اعتماد عمومي به نظام اسلامي و مسئولان آن، بزرگ‌ترين سرمايه به حساب مي‌آيد. نظام جمهوري اسلامي طي 40 سال گذشته، با پشتوانه مردمي‌اش در براي توطئه‌هاي بزرگ دشمنان ايستادگي کرده و موانع بزرگ را از سر راه پيشرفت کشور برداشته است. در سال‌هاي اخير به دلايل گوناگون، اعتماد مردم به مسئولان کشور مخدوش شده و رفتار برخي از مسئولان در ميان اين دلايل، سهم بالايي دارد. مشکل از آن زمان شکل گرفت که برخي از مسئولان، به جاي خدمت به مردم و تلاش براي پيشبرد انقلاب و کشور، مسئوليت را طعمه قرار داده و به زراندوزي روي آوردند. اين رويکرد غير انقلابي و بعضاً ضدانقلابي تعدادي اندک از مسئولان، در گذر زمان به يک رويه خطرناک براي تعداد بيشتري از مسئولان تبديل شد و کم‌کم، يک قشر نوکيسه و داراي ثروت‌هاي بادآورده در دوره پس از انقلاب پديد آمد. پديدآيي خلق و خوي اشرافي‌گري با رفتن سراغ ماشين‌هاي گران‌قيمت، تبديل خانه‌هاي کوچک به خانه‌هاي بزرگ گران‌قيمت در بالاي شهر، برگزاري مراسم‌هاي غيرمتعارف به مناسبت‌هاي مختلف و غيره، فاصله‌اي باورنکردني بين زندگي بخشي از مسئولان کشور با توده‌هاي مردم و در واقع ولي نعمتان مسئولان پديد آورد. بديهي است که براي مردم شهيد داده و سختي کشيده براي اين انقلاب، چنين وضعيتي قابل قبول و پذيرش نباشد.
متأسفانه از سال‌ها پيش، به رغم مطالبات جدي مقام معظم رهبري از مسئولان قواي سه‌گانه براي مبارزه جدي با مفاسد مالي و اقتصادي، همه مسئولان دچار غفلت و کوتاهي در امر مبارزه با اين پديده خطرناک شدند. ذبح شدن عدالت به عنوان شعار اصلي جمهوري اسلامي، نتيجه رويکردهاي معطوف به منفعت‌طلبي عده‌اي از مسئولان از يک طرف و غفلت و کوتاهي ديگر مسئولان در امر مبارزه با فساد، اشرافي‌گري و رويکردهاي منفعت‌طلبانه از طرف ديگر است. اکنون مردم، نه از اصل انقلاب و اساس نظام، بلکه از فسادها، تبعيض‌ها و بي‌عدالتي از يک طرف و غفلت‌ها و کوتاهي در امر مبارزه با فساد از طرف ديگر، اظهار گله‌مندي و نارضايتي مي‌کنند. براي مردم پذيرفتني نيست که معدود افرادي از ميان هزاران مسئول پاکدست و خدمتگزار، با غارت بيت‌المال و سوء‌استفاده از مسئوليت، از طريق رانت‌خواري و خاصه‌خواري، صاحب ثروت‌هاي قاروني شده باشند.
براي مردم قابل قبول نيست که با اين افراد به خاطر دست‌اندازي به بيت‌المال و سوء‌استفاده از مسئوليت، هيچ برخورد قضايي و انقلابي نشود. اگر ديروز مبارزه با فساد و صاحبان ثروت‌هاي بادآورده، يکي از مطالبات جدي مقام معظم رهبري از مسئولان کشور بود، اکنون اين مبارزه به يک مطالبه عمومي از نظام اسلامي تبديل شده است.
اگر به اين مطالبه و درخواست پاسخ شايسته داده نشود، به طور قطع بر بي‌اعتمادي مردم افزوده مي‌شود. طرحي که اينک در مجلس شوراي اسلامي با عنوان «اعاده اموال نامشروع مسئولان» مطرح شده و تعداد قابل توجهي از نمايندگان مجلس به دنبال تصويب آن هستند، طرحي بسيار مهم در راستاي بازسازي اعتماد عمومي به حساب مي‌آيد. نمايندگان مجلس اين طرح اعتمادساز اميدوارکننده را، با تمام قوت دنبال کرده، پس از تصويب در اجرايي کردن آن با همکاري قواي ديگر، از هيچ کوششي دريغ نورزند. البته اين مسير، مسير همواري نخواهد بود و به طور قطع، صاحبان ثروت‌هاي بادآورده و قارون صفتان زمانه، به بهانه‌هاي مختلف و توجيهات گوناگون، ممکن است به کارشکني و سنگ‌اندازي در اين مسير مشغول شوند. بنابراين حرکت در اين مسير، به روحيه جهادي و انگيزه انقلابي نياز دارد. به طور قطع با ثبات قدم در اين مسير، مي‌توان فساد را ريشه‌کن کرد و موانع بزرگ را از سر راه دولت‌سازي اسلامي برداشت.
