هنوز بعد از گذشت نزدیک به پنجماه از سال، شرایط اقتصادی برای بخش تولید معلوم نیست و همچنان اقتصاد با بخشنامهها و تصمیمات آنی و سخنرانیهای متناقض روبهرو است، مانند درهای گمرک به روی بخش تولید بسته است در حالی که تکلیف واردکنندگان کالاهای لوکس وحتی قاچاق به خوبی روشن است و اکنون میدانند که چگونه و با چه قیمتی کالاهای خود را عرضه کنند، اما تولید و تولیدکننده هر روزگرفتار مشکل جدیدی میشود، بیتدبیریهای موجود و سرگیجه مسئولان در نظام تصمیمگیری نه تکلیف کالاهایی راکه برای بخشهایی ازکارخانهها وارد شده معلوم کرده است و نه واردکنندگان جرئت واردات مواد اولیه برای تولید را دارند. این را میتوان به راحتی از بین سخنان آقای روحانی استنباط کرد که گفته بود: «به گفته رئیس کل بانک مرکزی مردم ارز نمیخرند»!
امروز بخش اعظمی از تولید همچنان نمیداند که قیمت تمام شده محصولاتش به دلیل معلوم نبودن قیمت تمام شده مواد اولیه وارداتی چند است و بخشی نیز همچنان مواد اولیه خود را پشت درهای گمرک میبینند، اگرچه به تازگی فشار برخی تولیدکنندگان در قالب نامههای متعدد رؤسای اتاق بازرگانی و حمایت وزیر صنعت، معدن و بازرگانی منجر به باز کردن درهای گمرک برای آنها شدهاست، اما همین موضوع نیز کاملاً به دلیل توان چانهزنی بنگاههای تولیدی و نشانه رانت جدیدی است که به بخشی از تولید ارز ۴۲۰۰تومان تعلق میگیرد و به بخشی دیگر نه! همین نوع نگاه و تصمیمات نیز خود به شدت تولید را بیش از پیش در داخل کشور پرهزینه میکند.
در شرایط تحریمهای جدید باید برنامهریزان و تصمیمگیران با یک برنامه مدون و دقیق از تولید داخل و بر مبنای اقتصاد مقاومتی حمایت کنند تا تاب واری اقتصاد در این شرایط بیشتر شود، اما تصمیمهای اشتباه، پیدرپی و آنی در کنار اظهارات متناقض هر روز تولید را به خصوص در بنگاههای کوچک و خرد بیثباتتر و عرصه را بر این دست از فعالان اقتصادی تنگتر میکنند و میرود تا این تصمیمات مانند زمان جنگ یا در سال ۹۱ و ۹۲ عدهای تولید کننده را به وارد کننده بدل کند. هر چند شواهد دراین باره و در بنگاههای بزرگ نیز قابل رؤیت است و زنگ خطر را تولیدکنندگان قطعات خودرو به صدا در آوردهاند.
اما این تمام ماجرا نیست در حالی که هنوز سه وزیر نتوانستهاند صنایع پتروشیمی را که از خوراک ارزان و انرژی مفت بهره میبرند، مجاب کنند تا ارزهای خود را برای تولید تخصیص دهند هر روز یک وزیر یا رئیسجمهور از مبهم بودن قیمت ارز سخن میگوید تا دستهای لرزان تولید کننده با احتیاط بیشتری سرمایه خود را در مسیر تولید قرار دهند.
به اینها تصمیمات دو الی سه ماهه اخیر را در نحوه تخصیص ۲۰میلیارد دلار منابع ارزی را بیفزایید تا نگاه دوگانه و تبعیضآمیزی که با تصمیمات دولتی و فشار بنگاههای بزرگ شبه دولتی در حال شکلگیری است، آینده تولید در صنایع کوچک و متوسط را پیشبینی کنید. در چنین فضایی کدام عقل اقتصادی به سمت وسوی تولید میل پیدا میکند؟
کدام دستهایی در کارند که پولهایی که از بیتالمال برای تأمین بازار مد نظر بودهاست چنین بیرحمانه جیب مردم راهدف قرار دهد و کوچک کند و سبد هزینههای خانوار را بزرگتر از توان عامه مردم نشان دهند. چه مدیریتی باعث شده تا تخصیص منابع ارزی بیآنکه نه بخش تقاضای نهایی (مردم) و نه بخش مولدی که بار اشتغال در بخش صنعت را به دوش میکشد بیبهره بمانند؟
اگر دولت برای شرایط موجود و برای تولید برنامه داشت حتماً امروز تولید کننده نگاه به دهان رئیسجمهور برای تعیین نرخ در بازار ثانویه نداشت تا برنامه تولید سهماه آینده خود را همچنان در ابهام ببیند.
اگر دولت برای شرایط موجود برنامه داشت امروز تولیدکنندگان و تهیهکنندگان کالاهای اولیه برای تولید به جای اینکه هر روز پای رایانه خود در خانه بنشینند و به دنبال بخشنامههای جدید یا نگران حذف داراییهای خود و بالا رفتن قیمت مواد اولیه باشند مانند قاچاقچیان یا وارد کنندگان کالاهای لوکس با قوت بیشتر در خط تولید صنعت یا دامداری خود به دنبال تولید و گسترش کارشان بودند و خط تولیدشان لنگ ماشین آلاتی نبود که تا به امروز معطل پرداخت مابه التفات نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی با ارز ثانویه بودهاست. آیا مسئولان هم مانند تولیدکنندگان و مردم حاضر به پرداخت هزینه این بیتدبیری چند ماهه هستند و به تعبیر مقام معظم رهبری در برابر این خطاهای بزرگ پاسخگو خواهند بود؟