به دلیل افزایش حجم بدهی‌های دولت و همچنین عدم تحقق درآمد‌های پیش‌بینی شده در سال ۹۷ انتظار می‌رود دولت و مجلس شورای اسلامی در رابطه با بودجه سال جاری تجدیدنظر جدی کرده و بسیاری از هزینه‌های مازاد بودجه‌بگیران مثل شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته را حذف کنند.ام‌الامراض و جعبه سیاه مشکلات خرد و کلان اقتصاد ایران از محل بودجه‌ریزی غلط سالانه کشور (بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی) حادث می‌شود از این رو از دولت و مجلس انتظار می‌رود حال که تحریم‌های جدید در حال فعال شدن است در بودجه تجدیدنظری جدی کنند.
تخریبگری بودجه‌ریزی غلط در سایر بخش‌ها
قریب به اتفاق اساتید و کارشناسان اقتصادی مستقل و خبره علت مشکلات و معلول‌ها و معضلات اقتصادی را بودجه‌ریزی غلط معرفی می‌کنند.
بودجه کل کشور در سال ۹۲ حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۷ به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که همراه با این رشد بودجه، حجم بدهی‌های دولت نیز در طول این سال‌ها از محدوده ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و به دلیل فشار بدهی‌ها به مجموعه بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات و بازار سرمایه (بازار بدهی) و خود بودجه دولت حجم نقدینگی کشور در همین مدت از محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در این میان بد نیست نگاهی به جزئیات بودجه در سال‌های ۹۲ -۹۷ بیندازیم.
قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
ماده واحده- بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ۷ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۶۴ میلیارد و ۵۱۰ میلیون (۷.۲۷۷.۶۴.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر ۷ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۶۴ میلیارد و ۵۱۰ میلیون (۷.۲۷۷.۶۴.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
اول- منابع و مصارف
۱-۱- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۴۸۵ میلیارد و ۵۰۷ میلیون (۲.۳۶۰.۴۸۵.۵۰۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۱-۱-۱- منابع عمومی بالغ بر ۲ میلیون و ۱۰۴ هزار و ۳۸۱ میلیارد و ۷۳۵ میلیون (۲.۱۰۴.۳۸۱.۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۲-۱-۱- درآمد‌های اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۲۵۶ هزار و ۱۰۳ میلیارد و ۷۷۲ میلیون (۲۵۶.۱۰۳.۷۷۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۲-۱- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۵ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۹۶۳ میلیارد و ۹۹۵ میلیون (۵.۳۵۷.۹۶۳.۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۵ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۹۶۳ میلیارد و ۹۹۵ میلیون (۵.۳۵۷.۹۶۳.۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۱-۲- این قانون با الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی قابل اجرا می‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون (در حدود وصولی منابع) صرفاً با رعایت مفاد بند «و» ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ امکان‌پذیر است.
قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
ماده واحده- بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ۱۲ میلیون و ۲۲۵ هزار و ۵۲۳ میلیارد و ۷۴۰ میلیون (۱۲.۲۲۵.۵۲۳.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر ۱۲ میلیون و ۲۲۵ هزار و ۵۲۳ میلیارد و ۷۴۰ میلیون (۱۲.۲۲۵.۵۲۳.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر ۴ میلیون و ۴۳۲ هزار و ۶۰۴ میلیارد و ۶۶۸ میلیون (۴.۴۳۲.۶۰۴.۶۶۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:
۱- منابع عمومی بالغ بر ۳ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۸۶۶ میلیارد و ۱۴۹ میلیون (۳.۸۶۱.۸۶۶.۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۵۷۰ هزار و ۷۳۸ میلیارد و پانصد و ۱۹ میلیون (۵۷۰.۷۳۸.۵۱۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۸ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۲۴۷ میلیارد و ۲۸۴ میلیون (۸.۳۹۱.۲۴۷.۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۸ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۲۴۷ میلیارد و ۲۸۴ میلیون (۸.۳۹۱.۲۴۷.۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
این نوع بودجه‌ریزی برخلاف سیاست‌های کلی نظام است
با وجود تأکید اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر چابک‌سازی و منطقی‌سازی ساختار دولتی، اقدامات انجام‌شده خلاف این مواضع بوده و دولت تا حد زیادی گسترده شده است.
مجموع مؤسسات، مراکز آموزشی و پژوهشی، شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها با رشد ۵۱ درصدی از ۸۰۷ عدد در سال ۸۴ به بیش از هزار و ۲۰۰ عدد افزایش یافته است. در رابطه با وضعیت واحد‌های سازمانی در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی نیز جهش‌های بی‌مورد شدیدی رخ داده است. به‌طور نمونه ادارات کل وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها که در سال ۸۴ تعداد آن حدود ۴ هزار و ۱۴۰ بود، به بیش از ۱۱ هزار مورد رسیده است. هم‌اکنون حدود ۱۴۸ هزار و ۱۶۷ واحد سازمانی ارائه خدمت وجود دارد که این تعداد غیر از واحد‌های تحت پوشش مؤسسات عمومی خارج از قوانین دولت هستند.
هم‌اکنون حدود ۳۰۰ هزار مدیر در واحد‌های عملیاتی و ستادی در دولت حضور دارند. این در حالی است که این تعداد مدیر معادل تقریباً معادل کل کارکنان دولت ژاپن است.
هزینه‌های پرسنلی و بودجه‌ای دولت برای حفظ نظام اداری عریض و طویل و حجیمش (پرسنل، ساختمان‌ها، زمین و مستغلات، تأسیسات، ملزومات اداری و خودرو)، به گونه‌ای افزایش یافته که بودجه هزینه‌های جاری تقریباً ۸۰ تا ۹۰ درصد بودجه عمومی کشور را می‌بلعد. اگر نظام اداری کشور اصلاح نشود، دولت همچنان مجبور است با فروش هر چیزی که دم دستش است اعم از نفت، مالیات، ارز‌های نفتی و غیرنفتی، مجوز، بهره مالکانه، سهام، شرکت، چاپ پول، اوراق بدهی و به‌طور مشخص استقراض پیدا و پنهان برای حفظ ساختار موجود دست و پا بزند.
نظام بودجه‌ریزی مشکل نهادی دارد
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت:ام‌الامراض اقتصاد ایران در بودجه خود را متجلی می‌کند. بودجه‌ریزی در یک نهاد دیگر (سازمان برنامه و بودجه)، پرداخت‌های بودجه در جای دیگر (خزانه‌داری) و بدهی دولت در مرکز دیگر (وزارت اقتصاد) انجام می‌شود، مشکل نهادی است و بنابراین باید نظم در بازار مالی اتفاق بیفتد.
سیدحسین میرشجاعیان حسینی، به بودجه سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: منابع عمومی مصوبه بودجه ۳۸۶ هزار میلیارد تومان است و از این میزان اعتبارات هزینه‌ای ۲۹۳ هزار میلیارد تومان بوده و ۶۲ هزار میلیارد تومان نیز به طرح‌های عمرانی اختصاص دارد. زمانی که دولت‌ها دچار مشکل می‌شوند، معمولاً اعتبارات عمرانی را می‌خورند.
وی چهار سرفصل بودجه جاری را تشریح کرد و گفت: برای کاهش این سرفصل‌ها هزینه‌های اجتماعی و سیاسی لحاظ می‌شود. ۱- جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان و عیدی اولین سرفصل است و ۲۰۴ هزار میلیارد تومان از بودجه جاری را به خود اختصاص می‌دهد. ۲- پرداخت یارانه نقدی که انعکاس اجتماعی دارد و حدود ۸ هزار میلیارد تومان بوده، ۳ درصد اعتبارات هزینه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد.
خانه تکانی اساسی در دولت عریض و طویل
معاون وزیر اقتصاد سومین سرفصل را پرداخت سود اوراق مالی دانست و گفت: دولت در این زمینه بدهی ایجاد کرده و باید آن را پرداخت کند. از سال ۹۲، ۲۱ هزار میلیارد تومان اوراق و صکوک منتشر شد و ۷ هزار میلیارد تومان سود اوراق پیش‌بینی شده است. چهارمین عامل هزینه نظام سلامت است که خاص عمومی و اجتماعی بوده که از اعتبار ۵۴ هزار میلیارد تومانی این بخش ۱۳ هزار میلیارد تومان آن چسبندگی دارد.
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: مجموع این چهار سرفصل ۲۳۲ هزار میلیارد تومان می‌شود که ۷۹ درصد اعتبارات هزینه‌ای بوده و دارای چسبندگی است. وی با تأکید بر اینکه وقتی تراز بودجه به‌هم می‌خورد دولت‌ها از اوراق بدهی، استقراض از بانک مرکزی استفاده می‌کنند، یادآور شد: در غیر این صورت به سراغ منابع بانکی می‌روند، سال ۹۵ بدهی دولت به نظام بانکی ۱۶۲ هزار میلیارد تومان بوده است، اگر آن را به مانده تسهیلات اعطایی نظام بانکی تقسیم کنیم، ۱۵ درصد بوده و اگر به کل دارایی سیستم بانکی تقسیم شود ۸/۶ درصد خواهد بود.
