محروميت از موهبت «مادر» شدن به دلايل مختلف و مشكلات ناباروري طي سال‌هاي اخير وضعيت را به سمتي پيش برد تا زوجين راهكارهاي مختلفي را براي رفع محروميت خود از نعمت فرزند‌دار شدن تجربه كنند. يكي از اين راهكارها مبتني بر كمك‌گيري ثالث در فرآيند باروري تحت‌عنوان «رحم اجاره‌ای» است كه با طي كردن مراحل و روش‌هاي خاص ظاهراً به ياري زوجين آمده است. پديده‌اي كه به لحاظ تجويز قانوني و فتاواي موافق شرعي با استقبال و عموميت مواجه شده، اما در مقابل گستره‌اي از چالش‌هاي متعدد اجتماعي، بهداشتي و حقوقي را توأمان به دنبال داشته است. مشكلاتي كه شايد در نهايت با در نظر گرفتن موارد مثبت چنين اقدامي بتوان با وضع كردن قوانين شايسته از انحرافات آن تا حدي جلوگيري كرد.
مشكلات درماني و بهداشتي
احتمال انتقال بيماري‌هايي چون ايدز و هپاتيت از مادر اجارهاي به نوزاد، احتمال انتقال بيماري از زوج‌هاي اهداي جنين مانند بيماري‌هاي عفوني (نظير ايدز و هپاتيت) و بيماري‌هاي ويروسي به جنين و سپس مادر اجارهاي، اطلاع طفل از اينكه حاصل چنين روند پزشكي است و نوع برخورد وي با اين مسئله و تحميل قهري درد و رنج و آسيب‌هاي احتمالي به جنينِ حاصل از لقاح خارج از رحم در انجام تحقيق و آزمايشات از جمله مهم‌ترين مسائل بهداشتي و درماني است كه به‌رغم تلاش‌ها براي به حداقل رساندن آن همچنان وجود دارد.
مشكلات اجتماعي
شكل‌گيري بازار سياه، ظهور دلالان و واسطه‌ها و كمبود تعداد داوطلبان واگذاري رحم از جمله مهم‌ترين تبعاتي است كه عملاً «بنگاه رحم اجارهاي» را شكل داده است. بازار داغي كه به دليل اهميت آن باعث شد به مرور به يك شغل تبديل شود. شغلي كه در‌آمد آن به 25 ميليون تا 40 ميليون تومان هم مي‌رسد و اين تنها بخشي از ماجرا‌ست؛ چراكه به دنبال آن مفاسد ديگري هم در طول زمان به دنبال خود خواهد داشت؛ بخش عمده‌اي از اين مسائل به خلأهاي قانوني در كشور ما برمي‌گردد.
مشكلات حقوقي
به گفته رضا ساماني، دبير كميته اخلاق پزشكي پژوهشكده رويان هيچ قانون مصوبي براي مبحث رحم اجارهاي ندارد.
ثبت‌احوال، گواهي ولادت و صدور شناسنامه كودك در صدر اين مشكلات است. مطابق ماده 19 قانون ثبت‌احوال ماما يا پزشكي كه حين ولادت نوزاد حضور دارد و در زايمان دخالت مي‌كند، مكلف به صدور گواهي ولادت به نام شخص زايمان‌كننده است كه اين خود مي‌تواند اقداماتي را جهت دور زدن قانون يا تقلب نسبت به آن موجب شود؛ از جمله اينكه زن حامله با شناسنامه مادر طبيعي پذيرش بگيرد يا اينكه درج اطلاعات به غلط و با عناوين مجعول انجام پذيرد.
عملكرد خلاف توافق ابتدايي از سوي حمل‌كننده جايگزين در ميانه راه ديگر مشكلي است كه ايجاب مي‌كند قوانين در اين زمينه تعريف شود و نرخ ثابتي براي خروج تجاري‌سازي اين موضوع صورت گيرد.
افزون بر اين مباحثي در خصوص شيوه نگهداري و نيز شيوه تغذيه و ساير مسائلي كه در حوزه بارداري اجاره‌دهنده رحم وجود دارد كه بايد به دقت و منظم تنظيم شود. به‌عنوان مثال حتي مواد‌غذايي مصرفي توسط اجاره‌دهنده رحم بايد به دقت مشخص شود. اين مسائل در حال حاضر به اختلافات شديدي ميان دو طرف تبديل شده كه در برخي موارد پاي آنها را به دادگاه مي‌كشاند. نكات ريز حقوقي در اين زمينه كه تبعات دراز‌مدت به دنبال خود دارد، سؤالات فراواني را ايجاد مي‌كند، از جمله اينكه آيا فردي كه 9 ماه رحم خود را اجاره داده است و آن فرزند را در شكم خود بزرگ مي‌كند، حق اين را دارد كه اگر وابسته آن طفل شد او را ببيند؟! آيا قانون چنين اجازه‌اي را به مادري كه 9 ماه با فرزند اجارهاي بزرگ شده، خواهد داد؟
اين در حالي است كه به گفته برخي پزشكان متخصص در اين زمينه در دنيا بسياري افراد معتقد هستند «حمل جايگزين» بايد اقدام خيرخواهانه باشد و در اصل يك اقدام خير براي از دست نرفتن زندگي زوجين است كه اصولاً چشم‌داشتي هم ندارند؛ چراكه عوارض حاملگي با مسائل دارويي، درماني و هورموني موضوع قابل اهميتي است كه با هيچ پولي داد و ستد نخواهد شد.
