فهيم مصطفي‌زاده*
يكي از مسائل مطرح در مباحثات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و حقوقي كه اين روزها از زواياي گوناگون مورد توجه كنشگران سياسي و اجتماعي قرار گرفته است، پديده موسوم به دختران خيابان انقلاب است؛ پديده‌اي كه بر اساس آن زنان در ملأ عام «كشف حجاب» نموده و علاوه بر به چالش كشيدن ضابطان دادگستري و حقوق كيفري، يكي از ارزش‌هاي مهم و اساسي نظام را نشانه مي‌روند. در اين خصوص ذكر چند نكته لازم و ضروري است:
1- در كشور ما، قانون اساسي در رأس هرم قانونگذاري قرار دارد و قوانين ديگر بايد از اين قانون تبعيت كنند، لذا نمي‌توان بدون پايبندي به قواعد و اصول قانون اساسي، قوانين كيفري را تدوين و تنظيم كرد؛ چراكه قانون اساسي، عالي‌ترين سند حقوقي يك كشور و راهنمايي براي تنظيم قوانين ديگر و همچنين تعريف‌كننده اصول سياسي، ساختار، سلسله‌مراتب، جايگاه و حدود قدرت سياسي دولت يك كشور و تعيين و تضمين‌كننده حقوق شهروندان كشور است. قانونگذار اساسي، در ذيل اصل دوم، به بيان اهداف كلي و آرماني نظام پرداخته و در اصل سوم نيز اهداف تفصيلي نظام را مورد توجه قرار داده است. «تأمين استقلال فرهنگي» در ذيل اصل دوم، به عنوان يكي از اهداف كلان نظام شمرده شده و علتش اين است كه بسياري از انديشمندان بر اين باورند موجوديت و هويت هر جامعه و تمدني از استقلال فرهنگي آن جامعه برمي‌خيزد و خاستگاه استقلال در هر حوزه ديگري را بايد در استقلال فرهنگي جست. در اصل سوم قانون اساسي، دولت موظف شده است براي نيل به اهداف متعالي مقرر در اصل دوم، همه امكانات خود را به‌كار گيرد تا اهداف، محقق شوند چراكه براساس بند (1) اصل سوم، يكي از اين اهداف و امور، «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي» مي‌باشد.
2- حقوق كيفري، جرائم را از خطاهاي مدني، مثل «شبه جرم» و «نقض قرارداد» متمايز مي‌سازد و رفتار افراد و گروه‌هاي جامعه را در ارتباط با هنجارهاي اجتماعي، تحت قاعده و قانون درمي‌آورد. حقوق كيفري، جهت حمايت از ارزش‌هاي مهمّ و اساسي جامعه، از ابزار كيفري استفاده مي‌نمايد و «اعمال و ترك افعالِ» ناقض اين ارزش‌ها و نيز نحوه تعقيب و رسيدگي و برخورد با مرتكبان در قلمرو آن، مورد بحث قرار مي‌گيرد. با توجه به اينكه تعيين و تعريف جرم، طبقه‌بندي و دسته‌بندي جرم، تعيين مجازات و تعيين فرآيند محاكمه و اجراي مجازات برعهده حقوق كيفري گذاشته شده است، لذا قدرت زيادي داشته و بر همين اساس، نيازمند ايجاد قيود و محدوديت‌هايي بر آن بوده و بايد آن را محدود كرد و اين محدوديت توسط قانون اساسي ايجاد مي‌گردد. توجه به اهداف مقرر در قانون اساسي، هنگام قانونگذاري كيفري، منجر به «اساسي‌سازي حقوق كيفري» شده و جدا از اينكه جلوي سوءاستفاده از حقوق كيفري توسط مجلس را مي‌گيرد، به شهروندان اين اطمينان را مي‌دهد كه جان، مال، شغل و حقوق و آزادي‌هاي آنان در قالب جرم‌انگاري و مجازات مورد تعرض قانونگذار نخواهد گرفت، مگر اينكه طبق قانون اساسي چنين تعرضي مجاز شمرده شود.
3- يكي از ابزارهايي كه نظام ما مي‌تواند براي نيل به اهداف مقرر در قانون اساسي، مانند «تأمين استقلال فرهنگي» و «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي و...» از آن استفاده نمايد، «حقوق كيفري و ابزار تنبيه و مجازات» است. مبحث «بي‌حجابي»، با توجه به فرهنگ مسلط جامعه -كه مبتني بر پوشش اسلامي است- منجر به ايجاد محيطي مي‌گردد تا به‌جاي فضائل اخلاقي، «رذائل اخلاقي» رشد كند و در نتيجه، استقلال فرهنگي جامعه مورد تهديد قرار بگيرد. لذا قانونگذار عادي، در تبصره ماده «638» قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375)، ظاهرشدن زنان، آن هم بدون حجابِ شرعي در معابر و انظار عمومي را جرم‌انگاري كرده و مستلزم مجازات شناخته است و حتي در بند «ب» ماده «639» قانون مذكور، تشويق مردم به فساد يا فحشا يا فراهم‌كردن موجبات فساد يا فحشا را مستوجب مجازات حبس از يك تا 10 سال دانسته است.
با توجه به مطالب فوق‌الذكر، آن چيزي كه مدّنظر به اصطلاح دختران خيابان انقلاب مبني بر آزادي كامل پوشش در محيط عمومي است، مستلزم دو امر است: اولاً بازنگري در اهداف كلان نظام جمهوري اسلامي مقرر در ذيل اصل دوم و نيز اهداف تفصيلي نظام جمهوري اسلامي ايران مقرر در اصل سوم است كه تحقق آن به معناي استحاله نظام است. ثانياً جرم‌زدايي از مواد «638» و «639» قانون تعزيرات مصوب 1375، خود اين امر به معناي عدول از اهداف كلان نظام، مانندِ «تأمين استقلال فرهنگي» است.
* پژوهشگر و مدرس حقوق كيفري
