عباس روافیان (امیر انتظام) ۲۰ سال پس از آزادی از زندانی که قراربود ابدی باشد، درروز پنجشنبه ۲۱ تیرماه، تسلیم مرگ شد. او اما، سالها پیش از آن، درذهن فعالان سیاسی مرده بود. علائم خفیف حیات او در ۲۰ سال آخر زندگی، صرفاً تعدادی گفتوگو با رسانههای خارجی، یک گفتوگو با روزنامه جامعه در اردیبهشت ۷۷ و یک مصاحبه اینترنتی با حسین دهباشی بود، یا اندکی بیش وکم از این آمار. این همه اما، چندان به چشم مردم واهل سیاست نیامد. بزرگترین شاهد آن نیز، تشییع بیرمق وی با وجود تمامی شلتاقها در فضای مجازی، در پی اعلام خبرمرگ او بود. به رغم آنچه مذکورآمد، این مقال در پی خوانش کارنامه امیر انتظام نیست- این امر از فرط تکرار ملالآور گشته- که رفتار جماعت موسوم به اصلاحطلبان در برابر این پدیده در چهار دهه اخیر است. واقعیت این است که ابواب جمعی اصلاحطلبی از دی ماه سال گذشته بدین سو، در برزخی از بلاتکلیفی مزمن وخودزنی تاریخی گرفتار آمدهاند. مرددند که در قلمرو نظام جمهوری اسلامی بمانند یا بروند؟ هرچند از دیدگاه جریان انقلاب، آنها سالیانی دراز است که رفتهاند. برزخ ماندن ورفتن در بسیاری از مقولات- که موضوع امیرانتظام در زمره آن است- آنان را به پریشان گویی واداشته است. این مقال میکوشد شمهای از این تشویش تاریخی را بنمایاند. امید آنکه تاریخ پژوهان وعلاقمندان را مفید ومقبولاید.
ناشناختهای در کسوت معاون نخست وزیر!
عباس روافیان (امیر انتظام) به گاه گزینش به عنوان معاون نخست وزیرِ دولت موقت انقلاب، چهرهای ناشناخته به شمار میرفت. بسیاری از نزدیکان مهدی بازرگان، چون عزتالله سحابی و هاشم صباغیان از او سابقه چندانی در ذهن نداشتند و به پایبندیهای دینی وی نیز به دیده تردید مینگریستند. این گزینش حتی، در میان ابواب جمعی نهضت آزادی ودولت موقت نیز انتقاداتی بر انگیخته بود. بازماندگان امروز نهضت و دولت، اگرچه در گفتههای اکنون خویش سعی دارند که در باره این انتقادات، نم پس ندهند، اما درخاطرات پیش گفته آنان، میتوان این گلایهها را ردیابی کرد. جامعه ایران اما، عمدتاً پس از افشاگرییهای که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام درپی تسخیر سفارت امریکا انجام دادند، با هویت امیر انتظام آشنا شد. دانشجویان میگفتند: مکاتبات امیر انتظام واطلاعات ارسال شده درآن، فراتر از یک رابطه ساده کاری بین معاون نخست وزیر با سفارت امریکاست واو طی این نامهها، از وظیفه رسمی خویش، پای را فراتر گذارده و اخباری را به طرف مقابل رسانده وواسطهگریهایی را انجام داده است. امیر انتظام پس از این اتهام، از حوزه سفارت در کشورهای اسکاندیناوی به تهران فراخوانده ودستگیر شد. در دادگاه نخست به اعدام وسپس با تلاش ووساطت مهدی بازرگان به حبس ابد محکوم گشت. او ۲۰ سال در زندان به سربرد واز سال ۷۵ تا پایان حیات، عملاً آزاد بود.
دوم خرداد فرصتی برای احیا
جماعت موسوم به اصلاحطلب پس از دوم خرداد ۱۳۷۶، از متولیگری قهر انقلابی دست شستند وترجیح دادندتا جامه روسو، لاک واستوارت میل را به تن کنند. لازمه این رویکرد، جذب تمامی ترکش خوردگان انقلاب وبازسازی چهره آنان بود. این رویکرد به امیر انتظام نیز تعمیم یافت وروزنامه جامعه- که از آوردههای مهم جامعه مدنی ایران قلمداد میشد! - ابراهیم نبوی طنزنویس خویش را به گفت: وگو با وی فرستاد. معاون سابق بازرگان به تصور آفتابی شدن هوای سیاست، اینگونه فرصت را برای تبرئه خویش مغتنم شمرد: «شما اطلاع دارید که در دولت موقت من معاون نخستوزیر، سخنگوی دولت و مسئول مذاکره و مکاتبه با تمام سفارتخانهها در داخل کشور بودم، از جمله امریکا و ما با امریکا بیشترین قراردادها را داشتیم، چیزی حدود هزارو ۲۰۰ قرارداد؛ بنابراین مراجعه آنها برای ارتباط با دولت بیشتر با نخستوزیری انجام شد. چه آقای سولیوان به طور شخصی یا کاردار ایشان یا از طریق مکاتباتی که با ما صورت میگرفت؛ بنابراین ملاقاتها به صورت روزانه یا چند بار در هفته انجام میشد. ملاقاتها کاملاً رسمی و در دفتر نخستوزیری انجام میگرفت و معمولا در حضور عدهای از همکاران من که در قسمت سیاسی کار میکردند، در دفتر خودم اتفاق میافتاد. نامههایی را که نمایندگیهای دولتهای خارجی در ایران به نخستوزیری مینوشتند، من مطالعه میکردم و نتیجه را به مهندس بازرگان، نخستوزیر، اطلاع میدادم. این مسئولیت را آقای بازرگان به من داده بودند. ما با همه سفارتخانهها مکاتبه میکردیم و جواب نامههای آنها را میدادیم؛ از جمله سفارت امریکا. بعدها وقتی در آبان ۱۳۵۸ سفارت امریکا اشغال شد و اسمش را گذاشتند جاسوسخانه، تمام مکاتباتی را که از آنجا به دست آوردند، بهعنوان اسناد لانه جاسوسی تلقی کردند؛ درحالیکه این اسناد مکاتباتی رسمی و قانونی است که بین دولت امریکا و دولت ایران انجام شده و بخشی از آنها را من از طرف نخستوزیر امضا کردم، اما آنهایی که سفارت را اشغال کردند، این نامهها را بهعنوان اسناد جاسوسی علیه دولت وقت و شخص من استفاده کردند. مطلقاً چیز دیگری نبود، مطلقاً!»
او در این گفتوگو، حتی چند قدم جلوتر آمد و برخی از این اسناد را جعل شده توسط دانشجویان پیرو خط امام دانست ومدعی شد: «اسناد فوقالذکر ساختگی است و در میان این اسناد گذاشته شده، به این دلیل که اساساً ماشینهای کاغذ خردکن اوراق، طوری اوراق را پودر میکند که هرگز امکان چسباندن مجدد آنها وجود ندارد. نامههایی که در کتاب شماره ۱۰ وجود دارد قبلاً با دستگاه کاغذبری بریده شده، بعد چسبانده شده و سپس کاغذ را تایپ کردهاند. در حالی که اگر این کاغذها با دستگاه خرد کن بریده شده بود هرگز نمیشد حروف را به درستی خواند!»
این ادعا بلافاصله ذهنها را به سمت پذیرش تلویحی اتهام جاسوسی از سوی امیر انتظام در دوره محاکمه او برد. او و وکیلش، بارها درجریان محاکمات، به گونهای تلویحی صحت اسناد را تأیید کرده بودند. آنها حداکثر ادعا داشتند که این اسناد، از سوی کارمندان سفارت امریکا برای تخریب وجهه رجال ملی در اختیار دانشجویان قرار داده شده است! به عنوان نمونه امیر انتظام در نامهای به آیتالله صادق خلخالی در پی اظهارات وی درمجلس، اینگونه از خویش دفاع میکند:
جناب آیتالله خلخالی، وکیل محترم مجلس شورای اسلامی! امروز نظریات جناب عالی را که در جلسه شورای اسلامی دوشنبه ۲۳ تیر ماه مطرح کرده بودید در روزنامهها خواندم... آیا امکان ندارد که این اوراق موجود در سفارت امریکا که از طرف کارمندان سفارت قبل از اشغال از بین برده نشد و صحیح و سالم در اختیار دانشجویان قرار گرفته برای این باشد که یک گروه از افراد وطن پرست و شرافتمند را ضایع کنند» (آن سوی اتهام، خاطرات عباس امیرانتظام، نشر نی، سال ۸۱، صص ۲ و ۱۳۱)
مؤید دیگر در این باره اینکه در دادگاه امیرانتظام، وکیل وی اصرار فراوانی بر ترجمه دقیق مفاد اسناد ارائه شده به دادگاه داشت. بر همین اساس دادگاه برای ترجمه مجدد اسناد، محاکمات را متوقف کرد. آیا این اصرار بر ترجمه، مفهومی جز پذیرش اصالت این اسناد دارد؟ امیرانتظام چرا باید بر ترجمه دقیق اسنادی اصرار کند که از اساس آنها را جعلی میانگارد. معصومه ابتکار دراینباره در خاطرات خویش مینویسد: «وکیل امیر انتظام در طول جلسات محاکمه وی به اتهام جاسوسی که از تلویزیون ایران پخش شد، ادعا کرد ترجمه اسناد مخدوش و معنای آنها کاملاً تحریف شده است، بنابراین دادگاه تصمیم گرفت محاکمه را برای انجام تحقیقات بیشتر درباره اسناد متوقف کند. از چندین متخصص درخواست شد ترجمه را دوباره ارزیابی کنند. این ارزیابی یک هفته تمام به طول انجامید و در پایان اعلام شد ترجمهها مطلوب و قابل استناد هستند. این برای ما آزمونی حساس بود. همگی نفس راحتی کشیدیم. عباس امیر انتظام به حبس محکوم شد و دوران محکومیت خود را آغاز کرد.» (تسخیر، معصومه ابتکار، انتشارات مؤسسه اطلاعات، سال ۷۹، ص. ۱۳۵)
اساساً داعیه شخص امیر انتظام ونیزوکیل وحامیان اودردادگاه، بر این نقطه متمرکز بود که: «اسناد ارائه شده به دادگاه به معنای جاسوسی است، اما امریکاییها این اسناد را جعل کرده و در میز سفیر امریکا قرار دادند که بعد از تسخیر سفارت به دست دانشجویان، امیر انتظام متهم به جاسوسی شود.» بعدها پاسخ عباس عبدی به این اتهام، از این قرار بود: «آقای امیر انتظام آنها (اسناد لانه جاسوسی) را ساخته و پرداخته سیا، برای خراب کردن خودش میداند. که این ادعا از طرف هیچ آدم حتی متوسطی قابل بحث نیست. مگر آقای امیر انتظام چه هیزم تری به امریکاییها فروخته بود که بخواهند خرابش کنند.»
اصلاحطلبان امروز و پرونده امیرانتظام
همانگونه که اشارت رفت، اصلاحطلبان ِ. امروز در دهه ۶۰، خود را داعیه دار تمام وکمال نظام ومتولی تنبیه مخالفان آن میدانستند. آنها از رویکرد خود در باره اتهامات امیر انتظام، نشانههایی آشکار در مطبوعات آن دوره برجای گذاردهاند. این طیف همواره در حمله به بازرگان، بیربط یا باربط، معمولا پای امیرانتظام را به وسط میکشیدند. به عنوان نمونه محمد خاتمی در یادداشتی انتقادی پس از نطق مهرماه ۶۱ مهدی بازرگان در مجلس، خطاب به او در سرمقاله کیهان نوشت: «مراد از امریکایی بودن نحوهای از دید و بینش است که به سادگی ابزار دست سیاستهای توسعهطلبانه امریکا میشود و به خاطر برخورداری از همین دید و بینش، جریانی که شما در راس آن قرار دارید همواره از مواضع ضد امریکایی جمهوری اسلامی - البته با توجیهات گوناگون- اظهار نارضایتی و حتی مخالفت قولی و عملی کرده است و چه نقصی در کار شماست که فردی، چون امیرانتظام، جاسوس و مزدور امریکا تا سطح معاونت نخستوزیر و سخنگوی دولت موقت بالا میآید - لابد امیرانتظام هم امریکایی نیست- والا کسی نمیگوید که شخص شما با امریکا سر و سری دارید؛ و نیز مراد از امریکایی بودن، انحصارطلبی دیوانهوار گروهکهایی است که، چون هیچ پایگاهی در میان خلق ندارند، برای رسیدن به قدرت، به دامن بیگانگان میآویزند.» (کیهان ۱۶ مهر ۱۳۶۰)
میرحسین موسوی نخست وزیر وقت نیز در همان سال، در گفت: وشنودی با روزنامه کیهان به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، ضمن تأکید براینکه درجلسات و محافل، سنجاق کراوات امیرانتظام همواره در چشم او فرومیرفته!، بدین شرح به نقل یکی از شیرینترین خاطرات خود پرداخته است: «در رابطه با لیبرالها من فقط خاطره آن شبی را نقل میکنم که اسناد لانه جاسوسی در رابطه با امیر انتظام افشا شد. واقعا احساس میکردم کوه سنگینی از روی دوش من برداشته شد... افشا شدن این چهره بنظر من مقدمه ویرانی عظیمی بود.... من هیچ وقت خوشحالی آن شب را فراموش نمیکنم... سنجاقی که امیر انتظام روی کراوات خود میزد، همیشه مانند سوزنی در چشمان من فرومیرفت. اینکه شروع شد به افشاگری این جریان، این امید را به ما بخشید، با معجزاتی که در انقلاب دیدیم، این انقلاب تا آخر بتواند تا آخر پیش برود و این جریان را (لیبرالها) را جا رو کند و چنین هم کرد.» (کیهان ۱۵ بهمن ۱۳۶۰)
سال بعد شیخ مهدی کروبی نیز در حالی که در کسوت سخنران پیش از خطبه نمازجمعه تهران ظاهر شده بود، در مقام انتقاد از بازرگان، بار دیگر سخن را به پرونده امیرانتظام کشید واز دادستان انقلاب مرکز خواست که از ریشه با این جماعت تسویه حساب کند: «عدالت اسلامی ایجاب میکند که یا امیرانتظام از زندان آزاد شود یا اگر او مجرم است – و به حق هم مجرم است- پس اینها (بازرگان و نهضت آزادیها) هم محاکمه شوند... شورای عالی قضایی و دادستان کل انقلاب و دادستان انقلاب مرکز که از زحماتتان تقدیر میشود؛ باز هم شما نشستهاید که اینها حرفهایی بزنند و بچههای بیگناه مردم را تحریک کنند وآنها را وادار به کارهایی نمایند... باید از ریشه حساب را تسویه کنید.» (جمعه ۱۱ مهر ۱۳۶۱)
زنجمورههای پشیمانی
اصلاحطلبان به مثابه متولیان دفاع سرسخت ازنظام در دهه ۶۰، پس از خرداد ۱۳۸۴ وانتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری، تصمیم گرفتند که در تجدید نظرطلبی رادیکالتر شوند و مرزهای ضد انقلاب شدن و بودن را جابهجا کنند تا جایی که در مواردی، از تبلیغات مجاهدین خلق یا سلطنتطلبها، میشد فهمید که آنان برای عقب افتادن از اصلاحطلبان دراین فقره، احساس ملال و غبن میکنند! در این میان مواهب موج دوم اصلاحطلبی، به عباس امیرانتظام نیز رسید و تسخیرکنندگان سفارت سابق امریکا برآن شدند که پرونده امیر انتظام را از انبان پروندههایی که در سه دهه پیش ساختهاند، به در آورند ودوباره مطالعه کنند. محسن میردادمادی در گفتوشنودی با ایسنا، پس از این پرونده خوانی خویش گفت: «موضوع آقای امیرانتظام و مشکلاتی که برای ایشان پیش آمد دغدغه ذهنی من و احتمالاً امثال من بوده است. به همین دلیل من اسناد سفارت امریکا در رابطه با آقای امیرانتظام را که پس از اشغال سفارت منتشر شد بار دیگر مطالعه کردم. در شرایط فعلی که آن هیجانزدگی فضای عمومی دوران انقلاب و به خصوص ماههای پس از اشغال سفارت دیگر وجود ندارد طبعاً منصفانهتر میتوان در اینگونه موارد قضاوت کرد. من در این اسناد هیچ مطلبی که بر جاسوس بودن آقای امیرانتظام دلالت کند ندیدم. طی بررسیهایی که اخیراً کردم پس از ارائه اسناد سفارت به مراجع ذیربط، گروهی که مسئول بررسی آن اسناد و انجام تحقیقات از آقای امیرانتظام شده بودند نیز در همان زمان به این نتیجه رسیده بودند که اتهام جاسوسی متوجه ایشان نیست. در واقع از همان سالهای اول انقلاب بحث اتهام جاسوسی نسبت داده شده به ایشان مورد پرسش و ابهام بوده است ولی امروز در فضای کنونی خیلی قاطعتر میتوان گفت که اتهام جاسوسی درست نبوده و به ایشان آشکارا ظلم شده است. این نوع نگاه به شیوه عملکرد افراد عمدتاً متأثر از حال و هوا و فضای به شدت انقلابی آن سالها بوده است ولی جاسوسی معنای روشن و مشخصی دارد که شرایط زمانی یا حال و هوای انقلاب آن معنا و مفهوم را تغییر نمیدهد و نمیتوان با تعاریفی متغیر و غیرحقوقی چنین اتهامی را به افراد وارد کرد.»
به فاصله چند روز پس از این سخنان، عباس سلیمی نمین نکاتی تاریخی و در خور خوانش را به میردامادی یادآور شد. او در بخشی از یادداشت انتقادی در روزنامه شرق به تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، نوشت: «آقای امیر انتظام صرفاً با تندرویهای برخی از دانشجویان پیرو خط امام همچون آقای محسن میردامادی مواجه نیست که به سهولت بتواند آنان را به بیتجربگی، جوانی و غرضورزی سیاسی متهم کند و در نهایت آنان را به انفعال کشاند؛ زیرا بر اساس مستندات تاریخی در برخی از مواردی که به اینگونه تندرویها باز میگردد نیروهای تعیینکننده و فعال سیاسی وارد میدان شده و در مقام دفاع از فرد یا گروهی که به ناحق در موضع اتهام قرار گرفته برآمدهاند. به عنوان مثال، در مورد آقای ناصر میناچی که همزمان، به دنبال افشاگری دانشجویان پیرو خط امام دستگیر میشود به فاصله کوتاهی (چند ساعت) واکنشهای شدید همه سلایق سیاسی من جمله حزب جمهوری اسلامی منجر به آزادی وی میگردد، در حالیکه هیچکس، حتی نیروهای مجتمع در دولت موقت حاضر به دفاع از آقای امیر انتظام برای آزادیاش نشدهاند. این واقعیت در خاطرات امیر انتظام به کرات در قالب ناراحتی و گلایه از بیتفاوتی آنان ابراز شده است... هر یک از ما با هر سلیقهای میبایست حافظ منافع ملی باشیم و به اصول و مبانی پایبند بمانیم. حال آنکه آقای امیر انتظام علاوه بر روابط پر مسئله با بیگانگان در قبل از انقلاب، همواره قربانی کننده مصالح این مرزو بوم در پیش پای بیگانه بوده است و تاریخ این مرز وبوم از وی به عنوان فردی ناخلف یاد خواهد کرد؛ مگر اینکه آقای میردامادی بپذیرند اسناد لانه جاسوسی کارسازی شده دستهای مبارک خودشان است.»
و کلام آخر
امیر انتظام چند روز قبل مرد ودستان از قبربیرون مانده بازرگان نیز، نتوانست گفتمان رسمی نظام در باره پرونده او را تغییر دهد. تنها در این میان، نغمههای برخی از جماعت موسوم به اصلاحطلب به گوش میرسد که هنوز با خود به توافق نرسیدهاند که چه هستند و چه میخواهند باشند؟ این، اما به لحاظ پیشینه رفتاری آنان نزد جامعه، در داوری افکار عمومی تأثیر چندانی نمینهد، چه اینکه هیچگاه مهرههای سوخته نتوانستهاند جریان ساز و منادی تغییر باشند. شمشیر داموکلس گذشته بالای سرآنهاست.