به گزارش «پژوهشكده پوليوبانكي»، محمدرضا جمشيدي درباره سرقت دستگاههاي خودپرداز اظهار داشت: براي تمام اقدامات در سيستم بانكي از جمله افتتاح شعبه جديد ضابطه و استانداردي وجود دارد كه استانداردها با توجه به توافق بانك مركزي، سيستم بانكي، پليس پيشگيري و شوراي امنيت كشور تعيين شده و در حال اجراست.
وي افزود: هر يك از بانكها با دريافت تأييديه از پليس پيشگيري و سپس بانك مركزي و دارابودن تمام شرايط ميتوانند نسبت به افتتاح شعبه اقدام كنند. دبير كانون بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي ادامه داد: اما نصب دستگاههاي خودپرداز خارج از شعب ضوابط و استاندارد خاصي ندارد و خود اين موضوع عاملي است تا شاهد بروز چنين حوادثي باشيم. جمشيدي در ادامه درباره دو عامل مهم بروز اين اتفاق و بينظمي در اين خصوص گفت: يكي از عوامل مهم در اين خصوص دريافت تأييديه از پليس پيشگيري و پرداخت هزينه ۱۳۵هزار توماني براي دريافت آن است. وي گفت: در صورتي كه استاندارد و ضابطه تعريف شدهاي وجود داشته باشد و براساس آن اقدام شود، هيچگاه شاهد تعطيلي دستگاههاي خودپرداز از سوي پليس پيشگيري در هر استان به بهانه عدمتأييد نخواهيم بود. به گفته جمشيدي اين موضوع بارها از سوي بانكها، بانك مركزي، پليس پيشگيري و همچنين شوراي امنيت كشور قرار گرفته اما نتيجهاي نداشته است.
دبير كانون بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي عامل دوم را اقدام بيرويه بانكها در اين خصوص عنوان كرد و افزود: بانكها در زمينه نصب دستگاههاي خودپرداز بيرويه عمل ميكنند، زيرا در برخي مكانها شاهد نصب خودپردازهايي هستيم كه هيچ توجيهي ندارد.
وي افزود: به عنوان مثال در حمامي متروكه، سبزي فروشي و آژانسهاي اتومبيل دستگاههاي خودپرداز نصبشده كه هيچ توجيهي ندارد. به گفته جمشيدي، با اينگونه اقدامات تنها منزلت سيستم بانكي زير سؤال ميرود و همه اين مباحث و اقدامات نشاندهنده نبود ضوابط لازم و استانداردهاي نصب دستگاههاي خودپرداز خارج از شعب است.
همچنين سرهنگ حيدري، رئيس كلانتري ۱۰۳ گاندي با اشاره به سرقت دو دستگاه خودپرداز در روزهاي گذشته گفت: مأموران كلانتري رسيدگي به اين موضوع را در دستوركار خود قرار دادند و اقدامات براي دستگيري سارقان ادامه دارد. تحقيقات اوليه مأموران نشان ميدهد اين سارقان كه پنج نفر غيرمسلح بودند با يك دستگاه ماكسيما و مزدا باري در حوالي ساعت 4 صبح به محل سرقت در محدوده ميدان مادر مراجعه كردهاند.