نامشروع را برگرداند. 

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: چرا باید فردی بتواند با جعل انواع تضامین بانکی ۲ هزار میلیارد تومان از شبكه بانكی برداشت کند و این بانک از بانك دیگر بی‌اطلاع باشد. چرا ما از یک نظام جامع تمکین نمی‌کنیم؟ چرا دولت الکترونیک را تسریع نمی‌کنیم؟ چرا اطلاعات قوه قضائیه جزیره‌ای است؟‌ قانون «از کجا آورده‌اید؟‌» باید محور گفتمان ملی باشد. برای اینکه چشم فساد را از کاسه درآوریم باید به شفافیت‌، گردش آزاد اطلاعات، مطبوعات آزاد، صندوق رأی و نظارت عمومی تن دهیم. 

  

وکیلی: «از کجا آورده‌اید؟‌» باید محور گفتمان ملی باشد

محمدعلی وکیلی درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان گفت: در 40 سال گذشته ایده‌های قابل تحسین بسیاری داشته‌ایم، اما ما به جای مبارزه با فساد، با فاسد مقابله كردیم اگر می‌خواهیم سیستم تولید فساد نکند، باید راه‌های فساد را در سیستم مسدود کنیم. 

وکیلی تصریح کرد: مبارزه و رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان آغاز نمی‌شود، زیرا متولی این امر یعنی قوه قضائیه می‌گوید برای اجرای این طرح نیازمند سازمانی همعرض و شعاع قوه قضائیه هستیم. 

عضو هیئت رئیسه مجلس افزود‌: زمانی اطلاعات رانت ایجاد می‌کند که اطلاعات طبقه‌بندی شده به دست عده‌ای خاص برسد و برای دیگران غیر قابل دسترس باشد این اطلاعات رانتی ثروت‌های بادآورده برای مدیران ایجاد می‌كند. 

وی گفت:یک خبرنگار باید از چنان مصونیتی برخوردار باشد که اگر روزی کشف فساد کرد، احساس خطر نکند. مشکل ما طرح و قانون نیست، مشکل ما عزم برای شفافیت و عدم آمادگی پرداخت هزینه شفافیت در جامعه است. در کشوری مانند کره‌جنوبی مصونیت وجود دارد، رسانه‌های آزاد وجود دارد، اگر خبرنگاری کشف فساد کرد به زندان و پستو و انواع گرفتاری‌های عجیب و غریب دچار نمی‌شود، اما در ایران خبرنگارانی كه شجاعت كشف و اعلان فساد را دارند در معرض انواع آسیب قرار دارند. 

 

اگر اصل «از کجا آوردید؟» اجرا می‎شد وزرای 7هزار میلیاردی نداشتیم

معاون اسبق وزیر صنعت نیز در گفت‌و‌گو با «تسنیم» گفت: گردش مدیران در هر جامعه‌ای باید باشد، اگر چهره‌های خاصی مدام تکرار شوند، آفات انحصار و رانت و باند و باندبازی‌، ثروت‌های نجومی و افسانه‌ای‌، فساد در سیاستگذاری به سود سرمایه‌داران پدیدار می‌شود، كما اینكه در چهار دهه تاریخ انقلاب با کسانی مواجه هستیم كه در گذشته یک خودروی فولکس معمولی هم نداشتند، حالا با رانت به اشراف اقتصادی تبدیل شده و اقتصاد را زمینگیر کرده‌اند. 

امیررضا واعظی آشتیانی افزود: یکی از خواست‌های ملت انقلابی ایران اجرای اصل «‌از کجا آورده‌اید‌» قانون اساسی است كه چهاردهه است خاك می‌خورد. اگر این اصل اجرایی شود، وزیری با افتخار در مجلس نمی‌گوید که من 7‌هزار میلیارد یا 10 هزار میلیارد تومان ثروت دارم و عجیب اینکه کسی هم سؤال نمی‌کند که این پول را از کجا آورده و چگونه تحصیل كرده‌اید. 

  

مدیرانی كه ناممكن را ممكن كردند

خبرگزاری تسنیم در گزارشی محاسبه كرده است كه یك مدیر از سال 58 تا 95 اگر بیشترین دریافتی مجاز هم داشته باشد و از ابتدا 50 درصد درآمدش را پس‌انداز كرده باشد.

هم اكنون باید حدود 200 میلیون تومان دارایی سرمایه‌ای اندوخته باشد. 

از سوی دیگر به فرض آنكه طی همه این 38 سال، تورم و همچنین افزایش دستمزدی وجود نداشته و یک مدیر سالانه معادل آخرین سال، حدود 34 میلیون تومان می‌توانسته پس‌انداز داشته باشد. با این حساب نیز دارایی این مدیر برابر با حدود3/1میلیارد تومان خواهد بود، بدین ترتیب باز‌ هم تحصیل دارایی‌های چند ده هزارمیلیارد هم غیرممكن بوده است چه برسد به دارایی‌های چندین هزار میلیاردی.