برخي از مدافعان دولت بارها و بارها به اين نكته پرداختهاند كه بخشي از حاكميت اجازه فعاليت را به دولت نميدهند و دولت با موانع فراواني در اين مسير روبه رو است.
اين ادعا هيچ گاه به صورت دقيق و مستدل از سوي طرفداران دولت تشريح نشده اما به نظر ميرسد كه مشكل دولت با برخي از دستگاهها است كه اتفاقاً در شرايط حساس هميشه از سوي دولت متهم به ايجاد كارشكني شدهاند.
با اين حال سوال اصلي اينجاست كه مصداق چنين مواضعی براي كارشكني كجاست و به كجا ميرسد.
اصلي ترين موضع گيري را در اين باره مقام معظم رهبري داشتهاند كه بسياري از نهادهاي مورد انتقاد طرفداران دولت تحت نظر ايشان قراردارند.
با اين حال شخص مقام معظم رهبري در سخنان خود بارها به اين نكته اشاره كردند كه ايشان از هر دولت مستقري براي انجام وظايف قانوني خود و خدمت به مردم حمايت كردهاند.
روشن ترين مثال آن پس از برخي آشوبهاي پراكنده در دي ماه سال جاري بود. درست و زماني كه برخي انتظار توبيخ دولت را در اين ماجرا به دليل كم كاري در خصوص خدمت رساني به مردم داشتند، ايشان با قدرت تمام از دولت حمايت كردند.
مقام معظم رهبري در ديدار مردم قم تصريح كردند: مردم بدانند مسئولان كشور نخوابيدهاند و بهقدر وسعشان در حال كار و تلاشند؛ البته جاهايي قصور و تقصير هم هست. حل بعضي مسائل ديگر زمانبر است، ضمن اينكه تقريباً همه مسئولان مستقيم يا غيرمستقيم انتخاب خود مردم هستند كه بايد با ابتكار، بهروز بودن و آمادگيهاي جسمي و عصبي، فعاليت براي حل مشكلات را افزونتر كنند.
حضرت آيتالله خامنهاي در زمينه انتخاب مسئولان با رأي مردم افزودند: مردمسالاري ديني را صادقانه و واقعاً قبول دارم؛ به همين علت به هر كسي كه مردم رأي بدهند، كمك ميكنم همچنانكه درباره همه دولتها از جمله اين دولت، اين كار را كردهام و ادامه خواهم داد.
اين سخنان به خوبي حمايت ايشان را از دولت مستقر نشان ميدهد كه البته در دورههاي گذشته نيز چنين بوده است.
تلاش تمام نهادهابراي كمك به دولت
ساير دستگاههاي مسئول نيز تلاش كردهاند با همكاري صد در صدي با دولتها باري از روي نظام بردارند. هم اكنون مجلس دهم درهمگرايي كامل با دولت دوازدهم قرار دارد به گونهاي كه حتي برخي نمايندگان مجلس را به اين متهم كردهاند كه تبديل به وكيل الدولههايي بي اختيار شدهاند.
اگرچه اين حرف كمي دور از انصاف است اما محمد باقر نوبخت چندي پيش و در يك اجلاس حزبي به اين واقعيت اشاره كرد كه از كمك يك هسته اعتدال گرا در مجلس دهم برخوردار است.
شايد اصليترين مصداق اين ماجرا حل و فصل شدن بسياري از استيضاحها و سوالات پيش از كشيده شدن آنها به صحن علني مجلس باشد.
از اين رو طرفداران دولت نميتوانند مجلس را به عدم همكاري با دولت متهم كنند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز تاكنون تمام تلاش خود را بر كمك به دولت دوازدهم متمركز كرده است.
صرف نظر از برخي وظايف ذاتي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي هم اكنون قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا تمام تلاش خود را براي آباداني و سازندگي مناطق مختلف كشور متمركز كرده است. بسياري از اين پروژهها هم اكنون در مرحله اتمام و واگذاري قرار دارند. روشن ترين مثالي كه ميتوان در اين باره ارائه كرد، ساماندهي و كمك رساني گسترده نيروهاي مسلح به مردم زلزله زده كرمانشاه بود كه حتي مورد تأييد دولت قرار گرفت.
درمورد ساير نهادها با قاطعيت تمام ميتوان از همكاري صد در صدي با دولت سخن گفت. از اين رو سوال فوق بي جواب ميماند كه دولتيها از چه چيز و يا چه كسي شاكي هستند و ناراحتي آنها از چيست؟
کاهشمحبوبيت دولت در افكار عمومي
با نگاهي به برخي تحولاتي كه در افكار عمومي روي داده ميتوان به خوبي نشانههايي از كاهش محبوبيت دولت دوازدهم به خصوص با عدم تحقق بسياري از وعدههاي انتخاباتي را مشاهده كرد.
البته هنوز هيچ نظر سنجي رسمي در اين باره منتشر نشده اما در نظر سنجي كه دانشگاه مريلند براي سنجش اوضاع و احوال اجتماعي انجام داده به خوبي ميتوان اين نكته را دريافت. بر اساس اين نظر سنجي قاسم سليماني همچنان محبوبترين چهره در ميان ستارگان جمهوري اسلامي است. براساس اين نظرسنجي محبوبيت وي اكنون به 83 درصد رسيده است درحالي كه دو سال پيش، نظرسنجيها محبوبيت 73درصدي را براي وي نشان ميدادند.
در همين حال «حسن روحاني» رئيسجمهور ايران در سرازيري قابل توجهي قرار گرفته است. طبق نظرسنجيها وي دو سال پيش از محبوبيت 82 درصدي برخوردار بود اما اكنون اين آمار به تنها 65 درصد رسيده است. محبوبيت «محمدجواد ظريف» وزير خارجه ايران نيز كاهش يافته و از 78 درصد در سال 2016 به 68 درصد در شرايط كنوني رسيده است.
اين آمار را ميتوان در كنار دادههاي ديگر قرار داد كه حاكي از كاهش اعتماد مردم به وضعيت اقتصادي و به خصوص برجام به عنوان اصليترين دستاورد دولت يازدهم و دوازدهم در كاهش مشكلات اقتصادي است. طبيعي است كه با ادامه چنين روندي نميتوان به اين مسئله اميدوار بود كه آمار محبوبيت دولت به نصف اين مقدار هم برسد.
بخش اعظم اين كاهش محبوبيت هم نه در مسائل سياسي بلكه ريشه در مسائل معيشتي و اقتصادي دارد. چرا كه بر اساس همين نظرسنجي ۶۹ درصد از ايرانيان شرايط اقتصادي را نامناسب ميدانند. از هر ۱۰ نفر، هشت نفر موافق اين بودند كه دولت بايد اقدامات بيشتري را براي مبارزه با فساد و جلوگيري از افزايش قيمت مواد غذايي انجام دهد.
ضرورت اصلاح رويه دولت
با چنين دلايلي روشن است كه دولت دوازدهم نميتواند غرق شدن خود را در باتلاق عدم محبوبيت بر عهده ساير نهادهاي نظام جمهوري اسلامي ايران بگذارد.
از مدتها پيش بسياري از دلسوزان كشور به خصوص در حوزه اقتصادي نسبت به رويه دولت در حوزه اقتصادي هشدارهاي جدي دادهاند. افزايش بيكاري به دليل سياستهاي غلط دولت در حوزه بانكي، تمركز بيش از اندازه بر بهبود روابط خارجي به توسعه اقتصاد داخلي و عدم مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي همه و همه از جمله مواردي است كه سبب شده دولت با كاهش جدي محبوبيت خود در بين افكار عمومي روبه رو شود.
شايد پسنديده باشد كه دولت در اولين سال فعاليت دولت خود به صورت جدي نگاهي به فعاليتهاي گذشته خود در حوزه اقتصادي و يافتن پاسخهاي جدي در خصوص كاهش محبوبيت خود داشته باشد.
اين رويه بسيار بهتر از اتهام زني به برخي مخالفان با كلماتي همچون بي عقل است كه بوي توهين به برخي از اشخاص را ميدهد.