همزمان با اعمال سياست‌هاي بانك مركزي در خصوص ارز، بخش بزرگي از صرافي‌هاي كشور بيكار شده‌اند؛ دليل اصلي اين بيكاري نيز بخشي از سياست‌هاي جديد ارزي دولت است كه خريد و فروش ارز خارج از شبكه بانكي را ممنوع و جرم محسوب كرده است. اين ممنوعيت در حالي است كه در زمان تحريم‌ها، صرافي‌هاي كشور بار نقل و انتقال وجوه مورد‌نياز كشور را به دوش كشيده و كمك حال كشور براي گذر از بحران بودند. اگرچه در اين بين نيز نبايد منكر تخلفات برخي صرافي‌ها در زمان شكل‌گيري بحران ارزي شد.
با توقف فعاليت بسياري از صرافي‌ها، اعضاي كانون صرافان به ديدار رئيس كل بانك مركزي رفتند تا گلايه خود را از اعمال اين سياست‌ها ابراز كنند. در آن جلسه نيز رئيس كل بانك مركزي قول‌هايي در خصوص بهبود شرايط صرافي‌ها ارائه كرد، اما همچنان پس از گذشت بيش از يك ماه از ابلاغ اين سياست‌ها، تابلوي صرافي‌ها همچنان خاموش و كاركنان آنها بيكار هستند. اما واقعيت آن است كه حالا با شكل‌گيري تحريم‌هاي تازه عليه كشور توسط ايالات متحده، شايد بار ديگر بخشي از مبادلات كشور به اقدام صرافي‌ها نيازمند باشد و به نظر مي‌رسد كه دولت بايد سياست دقيقي را براي بازگشت به كار صرافي‌ها تحت كنترل بانك مركزي اتخاذ كند.
صرافي‌ها از حيز انتفاع خارج شده‌اند
توقف فعاليت صرافي‌ها موجب اعتراض برخي از نمايندگان مجلس شده و در اين خصوص علي اكبر كريمي، نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه با سياست جديد ارزي عملاً صرافي‌ها از حيز انتفاع خارج شده‌اند.
كريمي به خبرگزاري خانه ملت گفته است كه در تمام دنيا صرافي‌ها مجاري خاصي براي مبادلات خرد هستند و معمولاً مسافران و توريست‌ها براي انجام مبادلات به صرافي‌ها مراجعه مي‌كنند.
عضو هيئت رئيسه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به شرايط تحريمي كشور اشاره كرد و بيان داشت: در شرايط تحريمي، بانك‌ها نمي‌توانستند از طريق نظام بانكي متعارف حواله ارزي صادر كنند، به همين جهت حواله ارزي را صرافي‌ها به صورت غير‌رسمي صادر مي‌كردند كه باعث افزايش حجم كار صرافي‌ها شده بود.
نماينده مردم اراك و كميجان در مجلس دهم شوراي اسلامي ادامه داد: در مقررات ارزي جديد با توجه به اينكه عملاً نرخ دلار ثابت شد و صادركنندگان ملزم شدند كه ميزان ارز خود را به سامانه دولت اعلام كنند، عملاً صرافي‌ها خاصيت خود را از دست دادند و از حيز انتفاع خارج شدند. كريمي در ادامه اين گفت‌وگو با بيان اينكه اين رويه ايجاد مشكل كرده است، گفت: با پيگيري‌هاي صورت گرفته مقرر شد، دولت نقش جديدي براي تأثيرگذاري صرافي‌ها در بازار ارز تعريف كند، به همين جهت ابتدا صرافي بانك‌ها وارد بازار مي‌شوند و سپس صرافي‌هاي داراي مجوز به سيستم ارزي كشور بازمي‌گردند.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه در كشور صدها واحد صرافي غير‌مجاز وجود دارد، بيان داشت: طبق گزارش مسئولان در كشور به طور مثال چند صد واحد صرافي مجاز وجود دارد و در مقابل 100 واحد صرافي غير‌مجاز فعاليت مي‌كنند و تحت عناوين مختلف مبادلات ارزي انجام مي‌دادند كه بايد از اين چرخه حذف شوند. وي تأكيد كرد: بايد از ظرفيت صرافي‌هاي مجاز در تعادل بخشي و پايداري تعادلي در بازار ارز استفاده شود. عضو هيئت رئيسه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اينكه در چارچوب سياست‌ها و تدابير ارزي بانك مركزي، بايد صرافي‌ها فعال شوند، گفت: تعريف جديدي از فعاليت صرافي‌ها به كميسيون ارائه نشده است، اما در جلساتي كه با جهانگيري، سيف و ديگران داشتيم اين موضوع مورد تأكيد بوده تا از ظرفيت صرافي‌ها براي حل مشكلات فعالان اقتصادي و تأمين نيازهاي ارزي خرد استفاده شود.
تأمين ارز صرافي‌ها بر دوش بانك مركزي نباشد
اما در سوي ديگر محمد مهدي مفتح، سخنگوي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ديدگاه ديگري دارد و به انتقاد از بانك مركزي براي تزريق ارز به بازار از طريق صرافي‌ها مي‌پردازد و مي‌گويد: تأمين ارز صرافي‌ها بر دوش بانك مركزي نباشد.
مفتح با اشاره به وضعيت فعاليت صرافي‌ها اظهار داشت: مسائل صرافي‌ها موضوع مهم و خاص است، قطعاً دولت براي كنترل بازار ارز بايد صرافي‌ها را كنترل كند. عضو هيئت رئيسه كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: سؤال اين است كه چرا دولت بايد خود را در زمينه تأمين ارز صرافي‌ها متعهد بداند، در شرايط عادي چه دليلي وجود دارد كه دولت ارز مورد‌نياز براي مبادلات صرافي‌ها را تأمين كند؟ وي با بيان اينكه در شرايط اضطراري عملكرد دولت در مقابل صرافي‌ها بايد به نوع ديگري باشد، گفت: مگر كسي كه با مجوز دولت و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت سوپرماركت ايجاد مي‌كند، دولت بايد به آن ماست و شير برساند؟ مدير سوپرماركت مواد لازم براي فروش را تهيه مي‌كند تا به مشتريان بفروشد.
وي بيان داشت: دولت نبايد خود را متعهد بداند كه به صرافي‌ها ارز برساند تا آنها بتوانند خريد و فروش داشته باشند، بلكه صرافي‌ها بعد از كسب مجوز و پروانه فعاليت با خريد و فروش ارز مورد‌نياز بازار را تأمين می‌کنند، اما متأسفانه از آنجايي كه دولت خود را موظف به تأمين ارز صرافي‌ها كرده، باري بر دوش بانك مركزي در اين زمينه قرار گرفته است.
مفتح توضيح داد: در شرايط عادي بانك مركزي بايد مسئوليت و تعهد تأمين ارز صرافي‌ها را از دوش خود بردارد، اما در شرايط اضطرار براي مديريت بازار سياست ديگري در نظر بگيرد. عضو هيئت رئيسه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: دولت و بانك مركزي خود را تحت فشار تأمين ارز صرافي‌ها قرار داده‌اند، در صورتي كه مي‌توانند اين بار را از دوش خود بردارند؛ چراكه در تمام دنيا در قبال صرافي‌ها چنين سياستي اتخاذ مي‌شود.
