در حالي كه سازمان حفاظت محيط‌زيست از سال 92، طرح ممنوعيت پنج ساله شكار چهارپايان را به اجرا گذاشته بود و هرگونه صيد و شكار چهارپايان در كشور تخلف محسوب مي‌شد، اقدام به صدور پروانه‌هاي شكار عجيب بر‌خلاف مقررات كرده است. موضوعي كه نه‌تنها فعالان محيط‌زيست را نگران كرده است، بلكه شكارچيان بومي هم با اين اقدام سازمان محيط‌زيست به مخالفت بر‌خاستند، اما ديدگاه مسئولان محيط زيستي بسيار متفاوت از بقيه بوده و معتقد هستند خرداد ماه فصل زادآوري حيات‌وحش نيست! موضوع مهم اينجاست كه صدور اين مجوزها كه پيش از اين حتي به شكارچيان محلي هم داده نمي‌شد، اما يكبار ديگر حكايت جولان شكارچيان بيگانه در كشور را زنده كرده است. روزنه نفوذ مافياي شكار به بدنه سازماني كه علاوه بر باز كردن پاي تخلفات و شكارهاي غير‌قانوني، جان و مال شكارچيان بومي و محيط‌بانان را هم تهديد مي‌كند.
گفته مي‌شود ابتداي ارديبهشت ماه فصل زاد و ولد و توليد مثل گونه‌هاي پستاندار و علف‌خوار وحشي است كه به طور عمده تا پايان خرداد ماه ادامه دارد، اما امسال سازمان حفاظت محيط‌زيست در اقدامي قابل تأمل پروانه شكار براي ۱۱۰ رأس از گونه‌هاي كل و قوچ و به تازگي گراز را صادر كرده است. مجوزي كه حتي پيش از اين به شكارچيان بومي و محلي هم داده نمي‌شد، اما پاي شركتهاي گردشگري بيگانه در ايران را رسماً باز كرده است و طبق گفته مديركل دفتر حفاظت و مديريت شكار و صيد سازمان حفاظت محيط‌زيست مجوز ۱۰ هزار دلاري شكار قوچ براي دو امريكايي صادر شده است و البته مجوز‌هاي ۱۵ هزار دلاري هم در راه است!
علي تيموري در گفت‌وگويي با تأكيد بر اينكه سازمان حفاظت از محيط‌زيست متولي صدور پروانه شكار است، معتقد است: ممكن است صدور پروانه شكار در برخي از مناطق كشور به دليل شرايط زيست‌محيطي، خشكسالي يا فقدان پوشش گياهي محدود باشد.
وي در ادامه مي‌گويد: سازمان محيط‌زيست مجوز 100 رأس را مي‌توانست به صورت آزاد و به نرخ دولتي يعني 900 هزار تومان كه نرخ را شوراي عالي محيط‌زيست مشخص كرده است، صادر كند كه سازمان اين كار را نكرد و در پنج استان كشور (خراسان شمالي، جنوبي و خراسان رضوي، يزد، كرمان و قسمتي از استان البرز) مجوز شكار كل و قوچ صادر شد كه اين مجوزها به نام صندوق ملي محيط‌زيست پروانه انتفاعي صادر مي‌شود و قرار شد كه سهم دولت را صندوق محيط‌زيست پرداخت كند و مازاد پول دريافتي از شكارچيان هزينه منطقه شود.
تيموري همچنين در خصوص پرداخت 10 هزار دلار براي صدور مجوز شكار بيان كرده است: اين مبلغ از نظر سازمان محيط‌زيست ناچيز است و در برخي از مناطق مبلغ 15هزار دلار نيز پرداخت شده است، مانند منطقه خراسان شمالي كه شكارچيان حدود 15 هزار دلار براي صدور مجوز پرداخت كرده‌اند و همين مبالغ با نظارت سازمان محيط‌زيست هزينه منطقه مي‌شود.
اين در حالي است كه سازمان حفاظت محيط‌زيست از سال 92، طرح ممنوعيت پنج ساله شكار چهارپايان را به اجرا گذاشته بود و هرگونه صيد و شكار چهارپايان در كشور تخلف محسوب مي‌شد.
اكنون در حالي كه فعالان محيط‌زيست و شكارچيان بومي با اين اقدام سازمان حفاظت محيط‌زيست در فصل زاد و ولد حيوانات وحشي مخالف هستند، اما ديدگاه مسئولان محيط‌زيست بسيار متفاوت است و معاون محيط‌زيست طبيعي سازمان حفاظت محيط‌زيست معتقد است خردادماه عموماً نه فصل جفت‌گيري حيات‌وحش است و نه فصل زايمان!
جالب اين است كه پس از انتشار گزارش‌هاي متعدد در خصوص صدور مجوز ويژه شكار چهارپايان همزمان با فصل زاد و ولد حيات‌وحش در رسانه‌هاي مختلف، معاون محيط‌زيست طبيعي سازمان حفاظت محيط‌زيست با بيان اينكه شكار مورد وفاق تمام متخصصان اين حوزه در راستاي حفظ تنوع زيستي است، گفت: انگيزه برخي رسانه‌ها خبرسازي است.
حميد ظهرابي ضمن واكنش نسبت به درج اخبار صدور مجوزها تأكيد كرد: خبرسازي برخي رسانه‌ها ارزش پاسخگويي ندارد، رسالت اين رسانه‌ها اطلاع‌رساني نيست، آنها به دنبال تخريب دولت و زير‌سؤال بردن موفقيت‌ها هستند. به همين دليل است كه نقاط قوت و اقدامات موفق و مؤثر دولت را هدف مي‌گيرند!
توجيهات محيط‌زيستي‌ها
محيط‌زيستي‌ها مازاد جمعيتي برخي گونه‌ها، ضعف پوشش گياهي و كاهش منابع آبي را توجيه اين اقدام توصيف كردند، در‌حالي‌كه جمعي از فعالان محيط‌زيست اعلام كردند هيچ يك از زيستگاه‌ها در حال حاضر با ظرفيت برد جمعيتي گونه‌هاي ويژه شكار چهارپا مواجه نبوده و در بيشتر مناطق با كاهش شديد جمعيت متناسب با زيستگاه مواجه است، لذا نمي‌توان با استناد به افزايش جمعيت سرشماري‌هاي اخير مبادرت به صدور پروانه ويژه شكار كرد. محمد درويش، مديركل سابق دفتر مشاركت‌هاي مردمي سازمان حفاظت محيط‌زيست در اين‌باره اظهار داشت: اگر صدور مجوز به دليل افزايش جمعيت بوده، چرا قبل از عيد و قبل از زاد و ولد اين حيوانات پروانه‌هاي شكار را صادر نكردند. حتي گفته شده بود در كنار لاشه شكار عكس نگيرند و در صفحات مجازي منتشر نكنند تا باعث حساسيت مردم نشوند.
نگاه مخالف شكارچيان بومي
ياشار روستايي‌فر كه يك شكارچي است درباره اين اقدام سازمان حفاظت محيط‌زيست گفته است: براساس آنچه ما شنيديم تاكنون مجوز شكار ۱۱۰ رأس در پنج نقطه از كشور از جمله يزد، خراسان جنوبي، خراسان رضوي و البرز صادر شده است. همچنين به غير از شكار كل و قوچ پروانه شكار گراز در شمال و جنوب كشور نيز صادر شده است.
وي با بيان اينكه اين مجوزها از سوي سازمان حفاظت محيط‌زيست و به درخواست برخي شركتهاي جهانگردي و گردشگري شكار صادر شده است، خاطر نشان كرد: در داخل كشور شكارچيان زيادي را داريم كه تمايل دارند دو برابر قيمت را براي شكار پرداخت كنند، اما نه در اين فصل كه فصل زاد و ولد حيات‌وحش است.
نكته مهم اينجاست كه براساس مستندات مبلغ دريافتي از شكارچيان خارجي بابت شكار هر يك چهارپا براساس نوع گونه، طول شاخ و غيره حدود 70 ميليون تومان بوده است؛ يعني با ريختن خون حدود 100 رأس چهارپا حدود 7 ميليارد تومان به خزانه دولت يا صندوق ملي محيط‌زيست واريز شده است!
