حالا نوبت وزارت ورزش است

بازگشت رسول خادم به کشتي، هرچند ورزش اول کشورمان را از بلاتکليفي درآورد، اما بيانيه او پس از منصرف شدن از استعفا بيانگر اين است که نگراني‌ها از آينده کشتي همچنان به قوت خود باقي است. خادم در شرايطي اسفند گذشته از فدراسيون کشتي کنار رفت که بالا گرفتن اختلافش با وزارت ورزش نقش زيادي در اين کناره‌گيري داشت، اختلافاتي که رئيس مستعفي فدراسيون آن را برخلاف وزير و معاونان وزارت ورزش انکار نکرد و به صراحت در بيانيه استعفايش آن را مطرح کرد. در چنين شرايطي خادم براي مصالح کشتي و اينکه ورزش اول ايران ضربه نخورد، کنار رفت تا مديري جايگزين او شود که به وزارت ورزش نزديک‌ باشد و اين فدراسيون از نظر مالي و بودجه‌اي تحت فشار قرار نگيرد. با اين حال اتحاد مثال زدني جامعه کشتي و درخواست از خادم براي بازگشت، نشان داد که آنها پشت رئيس ايستاده‌اند و به‌رغم برگزاري دو مجمع فوق‌العاده و فشار وزارت براي کنار گذاشتن خادم، حاضر به تسليم نشده‌اند و همچنان خادم را تنها گزينه‌شان براي فدراسيون کشتي اعلام کرده‌اند. خادم نيز همانطور که از وي انتظار مي‌رفت روي اهالي کشتي را زمين نينداخت و ديروز به صورت رسمي به فدراسيون کشتي بازگشت.
با وجود اين به نظر مي‌رسد همانطور که خادم هم در بيانيه‌ خود به آن اشاره کرده، اين اتفاق برخلاف نظر وزارت ورزش صورت گرفته است. وزارتي‌ها اگرچه در ظاهر و جلوي دوربين‌ها از لزوم بازگشت خادم صحبت مي‌كنند، اما در عمل آنها حتي رايزني با گزينه‌هاي مورد نظرشان را هم آغاز كرده بودند. با اين حال اتحاد يکپارچه خانواده کشتي در حمايت از خادم، از اعضاي مجمع گرفته تا بزرگان، سبب شده تا وزارت ورزش در جايگاه يک بازنده قرار گيرد. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد تغيير سياست‌ها و ديدگاه‌هاي وزير ورزش درباره مديريت کشتي لازم و ضروري است، به خصوص که خادم هم ديروز در صحبت‌هايش با انتقاد از اينکه شرايط کشتي تغيير نکرده، به وزارتي‌ها کنايه زد که مجبورند مدتي ديگر او را تحمل کنند!
در اين شرايط ضرروي است وزارت ورزش در صورتي که مديرانش دغدغه و درد ورزش را دارند، نسبت به رويه‌اي که تا امروز داشته‌اند، تجديدنظر کنند. به طور قطع ادامه اختلافات و چوب لاي چرخ انداختن وزارت، آينده ورزش کشتي ايران را که در ميادين جهاني و المپيک اميد اول مدال‌آوري است، دچار مشکلات عديده‌اي خواهد کرد که دود آن به چشم ورزش اول کشورمان مي‌ر‌ود. بديهي است که ورزش و به نوعي مديريت در سطح کلان و حتي جزء ورزش کشور، محلي براي دخالت دادن اختلافات شخصي و سياسي نيست، موضوعي که به نظر مي‌رسد در وزارت ورزش به عنوان يک اصل پذيرفته نشده و سلطاني‌فر و معاونانش کشتي را به دليل اختلاف نظر با رئيس فدراسيون تحت فشار قرار داده‌اند و از دادن بودجه و حقي که کشتي بر گردن ورزش دارد، امتناع مي‌کنند. چنين رويکردي بود که در نهايت سبب شد تا خادم از اين اوضاع درمانده شود و نامه استعفا بنويسد، آن هم در شرايطي که تنها چند ماه از انتخاب دوباره‌اش به عنوان رئيس فدراسيون مي‌گذشت و او توانسته بود در چهار سال اخير مشکلات مالي اين رشته را به حداقل برساند.
در چنين وضعيتي وزارت ورزش به عنوان متولي اصلي ورزش کشور بايد در سياستگذاري‌هايش مصلحت و صلاح ورزش را بر جهت‌گيري‌ها و نگاه‌هاي سياسي غلبه دهد و نگذارد اختلافات موجود به کشتي به عنوان مدال‌آورترين رشته ورزشي کشورمان ضربه بزند، اتفاقي که نتايج آن در کارنامه وزارت‌نشينان هم به عنوان متولي ورزش ثبت خواهد شد. به همين خاطر با نشستن دوباره خادم روي صندلي رياست فدراسيون كشتي، نبايد اين اختلافات ادامه پيدا کند. البته خادم در صحبت‌هاي ديروزش تأکيد کرد که شرايط تغييري نکرده و دغدغه‌ها و نگراني‌هايش به قوت خود باقي است، اما حالا توپ در زمين وزارت ورزش است. با توجه به اتحاد جامعه کشتي در حمايت از خادم، بديهي است که وزارت هم بايد به اين مسئله احترام بگذارد و در جهت رفع دغدغه‌ها و مشکلاتي که کشتي با آن درگير است، حرکت کند و اجازه ندهد مانند سابق اختلافات کشتي را از توجه ويژه‌اي که لايق آن است، محروم کند.