ركود، بيكاري بالا و حجم نقدينگي زياد از چالش‌هاي مهم امروز اقتصاد ايران است و دولت با توجه به سقوط قيمت نفت در چند سال اخير در بازارهاي جهاني و پيش‌‌آمدن تحريم‌هاي نفتي توسط دولت ترامپ، معضلات را نمي‌تواند فقط با تكيه بر درآمدهاي نفتي حل كند. از اين رو دولتمردان بايد با گام‌هاي محكم‌تري به سمت اقتصاد غيرنفتي و توليدي قدم بردارند و درآمدهاي حاصله از نفت را به طور صحيح در جاي درست خود مصرف كنند كه باعث رشد و صنعتي‌شدن كشور شود. با توجه به نفتي‌بودن بودجه و نگاه به درآمد دولت به اين نكته مي‌رسيم كه بيشترين درآمد دولت از بخش نفت و معدن، اكثراً به صورت خام‌فروشي بوده است.
درآمدهاي خدادادي و طبيعي كه بايد موتور محرك پيشرفت اقتصادي باشد تا بتواند توليد و صنايع پايين‌دستي را متحول كند، به صورت خام از كشور خارج مي‌شود و به جاي آنكه با اين منبع انرژي، ايران جزو كشورهاي صنعتي و پيشرو باشد، آنقدر از لحاظ اقتصادي دچار مشكل است كه با كوچك‌ترين مشكل بخشي از اقتصاد آن دچار بحران مي‌شود. اگرچه آرزوي بسياري از دولتمردان انقطاع درآمدها از بخش نفت است، اما از آنجايي كه نتوانسته‌اند مدل اقتصاد صحيح و قابل اجراي بدون نفت را طراحي كنند، هر روز بيش از پيش كشور وابسته به درآمدهاي نفتي شده است.
وابستگي به اقتصاد نفتي باعث شده است، دستگاه‌ها و سازمان‌ها كه غالباً دولتي يا شبه‌دولتي هستند بدون آنكه به عواقب آن انديشيده شود، هزينه را صرف استخدام نيرو و توسعه استخراج منابع كنند. دولت به نوعي با استخدام بدون برنامه، آمار اشتغالزايي خود را طي اين سال‌ها بالا برده است. اين در حالي است كه اين نوع عملكرد در بازه زماني خاصي جواب مي‌دهد و در درازمدت مسلماً به بن‌بست خواهد خورد. از آنجايي كه اقتصاد كشور متكي به نفت بوده، هر روز بر حجم اقتصاد دولتي افزوده و بدون برنامه، دولتي بزرگ ساخته شده است. در حالي كه شعار انتخاباتي تمامي دولتمردان خصوصاً دولت يازدهم و دوازدهم كوچك‌سازي دولت بوده ولي در عمل اتفاق ديگري رخ داده است.
نگاهي به رايزني‌هاي دستگاه‌ها و بنگاه‌هاي دولتي نشان مي‌دهد كه هر بخش بدون اينكه ارائه گزارش مثبتي از بهره‌وري سال گذشته خود را ارائه كند، در سال جديد طلب مبلغ بالاتري از منابع بودجه مي‌كند و با چانه‌زني و رايزني درصدد كسب آن مبلغ است. بنگاه‌هايي كه بودجه‌هاي خود را از دولت دريافت مي‌كنند به نوعي هنر هزينه‌كرد منابع دارند، بدون اينكه عايدي مناسب نصيب مردم كنند. دولت نيز از آنجا كه به منابع نفتي دسترسي دارد، بدون در نظرگرفتن بازدهي شركت‌هاي دولتي در درازمدت مبالغ مورد درخواست را در حد توان پرداخت مي‌كند. اين در حالي است كه شركت‌هاي دولتي بايد نسبت به مبالغ دريافتي پاسخگو باشند و به نوعي گزارش‌هاي عملياتي خود را ارائه كنند و اگر بازدهي مناسبي نداشته باشند، در بودجه پرداختي آنها تغيير ايجاد مي‌شود.
ضروري است كه مديران دولتي در حد مناسب و در راستاي انجام وظايف خود اختيارات لازمه را براي تصميم‌گيري داشته باشند. در اين صورت مديران دولتي كه توانسته‌اند بازدهي متناسب‌تري را كسب كنند با طرح‌هاي تشويقي مورد حمايت قرار گيرند تا ديگر مديران دولتي نيز ترغيب شوند. فراهم‌آوري شرايط رقابت‌پذيري براي بنگاه‌هاي موجود اعم از دولتي و غيردولتي از نكات بسيار مهم ديگري است كه بايد در دستور كار دولت قرار گيرد.
دولتمردان بايد نگرش اقتصادي خود را به طور واقعي از اقتصاد نفتي به اقتصاد توليدي تغيير دهند و دست از بريز و بپاش‌هاي بدون برنامه بردارند. عده‌اي بر اين باورند كه علت اصلي اقتصاد ايران درآمدهاي نفتي است، بسياري از اين افراد با مثال‌هايي از كشورهايي مثل كره‌جنوبي، ژاپن و تركيه علت عقب‌افتادگي اقتصاد ايران را پول به اصطلاح مفت نفت مي‌دانند. از سوي ديگر برخورداري ايران از منابع عظيم انرژي باعث شده است كه ديگر كشورها در راستاي منافع خودشان دخالت‌ها و كارشكني‌هاي سياسي انجام دهند و باعث شكست سياست‌هاي صحيح اقتصادي شوند.
حال اگر اين فرضيه را به طور كامل قبول كنيم، بايد تمامي كشورهايي كه داراي درآمد نفتي هستند همچون كشور ما درگير اقتصاد ناپايدار باشند. در حالي كه در حقيقت چنين نيست و كشورهايي مثل امريكا، كانادا و نروژ با برخورداري از منابع نفتي نيز كشورهايي توسعه يافته هستند. در حال حاضر كشور نروژ با برخورداري از صندوق توسعه‌اي به ارزش بيش از يك تريليون دلار پيشروترين كشور نفتي است. پس وجود درآمد نفتي دليل مناسبي بر فربگي و عقب‌ماندگي اقتصاد نمي‌باشد و بايد جواب مسئله را در مديريت ناصحيح منابع كشوري جست‌وجو كرد. درآمد نفتي به تنهايي معضل نيست، بلكه مديريت ناصحيح استفاده از درآمدهاي نفتي در ساخت زيرساخت‌ها و خرج پول‌هاي نفتي در هزينه‌هاي جاري دولت‌ها مشكل اصلي اقتصاد است.
در حال حاضر درآمد سالانه حاصل از فروش نفت براي كشور تقريباً 36 ميليارد دلار است كه دولت با مديريت صحيح و صرف اين بودجه خدادادي در بخش‌هاي صنعت، گردشگري، كشاورزي، خدمات و بهينه‌سازي زيرساخت‌هاي حمل‌و‌نقل و ارتباطات و نه مصرف‌كردن در هزينه‌هاي جاري و ريخت‌وپاش‌هاي بيهوده اداره‌جات مي‌تواند بخش قابل‌توجهي از مشكلات اقتصادي كشور را كاهش دهد.
