معاون نظارتي بانك مركزي از ادغام مؤسسه تعاوني اعتبار ثامن و مهر اقتصاد در بانك انصار خبر داد و گفت: تا بهار ٩٧ كار ادغام انجام خواهد گرفت. قرار بر اين است كه در مرحله بعد سه مؤسسه كوثر، بانك حكمت و قوامين نيز ساماندهي شوند. به اين ترتيب به نظر ميرسد ساماندهي سيستم بانكي از ادغام بانكهايي آغاز ميشود كه به نوعي سهامداران آنها وابسته به نيروهاي مسلح هستند.
شايعه ادغام ثامن با مؤسسه مهر و كوثر كه امسال بارها مطرح و تكذيب شد به دليل طرح مسئله ناقص در شرايط خاص منجر به خروج صدها ميليارد تومان سپرده از مؤسسه مهر اقتصاد شده بود، اما اينبار فرشاد حيدري در يك نشست خبري درباره اين ادغام قول داده است كه هيچ جاي نگراني براي سپردهگذاران نيست و حتي يك دقيقه وقفه نيز در كار روزانه اين مؤسسات ایجاد نخواهد شد و تا بهار ٩٧ نيز اين ادغام نهايي ميشود. وي تأكيد كرد: به طور قطع بانك مركزي اجازه خلل در سپردهها را نميدهد و نميگذارد حق و حقوقي از سپردهگذاران ضايع شود.
حيدري ادامه داد: قرار بر اين است كه در مرحله بعد سه مؤسسه كوثر، بانك حكمت و قوامين نيز ساماندهي شوند كه به مرور اعلام ميشود، ولي فعلاً ثامن و مهر اقتصاد در بانك انصار ادغام ميشوند. البته با توجه به شواهد، قرائن و اظهارنظرات گفته شده ادغام بانكها تنها به اين شش مؤسسه و بانك محدود نخواهد بود.
ادغامها محدود به اين 6 مؤسسه و بانك نخواهد بود
به نظر ميرسد ارادهاي كلي در نظام اقتصادي ايجاد شده كه نظام بانكي از راه ادغام ساماندهي شود و براي اين منظور نهتنها تحقيقات جدي و فراگير انجام شده، بلكه مجوز آن از سوي مقامات نيز صادر شده است. 16 مهر امسال عقيلي، مديرعامل بانك خاورميانه در كنفرانس مونيخ خبر از نصف شدن تعداد بانكهاي ايران در شش سال پيشرو داده بود. پرويز عقيلي كرماني در اين كنفرانس گفته بود: تعداد زيادي از بانكهاي ايران يعني حداقل نصفي از آنها بايد طي شش سال آينده متوقف يا ادغام شوند، به اين دليل كه اين بانكها نياز به بهروزرساني دارند. براساس آنچه فارس به نقل از رويترز منتشر كرده، عقيلي همچنين ادامه داده كه چندين برنامه براي اينكه صنعت بانكداري ايران را با استانداردهاي (بازل3) جهاني مطابقت بدهيم، انجام دادهايم. مديرعامل بانك خاورميانه در اين كنفرانس اعلام كرد كه براي بهبود اين ترازنامه مالي، حداقل سه سال زمان لازم است.
وي همچنين با ارائه شاخصهايي اعلام كرده بود كه چرا برخي بانكها در ايران نياز هست كه فعاليتشان با ديگر بانكها ادغام شوند.
چرا ادغام دنبال شد؟
بنابراين گزارش در بعضي موارد، ادغامها رايجترين روش افزايش كارايي نهادهاي مالي هستند. سعيد عيسيزاده، دانشيار گروه اقتصاد و مريم مظهري آوا، كارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه بوعلي همدان در پژوهشي با عنوان «اثر كارايي مديريتي در كاهش هزينهها بعد از ادغام بانكها در ايران» نوشتهاند كه تحقيقات نشان ميدهد وجود صرفههاي مقياس و كارايي مديريتي از مهمترين دلايل كاهش هزينههاي بانكهاست.
نتايج برآورد مدل در اين تحقيق نشان ميدهد كه ادغام فرضي بين دو بانك تجارت و ملت، بهدليل وجود كارايي مديريتي باعث كاهش هزينه ميشود. ادغام اين دو بانك ميتواند از طريق انتقال كارايي مديريتي سبب كاهش هزينههاي بانك ادغامي شود. اميررضا سوري و احمد تشكيني، دكتراي اقتصاد و اعضاي هيئت علمي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني و همچنين محمدرضا سعادت، كارشناس ارشد مديريت بازرگاني و عضو هيئت علمي اين مؤسسه در پژوهشي با عنوان «بررسي تأثير گسترش فضاي رقابتي، ادغام بانكهاي رقيب و گسترش بانكداري الكترونيك بر كارايي بازار پولي در ايران» نيز در مدلهاي فرضي، برخي بانكهاي كارا و ناكارا را با يكديگر ادغام كردند. نتايج مدل نشان داده كه كارايي بانك حاصل از ادغام افزايش يافته است.
حيدري در اين نشست خبري با اشاره به داستان شكلگيري مؤسسات مالي گفت: ساماندهي، انحلال يا صدور مجوز، سه راهكار ساماندهي مؤسسات اعتباري غيرمجاز بوده است و سال ٩٦، سال پايان فعاليت اعتباري مؤسسات غيرمجاز خواهد بود و اكنون هيچ مؤسسه اعتباري غيرمجازي وجود ندارد.
به گفته حيدري، برخي از مؤسسات با هيچ طريقي نميخواستند ضوابط را رعايت كنند و البته حركت آنها قيمت تمام شده پول و تورم را بالا برده بود؛ ضمن اينكه اين تعاونيها استراتژي مالي نداشتند و به سادهترين وجوه ممكن منابع مردم را به امور پرريسك اختصاص ميدادند و البته بخشي از اقدامات آنها منجر به برهم زدن برخي بازارها مثل ارز، طلا و مسكن شد و در نهايت اين موضوع منجر به اين شد كه سهامداران و مديران ريسك بالايي را به سپردهگذاران وارد کنند.
وي تصريح كرد: كميته سران قوا تكليف كرد كه ساماندهي اين مؤسسات انجام گرفت و امروز ديگر هيچ مؤسسه غيرمجازي نداريم و پايان مؤسسات غيرمجاز پولي را مظهر اقتدار بانك مركزي ميدانيم تا قيمت تمام شده پول برگردد.
حيدري تأكيد كرد كه اكنون اجازه راهاندازي هيچ مؤسسه غيرمجازي در كشور داده نميشود و البته بانك مركزي مايل بود كه اين موضوع به آرامي و بدون تنش پيش برود، ولي برخي سهامداران و مديران غيرمجازها تلاش كردند در راه ساماندهي سنگاندازي كنند كه با حمايت همهجانبه سران قوا با قاطعيت و صبوري، كار به سرانجام رسيد.
بازداشت شدههاي بانك مركزي كارمند بودند نه مدير!
وي ادامه داد: در جريان ساماندهي مؤسسات در ماههاي اخير كه با همكاري سران سه قوا انجام شد، با توجه به تخلفاتي كه در هيئتهاي تصفيه اين مؤسسات رخ داده بود، تصميم به بركناري آنها به دليل كوتاهي يا قصور گرفته شد و البته طبق تخلفات شكل گرفته بانك مركزي نزد مقام قضايي اقامه دعوا داشته و جريان در حال پيگيري است.
معاون بانك مركزي همچنين از بازداشت دو كارمند بانك مركزي در جريان پرونده مؤسسات غيرمجاز خبر داد و تصريح كرد: هيچ يك از مديران بانك مركزي بازداشت نشدهاند و تنها دو كارمند به دليل تخلفات داخل و خارج از بانك مركزي بازداشت شدهاند كه كار حقوقي و قضايي در مورد آنها صورت گرفته است.
درخواست ايجاد بانك رضوي در بانك مركزي
همچنين در ادامه اين نشست جريان موضوع مجوزهاي جديد براي ايجاد بانك مطرح شد و معاون نظارتی بانك مركزي در اين باره توضيحاتي ارائه كرد.
بنا بر گفته حيدري، بانك مركزي فعلاً هيچ برنامهاي براي صدور مجوز براي بانك و مؤسسه جديدي ندارد و از سال قبل هم اينكار را نكرده است، اما درخواستهايي در بانك مركزي وجود دارد از جمله بانك رضوي يا بانكهايي در مناطق آزاد از جمله چابهار يا كيش. اين درخواستها در حال بررسي كارشناسي قرار داشته و هر زمان كه در اين مورد به نتيجه برسيم و نهايي شود، پيشنهاد در شوراي پول و اعتبار مطرح و تصميمگيري خواهد شد.