با خروج امريكا از برجام، بسياري از صنايع كشور نگران قراردادهاي خود با طرفهاي غربي شدهاند. اما خودروسازان نه! قراردادهايي كه قرار بود خون تازهاي در رگهاي اقتصاد ايران بريزد و باعث بهبود عملكرد اين صنايع شود، اما حالا بسياري از شركتهاي بزرگ اقتصادي در حوزه نفت و هوايي با درك اين واقعيت كه ديگر نبايد روي همكاري با غرب حساب باز كرد، به دنبال جايگزيني شركاي تجاري خود هستند. به عنوان نمونه همين چند وقت پيش بود كه شركت هواپيمايي آسمان كه قرارداد خريد 40 فروند هواپيما با شركت بوئينگ به امضا رسانده بود، به سمت روسها چرخيد و با هواپيماسازي سوخوي روسيه براي خريد هواپيماي سوپرجت 100 اين شركت توافق كرد.
در حوزه نفت نيز وزارت نفت كه كار توسعه فاز 11 پارسجنوبي را به توتال فرانسه واگذار كرده بود، حالا از احتمال جايگزين كردن يك شركت چيني به جاي توتال سخن ميگويد، اما در اين بين تنها خودروسازان بودهاند كه به نظر ميرسد نگراني در خصوص وضعيت قراردادهاي خود با اروپاييها ندارند. صنعتي كه تنها چند هفته پس از توافق برجام قراردادهاي خود را بدون هيچ دغدغهاي با طرفهاي اروپايي به امضا رساند و استثنائاً اروپاييها نيز در اين حوزه خوش قولتر از ساير بخشها عمل كردند. حالا نيز با خروج ايالات متحده از برجام، اين بخش از صنعت هيچ دغدغه و نگراني در خصوص سرنوشت قراردادهاي خود ندارد. در اين خصوص محمدرضا نجفيمنش، رئيس كميسيون تسهيل كسب و كار اتاق بازرگاني تهران نيز اين ادعا را تأييد ميكند و در گفتوگو با خبرگزاري ايسنا ميگويد كه قرارداد با خودروسازان خارجي پا برجا خواهد بود، اما موانعي هم سر راه به وجود خواهد آمد.
وي همچنين ادامه ميدهد كه خودروسازاني كه بعد از برجام آمدند و با ايران قرارداد امضا كردند، هيچ كدام قصد بر هم زدن اين قراردادها را ندارند و نگراني از اين بابت وجود ندارد.
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران افزود: مشكلي كه ممكن است بعد از خروج امريكا از برجام اتفاق بيفتد مسائل مربوط به نقل و انتقال پولي است كه بايد بررسيها و تدابير لازم در اين خصوص انديشيده شود. وي ادامه داد: به هر حال موضوع خروج امريكا از برجام نميتواند بيتأثير باشد و اثراتي را در پي خواهد داشت، اما در نهايت اينكه چه اثراتي به دنبال داشته باشد به تصميمات و تدبيرهاي خودمان بستگي دارد، اينكه چگونه با اين مسئله برخورد كنيم.
نجفيمنش اضافه كرد: با اطمينان ميتوان گفت كه قراردادهاي بسته شده در حوزه خودروسازي پابرجا خواهد بود، چون سرمايهگذاري شده است و امكان بههم خوردن آن وجود ندارد.
ايران چه قرادادهايي دارد؟
شركتهاي خودروسازي ايران پس از امضاي برجام، قراردادهاي مختلفي را با اروپاييها امضا كردند. ايرانخودرو به سراغ شريك قديمي خود پژوي فرانسه رفت. سايپا نيز قراردادي را با رنو و سيتروئن فرانسه به امضا رساند. علاوه بر اين ايدرو هم قرارداد ديگري با رنو بست. در اين بين كرمان موتور كه علاقه زيادي به همكاري با شركتهاي شرقي دارد، قراردادي با هيونداي امضا كرد و يك شركت بخش خصوصي داخلي هم با فولكس آلمان قرارداد بست. تمامي اين قراردادها در حالي بسته شد كه انتظار ميرفت سرعت اجراي قراردادها و تفاهمنامهها بسيار زياد باشد، اما همه چيز مطابق ميل پيش نرفت و روند اجراي قراردادها كندتر از حد ممكن بود. اگرچه بايد به صراحت اعتراف كرد كه قراردادهاي خودروسازها با شركاي اروپايي موفقترين قراردادهاي پسابرجامي بودهاند و خودروسازهاي اروپايي خوش قولتر از ديگر هموطنانشان در ساير صنايع بودند.
چرا نبايد نگران بود؟
اما در اين ميان سؤالي كه شايد اذهان بسياري را به خود مشغول كند، اين است كه چرا در خصوص قراردادهاي مشترك خودروسازي ميان ايران و اروپا نگراني خاصي وجود ندارد؟
پاسخ به اين سؤال را بايد در بندهاي قرارداد جستوجو كرد؛ جايي كه شركتهاي اروپايي تصميم گرفتند تا به جاي ارائه تكنولوژيهاي روز خود به ايران در خصوص توليد خودروهاي هيبريدي و خودروهاي برقي بر سر تكنولوژيهاي قديمي خودروسازي با شركاي ايراني تفاهم كنند. بهعنوان نمونه هماكنون يكي از پرفروشترين خودروهاي پسابرجامي كه متعلق به يك كمپاني فرانسوي است، توليد آن سالهاست كه در سراسر جهان متوقف شده است.
علاوه بر اين قراردادهاي شركتهاي ايراني با شركتهايي به ثبت رسيده كه زيرمجموعه كمپانيهاي مشهور هستند و هيچ صادرات و بازاري در امريكا ندارند. مثال اين روند، قرارداد پارسخودرو با شركت داچيا روماني است كه اين شركت زيرمجموعه رنوي فرانسه است و فقط خودروهاي اقتصادي براي شرق اروپا توليد ميكند و لذا مشمول تحریم های امریکا نمیشود.
در همين حال ساير قراردادهاي خودروسازي نيز هيچ توليدي براي آن در نظر گرفته نشده و تنها مربوط به صادرات خودرو به ايران است. همانند صادرات برخي از مدلهاي رنو به ايران.
در نهايت اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه اروپاييها براي راهاندازي خط توليد محصولات خود در ايران سرمايهگذاري سنگيني انجام دادند و به هيچ وجه مايل نيستند كه با خروج امريكا از برجام، اين سرمايهگذاري از ميان برود و در مسير ورشكستگي قرار بگيرند.
خوشبيني محدود
البته اين نكته را در خصوص قراردادهاي خودروسازي نبايد فراموش كرد كه اگرچه قراردادها اين قابليت را دارند كه با خروج امريكا از برجام نيز ادامه پيدا كنند، اما تهديد مهم در اين خصوص ميتواند ايجاد محدوديت بانكي براي هر دو طرف باشد. اتفاقي كه اين قابليت را دارد تا حدزيادي هزينه انتقال مبالغ قراردادها را بالا ببرد و تأثير مستقيمي بر قيمت نهايي محصولات خودروسازي بگذارد. ازاينرو به نظر ميرسد كه طرفهاي مذاكرهكننده ايراني كه هماكنون براي تعيين تكليف برجام در حال رايزني با اروپاييها هستند، بايد راهحلي بدون دغدغه در خصوص خط اعتباري اين قراردادها بينديشند تا موفقترين قراردادهاي پسابرجامي دچار اختلال نشوند. اين موضوع را رئيس كميسيون تسهيل كسبوكار اتاق بازرگاني تهران هم مورد تأكيد قرار ميدهد و ميگويد كه مشكلي كه ممكن است بعد از خروج امريكا از برجام اتفاق بيفتد مسائل مربوط به نقل و انتقال پولي است كه بايد بررسيها و تدابير لازم در اين خصوص انديشيده شود.