«پس از گذشت چهار دهه از اين رويهها تغيير مسير دهيم و به حداقل استانداردهاي حقوق بشري مقيد شويم.» اين بخشي از سخنان كارشناس راديو اسرائيل نيست، بلكه جملهاي است كه شهيندخت مولاوردي، دستيار ويژه رئيسجمهور در حقوق شهروندي در واكنش به پخش فيلمي از سعيدامامي متهم به جاسوسي از صداوسيما آن را در گفتوگو با خبرآنلاين بيان كرده است؛ جملهاي كه ميتواند تا مدتها خوراك خبري رسانههاي بيگانه را با موضوع اذعان يك مقام رسمي حقوق شهروندي به رعايت نشدن حداقل استانداردهاي حقوق بشري در ايران فراهم كند و از سوي ديگر به دستاويزي براي امريكا و غرب براي هجمههاي بيشتر و تنگتر كردن حلقه تحريمها عليه كشورمان تبديل شود. اظهارات جنجالي دستيار ويژه رئيسجمهور اما به همينجا ختم نميشود. مولاوردي در گفتوگويي رسانهاي قول داده تا از مسير منشور حقوق شهروندي پيگير منافع فرقهاي همچون بهائيت هم باشد. اظهارات دستيار ويژه رئيسجمهور در حقوق شهروندي در حالي بيان ميشود كه خودش هم به خوانشي كه از كلمات و جملاتي كه استخدام كرده واقف است، آنچنان كه گفته است: «اگر در سمت دولتي نبودم، قطعاً صريحتر از اين اظهارنظر ميكردم!»
رئیس جمهور که مخالفت با دولت را مخالفت با نظام و عامل ناامیدی مردم میداند باید از معاون خود بپرسد مخالفت با سابقه و سیاست نظام به چه معناست؟! البته شاید در آن صورت مولاوردی به روحانی پاسخ دهد که من از روی دست خود شما کپی کردم، وقتی در تبلیغات انتخاباتی به رقیبان خود گفتید که 38 سال است کاری جز اعدام و زندان ندارید!
اين نخستين باري نيست كه اظهارات شهيندخت مولاوردي حاشيهساز ميشود. آن هم در شرايطي كه وي دكتراي حقوق بينالملل دارد و بعيد است يك حقوقدان نداند چه ميگويد! نكته منفيتر ماجرا هم در اينجاست كه وقتي اظهارات وي حاشيهساز ميشود، درست همان روال معمول در دولت تدبير و اميد پيش گرفته ميشود و كاسه كوزهها بر سر رسانههايي ميشكند كه تنها درباره خوانشي كه رسانهها و نهادهاي بينالمللي ميتوانند از چنين سخنهايي داشته باشند، هشدار ميدهند. هر چند گاهي به نظر ميرسد برخي سخنان و اظهارنظرهاي چهرههاي دولتي بيش از آنكه به كار مردم كشورمان بيايد قرار است خوراك نهادهاي بينالمللي باشد و زمينه نفوذ بيشتر اين نهادها را در قالب اسنادي همچون 2030 و دهها سند و توافقنامه پنهان و آشكار ديگر فراهم ميآورد. وقتي مولاوردي درباره حجاب و ماجراي دختران خيابان انقلاب به منشور حقوق شهروندي و «اختيار» در انتخاب حجاب استناد ميكند و ميگويد: طبق ماده ۱۰۲ منشور؛ شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعي و در چارچوب موازين قانوني آزاد هستند يا به صراحت درباره مجازات تخطي از قانون از سوي اين دختران اينگونه اظهارنظر ميكند: اگر در سمت دولتي نبودم، قطعاً صريحتر از اين اظهارنظر ميكردم، اما در شرايط فعلي هرآنچه بگويم نظر شخصي من تلقي نميشود، بلكه به دولت الصاق خواهد شد. به هر حال معتقدم تا زماني كه در اين كشور رعايت حجاب شرعي قانون است، بايد به آن احترام گذاشت، اما من شخصاً برخورد قهري با دختران خيابان انقلاب را نميپسندم؛ چراكه برخورد بايد متناسب با جرم باشد و ما متأسفانه چنين چيزي را نميبينيم.
وي فيلترينگ موقت تلگرام را مصداق نقض يا ناديده گرفتن برخي حقوق انساني عنوان ميكند كه به ناچار در ناآراميهاي اخير انجام شد. همچنانكه در پاسخ به سؤالي درباره حق و حقوق بهائيان وعده تأسيس نهاد ملي حقوق شهروندي را ميدهد و ميگويد: با تأسيس اين نهاد شاهد تحول مهمي در تسريع تحقق حقوق شهروندي خواهيم بود! بر همه مسئولان جمهوري اسلامي از ابتدا تاكنون و بر طبق قانون اساسي كشورمان واضح است كه فرقه بهائيت، گروه و اقليت مذهبي نيست كه بخواهد حقوق مذهبي داشته باشد. در برابر چنين اظهاراتي دو احتمال مطرح است؛ نخست اينكه خانم مولاوردي نميداند گفتههايش چه معنا و خوانشي دارد كه با عنايت به سوابق و رشته تحصيلي وي چنين امري بعيد به نظر ميرسد و اگر چنين باشد بايد تجديدنظري در جايگاه و مسئوليت وي صورت گيرد، اما احتمال دوم اين است كه مولاوردي به خوبي ميداند چه ميگويد و بيترديد نهادهاي بينالمللي و دولتهاي مخالف جمهوري اسلامي ايران از اين اظهارات بسيار خرسند خواهند شد؛ چراكه بيهيچ دغدغهاي سخنان خانم دستيار ويژه دستاويزهاي تازه براي تحت فشار گذاشتن ملت و دولت ايران در اختيارشان ميگذارد و اين خدمات هرگز فراموش نميشود!