او در توئيتر خود نوشت: «اگر دولت تا پايان سال قانون انتشار علني حقوق و مزاياي مسئولان را اجرا نكند، با استفاده از اختيارات ديده‌بان شفافيت و عدالت، مردم را به تجمع قانوني و اعتراض خياباني عليه دولت دعوت مي‌كنيم.» اشاره او به ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه است كه مي‌گويد «دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كند و امكان تجميع كليه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مديران كليه دستگاه‌هاي اجرائي شامل قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركت‌هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي‌فقيه اداره مي‌شوند و همچنين دستگاه‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركت‌هاي تابعه آنها، ستاد اجرائي و قرارگاه‌هاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها را فراهم نمايد، به نحوي كه ميزان ناخالص پرداختي به هر يك از افراد فوق مشخص شود و امكان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود. »
دولت مكلف بود مطابق قانون، در سال جاري اين كار را انجام دهد كه تاكنون انجام نشده و كار به جايي مي‌رسد كه يك عضو مجمع تشخيص براي اجراي قانون بايد ناچار متوسل به تهديد شود!
سياسي كاري مدعيان «سازندگي»
هر روز عكس بزرگ يك سياستمدار ايراني و خارجي در صفحه يك و بعد تيترهاي سياسي؛ اين وضعيت هميشه روزنامه‌اي است كه به اسم «سازندگي» منتشر مي‌شود. سازندگي اسم قشنگي است، براي كارگزاران هم هست؛ كارگزاران سازندگي. صفحه يك هميشه فقط از سياست مي‌گويد و از مردان سياست. يك روز آيت‌الله جنتي، يك روز آخوندي و استيضاحش، يك روز رهبر كره، يك روز بازيگر سريال، يك روز جهانگيري و يك روز لاريجاني. همه تيترهاي اول هم سياسي. آيا هيچ دغدغه غيرسياسي بين مردم نيست و آيا سازندگي صرفاً از مسير سياست مي‌گذرد؟ دغدغه‌هاي اقتصادي مردم نبايد در روزنامه‌اي كه نام سازندگي دارد، انعكاس يابد؟ جدايي از مردم و چسبيدن به مردان سياست، روال هميشه كارگزاران سازندگي بوده است. از همين حالا مباحث انتخابات 1400 را كليد زده‌اند و دنبال گرفتن كرسي رياست جمهوري‌اند. جايي براي پرداختن به دغدغه‌هاي مردم هم باقي مي‌ماند؟!
با سلام . این قابل تقدیر است که خود اقای توکلی که تدوین کنندگان قانون کار جمهوری اسلامی در سال 58 بودند . به ضعف بعضی از موارد قانون کار پی برده و تلاش می کنند که ان مشکل را حل کنند . در قانون کار تدوینی اقای توکلی .جامعه به 16 طبقه تقسیم شد .و هر طبق صندوق بازنشستگی مخصوص خود را دارد . 2= برای مدیران دولتی قانون کارمدیریت خدمات کشوری تدوین و برای مدیریت بخش خصوصی قانون کار وزرات کار را تدوین کردند . در صورتیکه د المان و یا ژاپن یک قانونکار و یک صندوق بازنشستگی وجود دارد که هم رئیسجمهور و هم کارگر معمولی عضو آن هستند .کشوری ک دارای یک قانون کار و یک صندوق بازنشستگی داشته باشد . در تمامی جهات پیشرفت می کند . 
