محمد اسماعیلی
به موجب اصل 110 قانون اساسي، فرمان همه‌پرسي از اختيارات رهبري است و در اظهارنظري كه مي‌فرماييد احتمالاً سؤال ما اين بود كه همه‌پرسي را سياسي نكنيد. دو اصل قانون اساسي مربوط به همه‌پرسي است و شوراي نگهبان در اين دو بحث آمادگي برگزاري همه‌پرسي را دارد.
به گزارش «جوان» عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خود با اصحاب رسانه با اشاره به بررسي همزمان مصوبات مجلس در پاسخ به سؤالي درباره نامه احمدي نژاد به مقام معظم رهبري درباره شوراي نگهبان گفت: اقدامات شوراي نگهبان تنها بر اساس اصول قانون اساسي و در چارچوب قانون است. اگر شخصي مطلبي دارد مي‌تواند آن را به صورت مستند اعلام كند، شايسته كشور نيست كه مطالبي در عرصه سياسي اينگونه اعلام شود. وي همچنين با اشاره به بحث تعريف رجل سياسي در شوراي نگهبان هم بيان كرد: امكان دارد زماني براي ارائه جمع‌بندي تعريف رجل سياسي اعلام شود اما وقتي كه در اين زمان اين تعريف اعلام نشد ما بايد چه كنيم؟
كدخدايي افزود: هنوز تعريف رجل سياسي در دستور كار ما قرار دارد ولي به جمع‌بندي نهايي نرسيده‌ايم اما به جمع‌بندي نهايي نرسيدن به معناي تلاش نكردن ما نيست، ما در كارگروهي كه در مجلس براي اين موضوع وجود دارد به نشست‌هاي خود ادامه مي‌دهيم.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه بر اساس اعلام دولت تدوين لايحه جامع انتخابات به پايان رسيده، آيا شما با آنها در اين زمينه همكاري داشته‌ايد يا خير بيان كرد: شوراي نگهبان در همان كارگروه در مجلس با حضور نماينده دولت اين مسائل را بررسي مي‌كند؛ خوشحاليم كه دولت در اين جهت حركت مي‌كند و اميدواريم به زودي بحث قوانين انتخابات جمع‌بندي شود. وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه دولت مطابق اصل 49 قانون اساسي بايد ثروت‌هاي غير مشروع را به صاحبان حق بازگرداند، آيا تاكنون اين قانون را دولت اجرا كرده است؟ گفت: تشخيص اينگونه موارد با دولت و مجلس شوراي اسلامي است و تنها شوراي نگهبان بر اساس قانون نسبت به مصوبات اين دو نهاد اعلام نظر مي‌كند.
همه‌پرسي را سياسي نكنيد
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه در مصاحبه اخير خود اعلام كرديد احمدي‌نژاد سه روز بعد از انتخابات سال 88 از شما درخواست تأييد انتخابات را داشت و اين شبهه، وجود برخي مباحث در پشت پرده را ايجاد كرده است، تصريح كرد: بسياري از اينگونه پيشنهادات و درخواست‌ها نسبت به شوراي نگهبان هميشه بيان مي‌شود، اما هر موضوعي كه وجود داشته باشد در زمان آن گفته خواهد شد. وي در واكنش به برخي اظهار نظرها درباره انجام همه‌پرسي در كشور هم گفت: شوراي نگهبان موافق همه‌پرسي است، اما سؤال اين است زماني كه اين همه‌پرسي در قانون اساسي اعلام شده ديگر چرا آن را مطرح مي‌كنند، همه‌پرسي را سياسي نكنيد. در اصل 59 قانون اساسي اعلام شده كه هر زمان نياز بود همه‌پرسي انجام شود، در اصل 77 هم موضوع بازنگري را در قانون اعلام كرده و اصل 110 هم فرمان همه‌پرسي را در حوزه اختيارات رهبري اعلام كرده است. همه‌پرسي در قانون اساسي وجود دارد و شوراي نگهبان بر اساس قانون آمادگي انجام آن را دارد.
وي همچنين در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه چندي قبل كارگران با تجمع در مقابل شوراي نگهبان نسبت به مصوبه واريز حق درمان به خزانه و غير قانوني خواندن آن اعلام مخالفت كردند، آيا شورا برنامه‌اي براي دفاع دارد؟ تصريح كرد: شوراي نگهبان مدافع حقوق كارگران و حتي تك تك ملت و شهروندان است، اما در چارچوب قانون. كدخدايي ادامه داد: اگر مصوبه‌اي خلاف شرع يا قانون نباشد چگونه مي‌توان نسبت به آن ايراد گرفت؟ پيش از اين، اين پول به يك حسابي ريخته مي‌شد كه جزو خزانه نبود و اكنون بر اساس قانون به منظور نظارت بيشتر به خزانه واريز مي‌شود، يعني تغييري صورت نگرفته و هنوز همان قانون تأمين اجتماعي رعايت مي‌شود.
ارسال نظر شورا درباره لايحه بودجه
عضو حقوقدان شوراي نگهبان با اشاره به بررسي لايحه بودجه سال 97 در شوراي نگهبان، گفت: با توجه به اينكه بررسي بودجه بسيار طولاني و زمانبر است، شوراي نگهبان همزمان با مجلس جلساتي را برگزار كرد و بعد از ارائه لايحه بودجه هم جلسات فوق‌العاده خود را داشت كه در نهايت ظهر روز پنج‌شنبه به جمع‌بندي رسيديم و نظرات غيررسمي شورا را به مجلس ارسال كرديم. وي ادامه داد: روز گذشته شوراي نگهبان نظر رسمي خود را درباره لايحه بودجه سال 97 به مجلس ارسال کرد. سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به ايرادات شوراي نگهبان نسبت به لايحه بودجه سال 97 بيان كرد: مطابق اصل 53 زماني كه رديف و سقف يك مصوبه در بودجه مشخص نباشد، داراي ايراد خواهد بود، ما در اين مصوبه موارد متعددي از مغايرت با اصل 53 را داشتيم.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان با بيان اينكه بر اساس اصل 52 هم برخي مصوبات بودجه ماهيت بودجه‌اي نداشت، بيان كرد: در برخي موارد بودجه 97، مصوبات داراي ابهام بود و واژه‌هايي به كار برده شده بود بدون آنكه ضابطه‌اي براي آن تعريف شود، به طور مثال در بحث يارانه‌ها، «خانواده پردرآمد» تعريف مشخصي نداشت. يكي از مواردي كه طي سال‌هاي اخير در بودجه اتفاق افتاده بحث برداشت از صندوق توسعه ملي است كه بايد اين برداشت با رعايت شرايط و ضوابطي انجام شود، همچنين در تبصره 4 لايحه بودجه 97 نحوه هزينه‌كرد و نظارت بايد كاملاً مشخص شود.
وي گفت: همچنين دو ايراد هم در بحث تعيين سقف براي انتشار اوراق مالي- اسلامي داشتيم و دولت در رديف‌ها و تبصره‌ها سقف انتشار را مشخص نكرده بود. سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه وجود برخي الفاظ غير فارسي هم مغاير با اصل 15 قانون اساسي تشخيص داده شد، اظهار كرد: در برخي از رديف‌ها هم براي مبلغ آن يك عدد (1) گذاشته شده بود كه مشخص نيست و بايد براي آن سقفي مشخص و اعلام نظر شود.
در 26بند ايرادات بودجه‌اي خود را به مجلس ارسال كرده‌ايم
كدخدايي ادامه داد: ايرادات شوراي نگهبان تاكنون حدود هفت صفحه براي مجلس ارسال شده كه البته برخي تذكرهاي املايي و واژه‌اي هم وجود دارد، در نهايت ما در 26 بند ايرادات خود را براي مجلس شوراي اسلامي ارسال كرده‌ايم. سخنگوي شوراي نگهبان همچنين با اشاره به ايراداتي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لايحه بودجه سال 97 براي ما ارسال كرده است، تصريح كرد: نظرات مجمع تشخيص را بنده با خود به شوراي نگهبان آوردم تا در بررسي‌هاي ما مدنظر قرار بگيرد. وي با اشاره به بررسي طرح‌ها و لوايحي كه از مجلس نيز به شوراي نگهبان ارائه داده شده هم گفت: طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران، فعالان صنايع دستي و همچنين لوايح اصلاح قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتي‌ها در بنادر بعد از بررسي مغاير با اصول قانون اساسي و شرع شناخته نشد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان افزود: طرح دو فورتي استفساريه چگونگي امهال وام به دليل داشتن يك ايراد شكلي مغاير با قانون شناخته شد، همچنين لايحه حفاظت و بهره‌برداري در اصل ژنتيكي كشور که براي بار دوم به شوراي نگهبان ارائه داده شده بود به دليل رفع ايراد همچنان مغاير با قانون تشخيص داده شد. طرح استفساريه تبصره 2 ماده 76 قانون تأمين اجتماعي هم كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب شده بود، نسبت به آن ايراد شكلي گرفته شد.
وي در ادامه با اشاره به اساسنامه‌هايي که از سوي هيئت وزيران به شوراي نگهبان ارسال شده است، بيان كرد: اساسنامه سازمان فوريت‌هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور، اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي سرمايه‌گذاري‌هاي ايران، اصلاح اساسنامه شركت‌هاي توليد نيروي برق شيروان، سهند، كرمان، خليج فارس و بيستون، اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران هم بعد از بررسي مغاير با اصول قانون و شرع شناخته نشد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه برخي اعلام كرده‌اند براي اجراي عدالت در كشور بايد اصلاح نظام نظارتي و انتخاباتي صورت بگيرد تا افراد به جاي ترس از شوراي نگهبان يا وزارت اطلاعات از خدا بترسند، با مزاح گفت: در صورت اصلاح قانون اگر نياز باشد ما هم مشكلي نداريم. بر اساس قانون مسئوليت نظارت بر انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است و ما تنها اجراكننده هستيم، لذا اگر اين موضوع از طريق طرح يا لايحه بخواهد تغيير كند، شوراي نگهبان هم بحثي ندارد.
