امكان كار مجدد براي بسياري از بازنشستگان و مستمري‌بگيران وجود ندارد، از اين‌رو با توجه به افزايش هزينه‌هاي زندگي و فشار معيشتي انتظار مي‌رود وزارت كار با صرفه‌جويي بخشي از درآمدهاي خود در مجموعه‌هايي چون شستا و شركت سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي را براي پرداخت وام‌هاي قرض‌الحسنه به جامعه بازنشسته و مستمري‌بگير در نظر بگيرد.
به گزارش «جوان» فقر بازنشستگان و مستمري‌بگيران باعث شده است برخي از اين افراد علاوه بر نياز مجدد به اشتغال در صف تسهيلات بانكي نيز بايستند، با اين حال تسهيلات اعطايي قرض‌الحسنه صندوق بازنشستگي تنها 4 ميليون تومان است كه سالانه فقط به 300هزار بازنشسته اعطا مي‌شود.
افزايش هزينه‌ها باعث شده تا هم در خروج بازنشستگان از بازار كار اخلال ايجاد شود و هم اينكه فقر در بين 4 تا 5 ميليون بازنشسته و مستمري‌بگير رواج داشته باشد، بدين ترتيب نياز به تسهيلات بانكي يكي راهكارهاي برطرف كردن مشكلات جامعه بازنشستگان است، زيرا تأمين مالي از طريق اشتغال مجدد و راهكارهاي ديگر براي بسياري از اين افراد امكانپذير نيست.
شايد نيروي كار شاغل اعم از جوان و ميانسال به واسطه اشتغال دوم يا اضافه‌كاري بتواند مسيري براي تقويت مالي خود ايجاد كند، اما اين امكان براي بسياري از بازنشستگان و مستمري‌بگيران وجود ندارد، در اين بين با توجه به مشكلات معيشتي و دستمزد اندك بسياري از بازنشستگان انتظار مي‌رود تأمين مالي از مسير تسهيلات قرض‌الحسنه در ميان اين بخش از جامعه كه سال‌هاي سال به كشور خدمت كرده است، تقويت شود.
معاون وزير رفاه: سيستم بانكي ايران فقر را توسعه مي‌دهد
البته بهره‌گيري از منابع بانكي براي پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه به بازنشستگان نيز مي‌تواند منظور نظر قرار گيرد، زيرا چندي پيش احمد ميدري، معاون وزير رفاه نسبت به توزيع ناعادلانه تسهيلات بانكي طي دهها سال گذشته انتقاد كرده بود. به گفته وي، براساس مطالعات انجام شده تنها 12درصد از خانواده‌هاي ايراني از تسهيلات بانكي استفاده كرده‌اند، از اين‌رو بايد در شيوه توزيع تسهيلات بانكي تغيير ايجاد شود؛ چراكه دسترسي دهك‌هاي ثروتمند جامعه به تسهيلات بانكي سه برابر دهك‌هاي فقير است.
گفتني است، طبق آمار نفوس و مسكن سال 95 مركز آمار، ايران در حدود 24ميليون و 200هزار خانوار دارد كه با احتساب حرف معاون وزير كار به اين نتيجه مي‌توان دست يافت كه در حدود 2ميليون و 900 هزار خانوار دسترسي راحتي به تسهيلات بانكي دارند.
در اين بين البته وزارت كار تلاش‌هايي را در جهت تقويت تسهيلات قرض‌الحسنه به بازنشستگان انجام داده است، اما به هيچ عنوان كفايت نمي‌كند.
مديركل امور فرهنگي و اجتماعي صندوق بازنشستگي كشوري از اعطاي وام قرض‌الحسنه ضروري به ۳۰۰ هزار نفر از بازنشستگان تا شهريورماه امسال خبر داد.
عباس رشيدي در گفت‌وگو با فارس گفت: 60 درصد اعتبارات صندوق مربوط به وام قرض‌الحسنه بازنشستگان در يكي، دو سال اخير افزايش يافته است. وي ادامه داد: اعتبار وام ضروري از 750 ميليارد به هزار و 200 ميليارد تومان افزايش پیداکرده است و حدود 300هزار بازنشسته مي‌توانند از اين وام بهره بگيرند.
رشيدي گفت: اين وام ضروري از 3 ميليون به 4 ميليون تومان افزايش يافته است و پيش‌بيني مي‌شود تا شهريورماه امسال به 300 هزار نفر داده شود. مديركل امور فرهنگي و اجتماعي صندوق بازنشستگي كشوري گفت: بنابراين قرار است ماهانه به 25 هزار نفر از بازنشستگان وام 4 ميليون توماني با كارمزد 4 درصد و با اقساط 36 ماهه پرداخت مي‌شود.
وي تصريح كرد: براي دريافت اين وام قرض‌الحسنه نياز به مراجعه فرد به بانك نيست و بازنشستگان مي‌توانند از طريق سامانه ثبت‌نام كرده و نيازي هم به آوردن ضامن ندارند و بازپرداخت آن هم 36 ماهه خواهد بود.
در پايان انتظار مي‌رود با توجه به نوسان‌های اقتصادي و تورم مكرر در اقتصاد معيشت جامعه كارگري و همچنين بازنشستگان مد‌نظر مسئولان و متوليان امر قرار گيرد، زيرا بازنشستگان فشارها و مشكلات معيشتي زيادي را چه در گذشته و چه در شرايط كنوني تحمل مي‌كنند كه عدم امكان كار مجدد براي بسياري از اين افراد اين وظيفه را بر‌عهده متوليان امر قرار مي‌دهد كه تأمين مالي اين افراد از مسير‌هاي ديگر دنبال شود.
گفتني است كه مجموعه وزارت كار اگر اراده كند، مي‌تواند از مسير جلوگيري از اسراف و ريخت و پاش‌هاي صدها شركتي كه در اختيار دارد، منابع پرداخت وام قرض‌الحسنه بازنشستگان و مستمري‌بگيران را تا حد‌قابل ملاحظه‌اي افزايش دهد، زيرا محدوديت در پرداخت چنين وام‌هايي و تشكيل صف براي اخذ وام قرض‌الحسنه صورت خوشي براي جامعه بازنشستگي كشور ندارد.
در همين رابطه يك كارشناس اقتصادي كه با بدنه وزارت كار نيز به خوبي آشنا‌ست، در رابطه با راهكار منابع جهت پرداخت وام قرض‌الحسنه به بازنشستگان گفت: صندوق بازنشستگي كشوري طلب‌هاي فراواني از اشخاص حقيقي و حقوقي مختلف دارد كه اگر تنها بخش اندكي از اين طلب‌ها را با كمك دستگاه‌هاي قضايي اخذ كند، مي‌تواند دهها ميليارد تومان منابع براي پرداخت وام به بازنشستگان زحمتكش پرداخت كند.
احمد نيك كار اصفهاني گفت: از طرف ديگر شركت‌هاي تابعه وزارت كار و صندوق بازنشستگي كشوري و همچنين سازمان تأمين اجتماعي منابعي را در اختيار دارند كه با سپرده‌گذاري اين منابع در برخي از بانك‌ها مي‌توانند امتياز دريافت تسهيلات از محل اين سپرده‌گذاري را تقديم بازنشستگان كنند.
وي در ادامه اظهار داشت: توزيع ناعادلانه تسهيلات بانكي امري است كه خود به فقر و تشديد فاصله طبقاتي در طول سال‌هاي گذشته منتج شده است، زيرا ثروتمندان از امكانات لازم و كافي براي اخذ تسهيلات بانكي برخوردارند و به سهولت تسهيلات دريافت مي‌كنند؛ در اين بين از آنجايي كه اقتصاد ايران تورمي است دريافت‌كننده وام به مرور در طول زمان ثروتمند مي‌شود، بنابراين يك اجحافي در توزيع ناعادلانه تسهيلات بانكي به نيروي كار و بازنشسته كه از اقشار پايين جامعه هستند، صورت گرفته است.
وي افزود: هم‌اكنون اگر نظام بانكي را نيز ملزم كرد كه بخشي از تسهيلات قرض‌الحسنه را در اختيار بازنشستگان قرار دهد، در واقع در جهت جبران اجحاف گذشته گام برداشته‌ايم، در غير‌اينصورت مجموعه صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌توانند با زنده كردن بخشي از وصول مطالبات معوق به ويژه از اشخاص سياسي و صاحب نفوذ منابع لازم را جهت پرداخت انواع وام به تمامي بازنشستگان فراهم آورند، كما اينكه مقوله برطرف كردن نياز مالي بازنشسته امري اخلاقي و ضروري است، زيرا بسياري از اين افراد عمر خود را در جهت خدمت به نظام صرف كرده‌اند و امكان كار مجدد را هم ندارند.
