روز گذشته در حالي قيمت خريد تضميني گندم از سوي وزارت جهادكشاورزي اعلام شد كه گندمكاران قيمت هزار و 400 تا هزار و 500 تومان را براي هر كيلو گندم پيش‌بيني كرده بودند، اما دولت نرخ هزار و 300 تومان پارسال را براي خريد گندم اعلام كرد اما به واردكنندگان نهاده‌ها و دانه‌هاي روغني و اساسي وعده داد كه مابه‌التفاوت نرخ ارز را يارانه مي‌گيرند.
هنوز يادمان نرفته است ماجراي خودكفايي گندم در سال‌هاي ۸۴ تا ۸۶ و كوتاهي دولت وقت در نحوه تعيين نرخ خريد تضميني و نااميدي كشاورزان در آن سال‌ها را. اينكه عدم افزايش قيمت در آن سال‌ها موجب يأس و نااميدي گندمكاران شد و به يكباره ميزان توليد كاهش يافت و دولت مجبور شد در سال ۹۱ حدود 6 ميليون و 700 هزار تن گندم وارد‌كند. اكنون در شرايطي هستيم كه خشكسالي بخش وسيعي از كشاورزي را در شهرهاي جنوبي و شرقي مورد تهديد قرار داده و امسال نيز در دشت سيستان بخش عمده‌اي از محصولات گندم نابود شده است. دولت نيز در هفته‌هاي گذشته گندم كشاورزان را به صورت علي‌الحساب خريداري كرده است.
مجري طرح گندم در وزارت جهادكشاورزي با انتقاد از افزايش نيافتن نرخ خريد تضميني گندم مي‌گويد: وقتي دولت در سال‌هاي 86 تا 88 نرخ گندم را ثابت نگه داشت، پس از چند سال و در سال 92- 91 مجبور شد در عرض يكسال قيمت گندم را 90درصد افزايش دهد، يعني در سه، چهار مرحله نرخ گندم را از 420 تومان در هر كيلوگرم به 800 تومان برساند كه نتيجه سياست‌هاي نوسان‌دار دولت بود كه كشاورزان دلسرد شده بودند. اسماعيل اسفندياري‌پور تأكيد مي‌كند: اگر اين‌بار نيز كوتاهي كنيم و افزايشي در نرخ خريد تضمين گندم اتفاق نيفتد، منافع آن با دلسرد شدن كشاورزان ما به جيب كشاورزان آن طرف آب مي‌رود.
اسفندياري‌پور با اشاره به اينكه امسال نيز سال حمايت از كالا و توليد داخلي است، مي‌افزايد: كشاورزان بهتر از تمام اقشار جامعه در اين راستا حركت مي‌كنند و بايد حقوقشان هم رعايت شود، چطور ما براي كارگر و كارمندان تورم را در حقوقشان لحاظ مي‌كنيم، ولي براي كشاورز نبايد اين اتفاق بيفتد، در‌حالي‌كه كالاي استراتژيك توليد مي‌كند.
وي به اين نكته هم اشاره مي‌كند كه اكنون عمليات به‌زراعي در مرحله برداشت در استان‌هاي معتدل و سردسير در حال انجام است كه هزينه‌هاي آن مطابق با تورم سالانه افزايش يافته است.
یک بام و دو هوای غیرمنطقی
به گفته كارشناسان تصميمات وزارت جهادكشاورزي در برخورد با گندمكاران و واردكنندگان كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي كشاورزي برخلاف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است. اينكه به‌رغم افزايش قيمت نهاده‌ها در سال زراعي 97- 96، دولت گندم كشاورزان را با نرخ سال قبل (هزار و 300 تومان) خريداري كند و در مقابل به واردكنندگان ذرت، جو و دانه‌هاي روغني يارانه بپردازد، نه‌تنها منطقي نيست، بلكه خلاف عدالت اجتماعي و سياست‌هاي حمايتي وزارت جهادكشاورزي از كشاورزان است.
گفته مي‌شود وزارت جهادكشاورزي براساس وظايف قانوني‌اش در نيمه شهريور سال ۹۶ قيمت پيشنهادي خود را براي انواع محصولات زراعي به دولت ارائه كرد. اين وزارتخانه نرخ گندم معمولي را براي سال زراعي ۹۷- ۹۶ با ۱۰ درصد افزايش نسبت به قيمت سال 96- 95، هزار و 430 تومان و قيمت خريد تضميني گندم دوروم را با ۱۰درصد افزايش نسبت به سال گذشته هزار و 463 تومان پيشنهاد داد. نرخ‌هاي پيشنهادي با در نظر گرفتن حدود نرخ تورم ۱۰درصد و قيمت تمام شده هر كيلوگرم تعيين شده است.
همچنين در ابتداي بهمن سال گذشته سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام كرد: كليات نرخ پيشنهادي وزارت جهادكشاورزي براي خريد تضميني محصولات كشاورزي در سال 97- 96 در جلسه اخير شوراي اقتصاد تأييد و مقرر شد پس از اخذ نظر نهايي وزير جهادكشاورزي نسبت به ابلاغ مصوبه مذكور اقدام شود، اما بر خلاف وعده داده شده هفته گذشته نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس اين سازمان به صراحت گفت كه نرخ خريد تضميني گندم در شوراي اقتصاد بدون تغيير مي‌ماند؛ چراكه دولت توان پرداخت بیش از هزار و 300 تومان براي هر كيلوگرم گندم را ندارد.
خلف وعده سازمان برنامه و بودجه در حالي است كه علي قلي ايماني، رئيس بنياد ملي توانمندسازي گندمكاران، نرخ مناسب براي خريد تضميني هر كيلوگرم گندم را همان نرخ پيشنهادي وزارت جهادكشاورزي هزار و 430 تومان مي‌داند.
وي يادآور مي‌شود: براساس گزارش بانك مركزي نرخ تورم در سال 96 از 5/9 تا بيش از 10 درصد بوده است. با در نظر گرفتن متوسط نرخ تورم در سال گذشته قيمت پيشنهادي هزار و 430 تومان وزارت جهادكشاورزي منطقي است. ايماني معتقد است: اگر كمتر از اين نرخ گندم از كشاورزان خريداري شود زيان انباشته آنها را به دنبال خواهد داشت.
به گفته رئيس بنياد ملي توانمندسازي گندمكاران با وجود اينكه نرخ تورم در سال گذشته 10 درصد بود، اما دولت تنها حدود 2درصد افزايش قيمت براي خريد تضميني گندم در نظر گرفت كه به معناي حدود 8درصد زيان براي كشاورز است.
ايماني مي‌افزايد: قيمت خريد تضميني گندم هر ساله از نرخ تورم عقب مي‌افتد و اين عقب‌افتادگي منجر به انباشته زيان كشاورزان مي‌شود و در نهايت تعداد بيشتري از كشاورزان از چرخه توليد خارج مي‌شوند. وي با انتقاد از پرداخت يارانه به واردكنندگان مي‌گويد: چطور دولت پول دارد كه به ازاي هر دلار ۴۰۰ تومان يارانه بپردازد، اما پول ندارد كه نرخ خريد تضمين گندم را ۱۰۰ تومان گران كند؟
پرداخت پول گندمكاران ظرف دو روز آينده
معاون وزير جهادكشاورزي با بيان اينكه پرداخت پول گندمكاران طي يكي دو روز آينده آغاز مي‌شود، مي‌گويد: براساس تصويب شوراي اقتصاد هر كيلوگرم گندم مانند سال گذشته با نرخ هزار و 300 تومان خريداري مي‌شود.
عبدالمهدي بخشنده در حاشيه مراسم آيين تجليل از حسن ركني، معاون سابق وزير جهادكشاورزي در جمع خبرنگاران مي‌افزايد: از ابتداي فصل برداشت تاكنون ۴۰ تا ۵۰ هزار تن گندم از كشاورزان خريداري شده است و نرخ‌هاي خريد تضميني با تصويب شوراي اقتصاد ابلاغ مي‌شود و قابليت اجرايي دارد. وزارت جهادكشاورزي به طور مستمر بحث اعلام نرخ خريد تضميني ساير محصولات كشاورزي را از شوراي اقتصاد پيگيري مي‌كند.
وي مي‌گويد: با تك نرخي شدن نرخ ارز با دلار 4 هزار و 200 توماني وزير جهادكشاورزي به رئيس‌جمهور پيشنهاد داد نهاده‌هاي بخش كشاورزي شامل ذرت، كنجاله سويا و ساير نهاده‌هاي توليد اين بخش از افزايش قيمت متأثر نشود و در نتيجه قيمت تمام شده كالا و خدمات به اين بخش افزايش نيابد.
وي تأكيد مي‌كند: بر اين اساس واردكنندگان بخش كشاورزي با دلار 4 هزار و 200 تومان واردات مي‌كنند، اما با تمهيدات دولت بلافاصله مابه‌التفاوت ٤٠٠ توماني ناشي از نظام تك نرخي شدن ارز به صورت يارانه بازگردانده مي‌شود؛ ضمن اينكه عمده واردات ما براي بخش دام و طيور ذرت، كنجاله سويا و جو است.
بخشنده با بيان اينكه در زمينه يارانه نرخ ارز برنج، گندم و عمده نهاده‌هاي توليد نيز در حال رايزني جزئيات هستيم، مي‌افزايد: براي كود، سم و ساير اقلام اگر بتوانيم با تمهيداتي كه دولت براي بخش كشاورزي در نظر گرفته و با نرخ ارز 3 هزار و 800 تومان واردات انجام دهيم، قيمت تمام شده توليدكنندگان تغييري نخواهد يافت.
درد‌دل كشاورزان
اما در اين ميان كشاورزان نيز از مشكلات خود مي‌گويند و اينكه با تمام مشقت‌هاي موجود از جمله كم‌آبي، افزايش هزينه‌هاي بذر، كود و سموم هنوز نمي‌دانند كه قرار است محصول خود را به چه نرخي بفروشند.
م. محمدي يكي از گندمكاران استان اصفهان به فارس مي‌گويد: تمام هزينه‌هاي ما از بذر گرفته تا دستمزد كارگر، كود و هزينه آبياري نسبت به سال گذشته 20 تا 30 درصد افزايش داشته و آيا اين انصاف است كه دولتمردان بگويند پول نداريم و نمي‌توانيم قيمت تضميني گندم را افزايش دهيم.
اين گندمكار مي‌گويد: اگر ما گندم نكاريم بايد با قيمت بالاتر براي واردات اين محصول هزينه كنند، در حالي كه گندم داخلي امنيت غذايي دارد و در عين حال اشتغالزايي هم مي‌كند؛ چراكه بخش زيادي از كشاورزان در استان‌هاي مختلف گندم كشت مي‌كنند.
