در بازار افشاگریهای اقتصادی که این روزهابا استقبال گسترده افکار عمومی هم همراه است، برخی اخبار و گزارشها از نشانه های گروکشی سیاسی و ذبح شفافیت اقتصادی از سوي برخي رسانه‌های خاص با اغراض سیاسی حکایت دارد.
اوضاع درهم و برهم ارز و سكه و وضعيت بي سابقه در سوء مديريت اقتصادي كشور علاوه بر بازار تهران كه طي چند هفته گذشته شاهد گلايه بازاريان و تلاش برخي براي سوءاستفاده از اين فضاي اعتراضي بود، مطبوعات و فضاي مجازي را نيز تكان داده است.
شايد اولين موج را محمد جواد آذرجهرمي، وزير جوان ارتباطات و فناوري اطلاعات به وجود آورد كه ليستي از شركت‌هاي وارد كننده ارز 4200 تومانی را منتشر كرد. در قدم بعدي فشار افكار عمومي سبب شد تا ليست جديدي از شركت‌هاي دریافت‌کننده ارز منتشر شود. با وجود اين برخي مقاومت‌ها از طرف دولت درباره شفاف‌سازی اين ماجرا سبب شد ابهاماتي در خصوص نحوه هزينه كرد و اختصاص ارز دولتي در ذهن افكار عمومي باقي بماند.
همين ابهام زمينه را براي انتشار گسترده شايعات در فضاي عمومي، به‌خصوص در فضاي مجازي فراهم كرد. اين شايعات اغلب افراد و يا گروه خاصي را هدف مي‌گرفت و روشن نبود كه آيا اطلاعات ارائه شده در آن درست است يا نه. صرف نظر از اين فضاي شايعه برخي رسانه‌ها به‌صورت علني به ماجراهای رخ داده در ورود انحصاري كالاها پرداختند.
ركن مطبوعات چيست
هیچ‌کس شك ندارد كه مطبوعات ركن اصلي و مهم شفاف‌سازی در حوزه اقتصادي هستند. بدون وجود رسانه و تيغ آنها بر گردن اصحاب رسانه‌ها و ثروت بسياري از باندهاي فساد و قدرت در سايه غفلت نهادهاي نظارتي به چپاول بیت‌المال ادامه مي‌دهند. در طول چند هفته گذشته رسانه‌ها تحت‌فشار افكار عمومي به بررسي وضعيت رخ داده در بازار ارز و كالا پرداختند. اغلب اين بررسي‌ها با استناد به اطلاعات مكشوف و منتشر شده از سوي نهادهاي رسمي منتشر مي‌شد. با اين حال برخي از رسانه‌ها با گزارش‌هاي تحقيقي يا افشاگرانه به بررسي موضوع پرداختند. يكي از موضوعاتي كه به شدت مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، واردات خودرو بود كه نشريه سازندگي در گزارشي به صورت اختصاصي به آن پرداخت. در اين گزارش با اشاره به نحوه واردات برخي خودروها، نام برخي خانواده‌ها را كه انحصار در واردات برخي برندها داشتند، منتشر کرد. در اين گزارش ليستي از واردکنندگان مطرح خودرو منتشر شده بود. جالب اينجا بود كه روز گذشته اين روزنامه در گزارشي از پرداخت نزديك به 64 ميليارد تومان رشوه در واردات خودرو به صورت غيرقانوني خبر داد. اينكه رسانه‌ها چنين موضوعي را به صورت عيان مورد تحليل قرار دهند، به خودي خود اتفاق مباركي است، اما سؤال اينجاست كه آيا اين رويه در بستري بی‌طرفانه و بدون اغراض سياسي اتفاق افتاده است.
سازندگي دنبال بهانه‌هاي غيرموجه
از مهم‌ترین آفات شکل‌گیری چنين فضايي در كشور تلاش براي گروکشی يا انتقام سياسي گروه‌ها و احزاب سياسي از يكديگر است.
در واقع با رويه شدن اين اتفاق شفاف‌سازی و روشنگري در مورد موضوعات بسيار مهمي همچون واردات و مصرف ارز دولتي تبديل به يك یقه‌گیری سياسي مي‌شود كه بزرگ‌ترين مانع بر سر عادی‌سازی شرايط است.
در اين ميان روزنامه سازندگي در حقيقت باافشاگری درباره وارد کننده های خودرو که البته بخشی از واقعیت است، اين واقعيت مهم كه پشتيبانان مالي اين روزنامه را كه در حزب كارگزاران سازندگي عضويت دارند سانسور كرده است. تمام فعالان اقتصادي مي‌دانند كه يكي از نزديكان رئيس جمهور اسبق كه سابقه فعاليت در فتنه سال 88 را نيز داشته است، نقش مهمي در واردات برخي خودروهاي لوکس در كشور داشته و هم اكنون هلدينگ مالي مربوط به ايشان صنايع گوناگوني را در یکی از استانهای شرقی کشور رهبري مي‌كند. اين مثال را مي‌توان به حوزه‌هاي ديگر تسري داد. به عنوان مثال روزنامه سازندگي سال‌هاست در مقابل برخي انحرافات اقتصادي در سال‌هاي دهه 80 سكوت كرده و تنها به ذكر برخي مسائل جزئی و فرعي در سال‌هاي اخير پرداخته است.
روابط مشكوك
ماجرا زماني جالب مي‌شود كه بدانيم برخي از روزنامه‌ها كه تلاش مي‌كنند خود را به عنوان پيشتاز مبارزه با فساد نشان دهند، روابط مشكوكي با برخي اسپانسرها و همچنين فعالان اقتصادي مشکل‌دار نشان مي‌دهند. به عنوان مثال مدیرمسئول يكي از روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب روابط گسترده‌اي با يكي از فعالان صندوق فرهنگيان داشت كه اين موضوع سبب طرح سؤالات جدي درباره تأمین مالي برخي روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب در سطح گسترده فراهم كرد. ماجراي ديگري كه در همان زمان و با انتشار برخي عكس‌ها در كانال‌هاي مجازي بسيار مشهور شد، قرار مدیرمسئول روزنامه اعتماد با شهرام جزايري بود. البته هیچ‌گاه روشن نشد كه اين رابطه به چه دليل شكل گرفته است. در اين ميان دهها مثال ديگر نيز وجود دارد كه شايد ابعاد آن در اين باره به خوبي باز نشده است.
ذبح شفافيت به بهانه اغراض مالي
نتیجه‌گیری اصلي در اين باره را بايد به آينده موكول كرد. زماني كه بسياري از اغراض سياسي در فضاي فعلي روشن شود، اما سؤال اينجاست كه آيا چنين گزارش هایی سر بريدن شفافيت مالي به بهانه سياسي نيست.
