قانونگذاران امريكايي بار ديگر طرح تازه‌اي را براي تشديد تحريم‌ها عليه ايران ارائه كرده‌اند كه در صورت تصويب، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بار ديگر تحريم و ايران از عضويت در سازمان تجارت جهاني و ساير نهادهاي بين‌المللي با موانع جدي روبه‌رو مي‌شود.
امريكايي‌ها با گردآوري قوانين جديد تلاش مي‌كنند ساير راه‌هايی كه ايران به واسطه آن مي‌تواند روابط تجاري- اقتصادي ايران را تا حدودي تسهيل كرده، مسدود كنند چراكه در ماه‌هاي اخير بيم آن مي‌رفت تا ايران با اجراي قوانيني در داخل كشور شرايط عضويت خود در سازمان تجارت جهاني را هموار كند.
اد رويس، رئيس كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان و همچنين اليوت انگل، عضو ارشد اين كميته پيش‌نويس طرحي را تهيه كرده‌اند كه در صورت تصويب، به دولت امريكا اجازه مي‌دهد تا همه شركت‌هايي را كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آن كمتر از ۵۰ درصد سهام دارد، مورد تحريم قرار دهد.
اد رويس يكي از طراحان این طرح مجلس نمايندگان امريكا بيان مي‌کند: «سپاه به عنوان بازيگر اقتصاد ايران از برنامه‌هاي هسته‌اي و موشكي اين كشور حمايت مالي انجام مي‌دهد و بايد صدها شركت اصلي اين نهاد در آينده تحريم شوند.»
تحريم سپاه با هدف جبران شكست‌هاي منطقه‌اي
هدف قرار دادن سپاه در حالي در طرح مورد اشاره نيز پيش بيني شده است كه پيش از اين نيز نمايندگان امريكا در كنار سنارتورها و دولتمردان امريكايي بارها تلاش كرده‌اند شكست خود از سپاه در جريان تحولات شش سال اخير در منطقه غرب آسيا را به نوعي جبران كنند، به عنوان نمونه امريكايي‌ها قانون كاتسايي را به تصويب و اجرا رساندند كه يكي از مهم‌ترين محورهاي آن محدودسازي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بود، به عنوان نمونه در بخش 4 تحريم قانون كاتسا تحت عبارت«وضع تحريم‌هاي اضافي بر برنامه موشكي ايران» رئيس‌جمهور امريكا ملزم مي‌شود بدون توجه به قيدهاي گفته شده در قطعنامه۲۲۳۱ و موازي با اجراي دستور اجرايي ۱۳۳۸۲رئيس‌جمهوري، تمامی تراكنش، اموال و منافع حاصل از اموال هر فرد يا هر نهادي كه درگير هرگونه فعاليتي در توسعه برنامه موشك بالستيك ايران بوده را به طور كلي مسدود كند.
در بخش چهارم كاتسا همچنين «تمامي» تسليحات متعارف براي «يك دوره ناپايدار(الي الابد)» مورد تحريم قرار گرفت؛ قانوني كه دستور اجرايي۱۳۳۸۲ را نيز تبديل به قانون كرد؛ دستور اجرايي كه يكي از۱۷فرمان اجرايي رئيس‌جمهوري امريكا مي‌باشد و بخش‌هاي مهمي از آن شامل تحريم‌هاي هسته‌اي است.
در بندB يا c بخش ۳ از قسمت5 تحريم‌هاي كاتسا بحث بلوكه شدن سرمايه‌هاي سپاه و«منع معاملات» اين نهاد طبق دستور اجرايي ۱۳۲۴۴رئيس‌جمهوري امريكا مورد توجه قرار مي‌گيرد كه البته با قيد دامنه‌دار «تمامی مقامات، عوامل و وابستگان» اين نهاد، قابل تأمل است.
تمركز طرح جديد در چه حوزه‌اي است؟
«قانون طرد اقتصادي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران» نامي است كه در كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان امريكا براي تحريم‌هاي جديد انتخاب شده است كه خواستار گسترش تحريم‌ها عليه ايران در زمينه‌هاي مختلف مي‌شود.
اين دو قانونگذار امريكايي از دولت امريكا مطالبه مي‌كنند حداكثر 180 روز بعد از اجرايي شدن اين قانون گزارشي مستند از اشخاص حقيقي و حقوقي و گروه‌هايی را كه در داخل و خارج از ايران به صورت مستقيم يا غير مستقيم به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كمك مي‌كنند به كميته‌هاي تخصصي كنگره اين كشور ارائه دهد. موضوع ممانعت از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني نيز بخش مهم ديگري است كه اين طرح به آن مي‌پردازد و طراحان از دولت مي‌خواهند تا با انجام اقداماتي مانع از عادي‌سازي روابط تجاري- اقتصادي ايران در عرصه بين‌المللي شوند، به گونه‌اي كه در بند 6 طرح دو نماينده امريكايي مي‌آيد: «تا زمان لغو اين تشخيص وزير خارجه امريكا مبني بر اينكه حكومت ايران مكرراً از تروريسم بين‌المللي حمايت مي‌كند، سياست امريكا بايد بر تلاش براي جلوگيري از عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و ساير نهادهاي بين‌المللي استوار باشد.»
رويس و انگل علاوه بر طرح چنين قانوني در بيانيه‌اي كه روي وب‌سايت مجلس نمايندگان امريكا قرار گرفته اتهامات گسترده‌اي را عليه ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نسبت داده‌اند كه نشان مي‌دهد امريكايي‌ها به شدت از شكست‌هاي خود طي چندسال اخير در سوريه عراق و افغانستان و لبنان و يمن ناراحت بوده و تنها راه مقابله با جمهوري اسلامي ايران را براي جبران شكست‌های متوالي ايجاد محدوديت‌هاي گسترده براي سپاه و گسترش تحريم‌هاي ضدايراني مي‌دانند.
طرح مورد اشاره كه با همكاري مشترك دو حزب جمهوريخواه و دموكرات براي تحريم شركت‌هاي مرتبط با سپاه پاسداران گردآوري شده در حالي جديدترين طرح براي فشار بر ايران است كه پيش از اين وضع و اجراي چندين تحريم مشابه عليه نهاد برآمده از انقلاب اسلامي نه تنها مانع قدرت روزافزون سپاه پاسداران نشده بلكه زمينه را براي توسعه درون زا در عرصه نظامي و دفاعي به همراه داشته است تا جايي كه امريكايي‌ها به شدت از توسعه صنعت بومي موشكي ايران به شدت ناراحت بوده و تلاش‌هاي گسترده را براي فريز كردن صنعت موشكي (مشابه با صنعت هسته‌اي) صورت داده‌اند و روز گذشته وزير امور خارجه فرانسه را با همين هدف راهي تهران كرده‌اند.
وضع تحريم‌هاي جديد به بهانه‌هاي مختلف عليه جمهوري اسلامي ايران در حالي است كه بر اساس متن برجام و نامه 9 ماده‌ای مقام معظم رهبري چنين رويكردي نقض برجام مي‌باشد و تاكنون وزارت امور خارجه هيچ تلاش همگون و منسجمي براي برخورد با اين رويكرد نداشته است.
انتظار آن است در شرايطي كه امريكايي‌ها تضعيف سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را با توجه به موفقيت‌هاي اين نهاد انقلابي در عرصه منطقه‌اي و بين‌المللي مورد هدف قرار داده‌اند، مسئولان ارشد دولت و دستگاه ديپلماسي كشور در جهت حمايت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مقام لفظ و عمل مواجهه فعال‌تري را با تحريم‌هاي جديدي كه نقض برجام نيز مي‌باشد صورت دهند.
حمايت از نهادي كه تروريسم را ريشه‌كن كرد، لازم نيست؟
جالب اينجاست در حالي طرح جديد نمايندگان مجلس امريكا با دو محور تحريم سپاه و ممانعت از عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني نگاشته شده كه هفته گذشته عباس عراقچي در موضعي رسمي بيان مي‌كند: «... اظهارات رئيس‌جمهور امريكا درباره برجام، آن را تضعيف كرده و اين مسئله مانع توسعه اقتصاد ايران شده است... مطالبات مردم از برجام، برآورده نشده است و اين يك واقعيت است... اين [مسئله] بيشتر به دليل فضاي شك و ترديدي است كه ترامپ پيرامون برجام ايجاد كرده كه مانعي براي همكاري شركت‌هاي بزرگ و بانك‌ها با ايران است... اين يك واقعيت است و اين نقضي از سوي امريكاست.»
به راستي در شرايطي كه امريكا دامنه تحريم‌هاي خود عليه جمهوري اسلامي ايران را با هدف تضعيف نهادهاي وابسته به انقلاب و عدم بهره‌وري ايران از برجام متمركز كرده نبايد رسماً از سپاه پاسداران و فعاليت اين نهاد در عرصه منطقه‌اي و مبارزه با تروريسم فراخ از گذشته حمايت كرد؟
